به گفته صمد عزیزنژاد، عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران، با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد و تمام این وام‌‌ها در اسرع وقت پرداخت می‌شود. او اذعان کرد: در سال ۱۴۰۱ یکی از سیاست‌های بانک ملی عمل به بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی است، در این جهت با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد، بنابراین تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور با دستور مدیرعامل بانک ملی مکلف هستند وام‌‌های قرض‌الحسنه را در اسرع وقت پرداخت کنند.
عزیزنژاد تصریح کرد: بانک ملی تا اواسط مهرماه ۱۴۰۱ حدود ۹۶ هزار وام ازدواج پرداخت کرده است، که رقمی بالاتر از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است، بنابراین بانک ملی در شبکه بانکی رتبه اول را در پرداخت وام ازدواج دارد. وی افزود: باید توزیع وام قرض‌الحسنه بین بانک‌ها، به‌ویژه بین بانک‌های مشمول قانون بودجه و تکالیف بودجه عادلانه صورت گیرد تا جوانان عزیزی که ازدواج می‌کنند، در صف طولانی وام، مخصوصا وام ازدواج قرار نگیرند. عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران عنوان کرد: وام قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است، بدین‌ترتیب هم سقف وام‌‌ها اضافه شده و هم تعداد وام ازدواج افزایش یافته است و وظیفه بانک ملی این است که از جوانان حمایت کند.
عزیزنژاد تصریح کرد: هر ازدواج یک محصولی دارد به نام فرزند و در این رابطه بانک ملی ایران خود را موظف می‌‌داند ضمن اینکه از ازدواج حمایت کند، از فرزندآوری نیز حمایت کند. در این رابطه تا اواسط مهر ماه ۱۴۰۱ بیش از ۵۸ هزار و ۵۰۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت شده است که رقمی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وام فرزندآوری وام جدیدی است که بانک ملی رتبه اول را در پرداخت آن در بین بانک‌ها دارد. وی افزود: در کل شبکه بانکی، بانک ملی بیش از ۳۰ درصد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است و بانک ملی علاقه‌‌مند است تا تسهیلات بیشتری در این زمینه پرداخت کند، به شرطی که این بانک با ناترازی مواجه نشده و تنبیه نشود.
عزیزنژاد گفت: در اینجا یک تناقض در شبکه بانکی داریم، از یک طرف تکالیفی که مجلس محترم بر دوش بانک‌ها می‌‌گذارد، تکالیف بحقی است و باید اعلام کنیم، از طرف دیگر چارچوب‌‌های نظارتی بحقی داریم که بانک مرکزی کنترل می‌کند، زیرا مقادیر ترازنامه نباید بیش از۲درصد در طرف دارایی‌‌ها رشد کند. عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی برای اینکه سطح عمومی قیمت‌‌ها را کنترل کند، سیاست‌های نظارتی دارد که بانک‌ها باید با آن همراهی کنند، اما با وجود تنبیهاتی که شده‌‌ایم، بانک ملی به دستور مدیرعامل وام‌‌های ازدواج و فرزندآوری و اشتغال را پرداخت کرده است و توانستیم جایگاه خوبمان در شبکه بانکی را همچنان حفظ کنیم.
