در منابع آموزشی و استانداردهای مصوب «هیات خدمات مالی اسلامی» مستقر در مالزی درباره نحوه فعالیت صندوق‌ها و شرکت‌های تکافل مستقیم تاکید بر عدم انتقال پرتفوی به شرکت‌های بیمه مستقیم و خرید پوشش‌ها در تمامی رشته‌ها به جز بیمه اعتباری برای اعضا (همیاوران) شده و نیز فقط در کشورهایی که شرکت اتکایی تکافل ندارند، اجازه تامین پوشش‌های اتکایی از بیمه‌گران اتکایی داده شده است. اندیشمندان متخصص مالی اسلامی طراح تکافل، اشکال اصلی وارد بر سیستم بیمه که در چارچوب قوانین بیمه و تجارت فعالیت می‌کنند را مکانیزم سهامداری و سرمایه‌گذاری ربوی ذخایر فنی و ریاضی و نهایتا مالکیت حق بیمه‌های پرداختی مردم به سود سهامداران شرکت‌های بیمه در پایان هر دوره مالی سالانه می‌دانند.
اکنون این پرسش مطرح است، آیا با این وصف از نظر طرفداران تکافل که منتقد بیمه‌گری هستند محول کردن امور نظارت بر تاسیس، فعالیت و تایید صلاحیت مدیران شرکت‌های تکافل به نهاد ناظر صنعت بیمه که تکافل باوران بدان انتقاد اساسی دارند، اقدامی منطقی است؟ در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری تاسیس نظارت، هدایت و تعمیم خدمات بیمه و تاکید بر تاسیس شرکت‌های بیمه در قالب شرکت‌های سهامی عام یا تعاونی عام با رعایت قوانین تجارت و بیمه برعهده نهاد ناظر دولتی است. در قانون بیمه‌گری هیچ اشاره‌ای به نظارت و هدایت تکافل توسط بیمه مرکزی مشاهده نمی‌شود. به این‌ترتیب، محول شدن مدیریت تاسیس صندوق‌ها و شرکت‌های تکافل به نهاد ناظر بیمه‌گری و بسط دامنه نظارت آن بر فعالیتی که اساسا خارج از اصول فعالیت بیمه و بیمه‌گری و ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه است با اهداف شکل‌گیری تکافل و کارکردهای بسیط آن در جوامع همخوانی ندارد.
نهاد بیمه مرکزی که قانون‌گذار تاسیس آن را به قصد نظارت دولت بر شرکت‌های بیمه و هدایت بازار بیمه به جهت حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان در چارچوب قانون بیمه بنیان‌گذاری و در مکانیزم اجرا حفظ حقوق سهامداران (سرمایه‌گذاران موسس شرکت‌های بیمه) در چارچوب نظام سرمایه‌داری و رعایت قانون تجارت به‌ویژه ماده ۱۴۱ که معطوف به نحوه مدیریت ورشکستگی شرکت‌های بیمه است با تکافل که ورشکستگی در سیستم فعالیت آن اساسا مفهومی ندارد و وفق اصول غیر‌انتفاعی و تعاون‌محور شریعت اسلامی با سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌جای سهام و سهامداری، همان حق تکافل‌ها (حق بیمه‌ها در بیمه‌گری) به معنی سهم همیاری هر یک نفر تکافل‌گذار فعالیت می‌کنند.
ابدا در تکافل سود سهام یا ورشکستگی بر اساس رعایت اصل تعاون و اخوت معنا ندارد و تقریبا شبیه باشگاه‌های P&l اداره می‌شوند. مکانیزم عملیات تکافل برخاسته و استوار بر اراده تک‌تک تکافل‌گذاران در بخشش، هبه، تبرع، قرض‌الحسنه و... مستقر می‌شود و با روش‌های نظارتی بیمه‌گری همخوانی ندارد. پیش‌تر توضیح داده شد که روش تکافل علاوه بر شکل‌گیری بر اساس اصول فقهی و احکام و عقود و ایقاعات شریعت اسلامی (تمام مذاهب اسلامی) از منظر قانونی، کاملا مبتنی بر اعمال اراده تک‌تک مشارکت‌کنندگان تاسیس می‌شود و وفق توافق و تفاهمات بین اعضای گروه یاری‌دهندگان مدیریت می‌شود.
از منظر حقوقی بیشتر تابع رعایت قوانین مدنی، تعاون، مسوولیت است و حوزه فعالیت آن از عملیات شبه‌بیمه‌گری به سرمایه‌گذاری مستقیم در کسب و کارهای حلال و حمایت از اعضا در ریسک‌های MFL (حداکثر ضریب خسارت قابل پیش‌بینی) در ریسک‌های نامشهود را نیز در بر می‌گیرد و با رعایت مقررات و دانش مدیریت ریسک بسط داده می‌شود. که البته پذیرش یا رد ریسک‌های در حد بالا با تصمیم اعضای مشارکت‌کننده در صندوق و مکانیزم اعطای اختیار موکلان به وکلا است. در این روش، نظارت دولت و سهامداران مفهوم ندارد. بدون شک، انجام مطالعات پژوهشی و آموزش ممانعت از کلاهبرداری با نظارت دستگاه‌های دولتی همچون بیمه مرکزی و پژوهشکده آن که حافظ حقوق عامه در قراردادهای مالی گروهی و مشاور مانع هر گونه تخلف باشند، حائز اهمیت است. اما نحوه تعیین ناظر تکافل با ناظر بیمه‌گری تفاوت دارد! تشخیص اینکه، کدام یک از دستگاه‌های حاکمیتی با چه حدود اختیارات صلاحیت نظارت بر مکانیزم عملیات تخصصی تکافل تعاون‌محور و مردم‌نهاد را دارند، نکته مهمی است که از همین ابتدای کار لازم است شفافسازی اصولی شود. البته طرح این موضوع با تصمیم شروع کار پنجره‌ها و صندوق‌های اختیاری در شرکت‌های بیمه که این روزها برای شروع کار گرفته شده تفاوت دارد.
