عملکرد بیمه سینا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ با رشد ۱۰۳ درصدی پرتفوی همراه شد. میثم طهماسب‌‌‌زاده معاون مالی و اقتصادی بیمه سینا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از رشد ۱۰۳ درصدی پرتفوی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ (مبلغ ۳۹هزار میلیارد ریال) نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین رشد ۶۰ درصدی نسبت به پایان سال مالی ۱۴۰۰ خبر داد.
معاون مالی و اقتصادی بیمه سینا افزود : نسبت خسارت ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۷درصد رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶درصد و نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ معادل ۱۳درصد کاهش دارد که این موضوع در نتیجه پایش مستمر پرتفو، حذف پرتفوهای زیانده و جایگزینی آن با پرتفوهای با نسبت خسارت مناسب و اقتصادی صورت پذیرفت.
همچنین دوره وصول مطالبات شرکت در ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳ روز کاهش داشته و به ۱۵۳ روز رسیده است.
وی اظهار کرد، به رغم رشد صدور بیمه‌نامه به ۱۰۳ درصد، میزان خسارت معادل ۸۲درصد رشد داشته که این امر منجر به بهبود عملکرد بیمه‌‌‌ای شرکت نسبت به سنوات قبل شده است. همچنین با تدابیر اندیشیده شده زیان ۹ ماهه شرکت به مبلغ ۳/ ۱هزار میلیارد ریال کاهش یافته است، این در حالی بوده است که زیان سال مالی ۱۴۰۰ و ۶ ماهه ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۷/ ۵هزار میلیارد ریال و ۹/ ۲هزار میلیارد ریال بوده است.
طهماسب‌‌‌زاده در خصوص افزایش ذخایر شرکت تصریح کرد، افزایش ۷۰ درصدی ذخایر که در نتیجه افزایش ذخیره حق بیمه عاید نشده عمدتا در رشته درمان گروهی به علت افزایش در پرتفوی حق بیمه صادره در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ مطابق محاسبات آیین‌نامه شماره ۵۸ مصوب شورای عالی بیمه و روش فصلی بوده است که ذخایر مذکور و سایر ذخایر به منظور پوشش ریسکهای آتی مطابق آیین‌نامه بیمه مرکزی الزامی شده و از نکات مثبت شرکت در مواجهه با ریسکهای تحقق نیافته در سنوات آتی است.
به گفته معاون مالی و اقتصادی بیمه سینا رشد هزینه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای (عمدتا کارمزد نمایندگان) همچنین مطالبات از بیمه‌‌‌گذاران در نتیجه رشد پرتفوی صادره است.
معاون مالی و اقتصادی بیمه سینا همچنین از رشد درآمد سرمایه‌گذاری‌‌‌های شرکت خبر داد و گفت، درآمد سرمایه‌گذاری‌‌‌های شرکت در ۹ ماهه با توجه به بهبود شرایط بازار سرمایه به مبلغ ۶۵۹ میلیارد ریال است که این مبلغ در حال حاضر به بیش از یک‌هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تحقق برنامه‌‌‌های هیات‌‌‌مدیره و مدیرعامل بیمه سینا در راستای اصلاح ساختار مالی و فروش دارایی‌‌‌ها، شرکت در سال ۱۴۰۱ سودآور شده و از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود.
