ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی ممکن خواهد بود که از قبل مجوز یا تعهد و تضمین با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.
مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 ، بند های ک، ل، م تبصره ۵ را تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، طبق بند ک تبصره ۵ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر سال 84 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
طبق بند ل ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.
طبق بند م هم مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ، توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد نیز توسط این دو به مرجع اعلامی ابلاغ می‌شود.
