بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس ؛ اخیرا رسانه ها به مساله تامین مالی ستاد دیه از محل بودجه سال 1402 پرداخته و ظاهرا همه قصور را متوجه ستاد دیه کرده اند که گویی ستاد قرار است که از منابع مالی صندوق خسارت های بدنی کاسته و برخود افزاید. رقم مطرح شده ، مبلغ 300 میلیارد تومان است. صندوق خسارت های بدنی می گوید که واگذاری این مبلغ از بودجه صندوق به صلاح نیست، ستاد می گوید هدف منابع صندوق نیست بلکه هدف گرفتن ردیف بودجه برای کمک بیشتر به شهروندان است.
به گزارش بانکداری ایرانی، صندوق خسارتهای بدنی و ستاد دیه ، هر دو در راستای کم کردن مشکلات مردم و افرادی هستند که دارای مشکلات زیادی در بخش پرداخت دیه یا خسارت دارند. یعنی هدف اصلی هر دو نهاد کم کردن مشکلات مردم است اما اختلاف ها بر سر منابع آن است.در حقیقت ، صندوق تامین خسارتهای بدنی یک موسسه غیر‌دولتی است، که عمر آن به سال‌های دهه 40 شمسی می‌رسد که نهايتاً به موجب بند 94 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، صندوق به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مستقلي شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/04/19الحاق شده و برای حمایت از زیان‌دیدگان حادثه‌های ناشی از وسیله‌نقلیه مقصر که به هر علتی خسارت مشمول بیمه ثالث نباشد تاسیس شده است. گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می‌بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده‌اند اما پشتوانه مالی و بیمه‌ای ندارند و این صندوق جبران این خسارات را بر عهده می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان، مقتول و مصدوم شده و نیاز به کمک دارند.
ستاد مردمی رسیدگی نیز به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که به اختصار ستاد دیه کشور نامیده می‌شود در سال 1376 تأسیس شده و هدف ستاددیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است . مرتکبین جرائم عمدی بکلّی از حوزه شمول فعالیتهای ستاد دیه خارج اند . در محکومیت های حقوقی مستند به چک ، تحقیقات مضاعفی اعمال خواهد شد . در سال 90 ماده 94 قانون بودجه گفت که 20 درصد از هزینه های دادرسی و جرایم راهنمای رانندگی تا 50 درصد به سقف 100 میلیون تومان در اختیار ستاد دیه و همین مقدار هم در اختیار صندوق خسارتهای بدنی قرار گیرد .
تا اینجای کار مشخص شد که هر دو یک وظیفه ذاتی دارند و آن هم کمک به شهروندان دارای مشکلات مالی بوسطه جرایم غیرعمد است. اما بر سر منابع و نحوه اجرای ان با هم اختلاف دارند.ستاد دیه حدود 25 سالی است که برای آزادی زندانیان غیر عمد فعالیت دارد که بیش از 150 هزار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را از طریق کمک های مردمی آزاد کردند .
بخش مهمی از تغییر قوانین شخص ثالث نیز توسط ستاد دیه انجام شد. چرا که مشکلات زیادی در این حوزه وجود داشت .به عنوان نمونه افرادی بعد از تحویل خودرو از شرکت های خودروسازی تصادف کرده و تصادف منجر به فوت عابر پیاده می شد اما به دلیل اینکه شرکت های خودروسازی تا سقف 8 میلیون بیشتر پرداخت نمی کردند راننده های خودرو به درد سرمی افتاند به همین دلیل قانون شخص ثالث تغییر کرد.
به همین دلیل می توان گفت که صندوق خسارت های بدنی و ستاد دیه با هم و در کنار هم هستند تا مشکلات شهروندان را کاهش دهند و با اهم افزایی دارند و حتی بسیاری ماموریت ها، به عنوان کار مشترک انجام می شود .در گذشته که صندوق تامین در بسیاری از نقاط نمایندگی نداشت ، ستاد دیه برای صندوق تامین کارها را انجام می داد و ستاد دیه پرونده تشکیل داده و به صندوق می فرستاد. در ادامه مدیر عامل ستاد دیه کشور عضور ناظر در هیان تظارت صندوق هستند . ستاد دیه به دلیل اینکه در نهایت باید مشتری افرادی باشد که بیمه خودرو نداشته باشند، اقدام به تبلیغ بالایی برای انجام بیمه خودرو در بین شهروندان شدند.
ستاد دیه تلاش 15 ساله کرد تا بتواند قانون بیمه شخص ثالث را انجام دهد نتیجه این تلاش این بود که در گذشته ورودی زندان برای بیمه شخص ثالث روزی 50 الی 70 نفر بود اما در حال حاضر در کل کشور کل زندانی بابت این مساله به کمتر از 150 نفر می رسد.
از طرف دیگر با بررسی بیشتر وضعیت صندوق خسارت های بدنی مشخص می شود که مبلغ 300 میلیارد تومان برای صنعت بیمه و صندوق خسارت مبلغ بالایی نیست . حال آنکه در حاضر حاضر حدود 12 هزار نفر با جرایم مختلف در زندان هستند که نیاز به 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی است تا آزاد شوند و مبلغ 300 میلیارد تومان در واقع هفت درصد از این مبلغ مورد نیاز است و هیاهو پیرامون آن کمی غیر منطقی به نظر می رسد. در حقیقت 300 میلیارد تومان برای ستاد دیه مبلغ ناچیزی است اما می خواهند مانع از تصویب آن شود.
و در نهایت می توان گفت که تلاش هر دو نهاد برای کمک به شهروندان بسیار مهم و با ارزش است اما این قانونگذار است که باید در خصوص منابع هر دو نهاد تصمیم گرفته و اختلافات را از بین ببرد.
