معاون مالی بانک تجارت، ابلاغ سیاست‌های دستوری، تغییر در قوانین و مقررات، عدم رشد کارمزدها، عدم حمایت در برابر بدهکاران کلان و ... را از چالش های مهم این صنعت اعلام کرد.
مجید دارابی در میز صنعت بانک ها به میزبانی سازمان بورس گفت: ابلاغ سیاست‌های دستوری نخستین مشکل صنعت بانکداری است. اقتصاد دستوری کارایی را از بانک ها سلب می‌کند. قوانین و مقررات درخصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده و ... دائما دچار تغییراتی می‌شوند که این مسئله مشکلات بسیاری برای بانک ها به همراه دارد.
وی افزود: دولت با سیاست‌های دستوری، موضوعاتی همچون سنجش ریسک را به نحو مطلوب لحاظ نمی‌کند و این مسئله چالشی برای بانک ها است. کارمزدها به رغم تورم چند ده درصدی رشدی نداشته و نرخ‌گذاری خدمات بانکی وضعیت این صنعت را بدتر می‌کند. گفته می‌شود چنین سیاستی برای کنترل تورم پیش گرفته شده درحالی که این سیاست‌ها تاکنون اثری در رشد افسار گسیخته تورم نداشت.
دارابی ادامه داد: حمایت قانونی از بانک‌ها در برابر بدهکاران کلان وجود ندارد و همین مسئله باعث رشد انباشت بدهی بانک‌ها شده است. نئوبانک‌ها محل مناقشه شده و گفته می‌شود نباید به این سمت حرکت کرد. رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله چالش‌هایی است که علاوه بر بانک ها، مابقی صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده و برخی از مشکلات سایر صنایع نشات گرفته از این مسئله است.
اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است 
