مراسم معارفه دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید برگزار شد.
به گزارش بانکداری ایرانی، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به اعضای حاضر در مراسم با تقدیر از دکتر سید بابک ابراهیمی سرپرست پیشین شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، ابراز داشت: ایشان از مدیران توانمند و متخصصی هستند که با تعامل و همکاری مناسب با همکاران خود توانستند طی دوران حضور در این شرکت منشأ اقدامات مفید و سازنده ای باشند.
دکتر ابراهیمی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر صالح آبادی در شرکت امید، اظهار داشت: دکتر صالح آبادی دارای سوابق و تجارب بسیار ارزشمندی در حوزه مالی و اقتصادی کشور هستند و عهده دار مسئولیت های بزرگی در بازار پول و سرمایه بوده اند که مطمئناً شرکت امید با توجه به قابلیت ها و توانمندی های ایشان مسیر رشد و ترقی را به سرعت طی خواهد کرد.
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری امید نیز با تجلیل از تلاش های سرپرست پیشین این شرکت، گفت: مجموعه مدیران و کارکنان بانک سپه و شرکت امید جزو بهترین های نظام بانکی و اقتصادی کشور هستند. از اینرو امیدواریم با همکاری و هم افزایی تمامی همکاران بتوانیم موضوع بهینه سازی پرتفوی شرکت امید را محقق کنیم و آینده درخشان تری برای آن رقم بزنیم.
در پایان این مراسم، دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه حکم انتصاب دکتر صالح آبادی را به سمت مدیر عاملی شرکت گروه سرمایه گذاری امید به وی اهدا کرد و با اهدای لوح تقدیر از تلاش های دکتر سید بابک ابراهیمی سرپرست سابق شرکت سرمایه گذاری امید تقدیر کرد.
اگر بخواهم نماگرها و متغیرهای بازار از جمله ارزش بازار، تعداد، ارزش و دفعات معاملات، دوره توقف و بازگشایی نمادها، درجه شفافیت شرکت‌ها، تنوع صنایع بورسی، تنوع ابزارها و نهادهای مالی، میزان تأمین مالی از بازار سرمایه را در حال حاضر با حدود ۹ سال قبل، یعنی سال ۸۴ که من به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران انتخاب شدم، مقایسه کنم، باید عرض کنم که ابعاد و گستردگی بورس، امروز اساسا قابل مقایسه با آن مقطع زمانی نیست و خوشبختانه، بورس، امروز به مدد الطاف الهی و حمایت ارکان نظام و تلاش‌های همکاران بنده در بازار سرمایه، جایگاه ویژه ای در عرصه اقتصادی کشور دارد.
با مروری بر کارنامه 8.5 ساله صالح آبادی، شاید بتوان اجرای قانون بازار اوراق بهادار و تفکیک نهاد ناظر بازار سرمایه از ارکان اجرایی، راه‌اندازی ابزارهای مختلف مالی، راه‌اندازی نهادهای مالی مختلف در بازار سرمایه، توسعه الکترونیک بورس، فراهم کردن قوانین و مقررات لازم برای گسترش بورس و توسعه فرهنگ سهامداری در کشور را از مهمترین اقدامات وی در بازار سرمایه کشور نام برد.
اقدامات در زمینه فناوری های نوین و حکمرانی ریال
یکی از مهمترین اقداماتی که در یک سال گذشته عملیاتی شد اتمام موارد مندرج در قانون جدی چک بود. ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری، خوداظهاری ۲۲۰۰۰۰ صاحب حساب تجاری با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ، اجرای قانون جدید چک و ایجاد و ارتقای سامانه های چک، کاهش ملموس چک های برگشتی و اعتباربخشی به چک، شناسایی هوشمند شبکه های مشکوک، استقرار نظام پرداخت مبتنی بر ریال، رمزریال و انتشار پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی، عملیاتی شدن سامانه سیاق، تأکید بر سامانه محوری فعالیت ها در خدمت رسانی به عموم مردم از مهمترین اقدامات بانک مرکزی بود که در یک سال گذشته به اجرا درآمد.
شاخص کل های پولی در ۱۵ ماه گذشته نیز نشان می دهد روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دکتر صالح ابادی و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهش قابل توجهی را تجربه نموده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در مهرماه امسال رسید. به رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، اما متغیر مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد.
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته نیز موید تغییر روند شاخص های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم علی رغم محدودیت‌های بودجه ای دولت است. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که این مولفه از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) برای بانک‌های خاطی، رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی نیز به میزان قابل توجهی کنترل شد.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید نیز بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال کرد.
از اینرو بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها نسبت به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی اقدام نمود که دستاوردهای خوبی به دنبال داشت.
شاخص تورم نیز در یکسال و نیم گذشته دستخوش تغیرات کاهشی محسوس شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را چهل سال اخیر تجربه کرده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کم‌سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد اما با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
