رئیس دیوان محاسبات گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، شرکت‌های دولتی توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی، مشمول نظارت خواهند شد.
باحمد رضا دستغیب گفت: افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات میسر خواهد بود. حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکت‌ها انجام پذیر است.
براساس این گزارش، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه سال 1402 مجلس برای انتظام بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رئیس دیوان مبنی بر اجرای فرمایشات رهبر مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند.
شرکت‌های دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستور العمل ابلاغی دیوان، مشمول نظارت خواهند بود.
دیوان محاسبات نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی بر اساس ماده 128 قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با مشارکت وزارت اقتصاد، ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.
موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی ها، بدهی ها، درآمد‌ها و هزینه ها) مربوط به منابع غیر بودجه ای در راستای ماده 128 قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمار‌های مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستور العمل مشترکی که توسط وزارت اقتصاد، دیوان و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان ابلاغ میگردد ارائه کنند.
وزارت اقتصاد مکلف است به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با همکاری دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحد‌های گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند. همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.
