کد خبر: ۲۰۷۶۲۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۵ - ۰۴ دی ۱۴۰۱ - 25 December 2022
نتیجه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر درباره دعوی مطالبه حق بیمه پرداخت شده از سوی بانک صادرات به محکومیت پرداخت خسارت شرکت بیمه حاضر در فرابورس منجر شد.

نتیجه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر درباره دعوی مطالبه حق بیمه پرداخت شده از سوی بانک صادرات به محکومیت پرداخت خسارت شرکت بیمه حاضر در فرابورس منجر شد.

به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت بیمه سینا درخصوص نتیجه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر درباره دعوی مطالبه حق بیمه پرداخت شده از سوی بانک صادرات و برآورد خسارت تاخیر تادیه ۹۷ میلیارد تومانی، دست به شفاف سازی زد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

بر این اساس، عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل "وسین" در خصوص پرونده بانک صادرات اعلام کرد: حسب توضیحات مندرج در صورت های مالی ۶ ماهه، بانک صادرات دعوی به طرفیت شرکت بیمه سینا ( راهبر کنسرسیوم) با خواسته مطالبه حق بیمه پرداخت شده از سوی بانک در فاصله اتمام قرارداد اعتباری اول تا تمدید قرارداد اعتباری دوم به مبلغ ۱۸.۶ میلیارد تومان به انضمام مطالبه خسارت تادیه و هزینه دادرسی مطرح شده که طبق آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در ۱۳ اسفند و ۱۲ شهریور سال ۹۹ و جاری و برگ اجراییه ۱۸ مهر، شرکت بیمه سینا محکوم به پرداخت ۱۴.۷ میلیارد تومان بابت اصل حق بیمه های فوق، ۵۶۱.۸ میلیون تومان هزینه دادرسی و ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کارشناسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه طلب ( ۵ مهر سال ۹۴) تا روز تادیه شده است.

در این خصوص اصل حق بیمه پرداختنی و هزینه دادرسی و کارشناسی جمعاً به مبلغ ۱۵.۵ میلیارد تومان بر اساس سهم هر یک از اعضای کنسرسیوم در حساب ها شناسایی شده است. مبلغ ۱۸.۷ میلیارد تومان نیز از سپرده های سرمایه گذاری بانکی مدت دار نزد بانک سینا بابت مورد اخیر به نفع دادگستری مسدود بوده که ۱۶ آذر در حساب های شرکت بابت دادنامه در اداره اجرای احکام شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تهران برداشت و به حساب دادگستری استان تهران واریز شده است.

بر اساس بند ۶ اظهار نظر حسابرس شرکت نسبت به صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به شهریور، خسارت تاخیر تادیه حدوداً ۹۷ میلیارد تومان بر اساس شاخص تورم سالانه بانک مرکزی برآورد شده است.

بیمه نامه مذکور بصورت کنسرسیومی بوده و سهم شرکت بیمه سینا قبل از احتساب فرانشیز ۳۰ درصد است و این قرارداد دارای ۲۵ درصد اتکایی اجباری نزد بیمه مرکزی است و موضوع تعدیل جریمه تاخیر حسب مصوبه هیات مدیره در جریان پیگیری بوده و به محض نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: