دنياي اقتصاد : وام‌‌های خرد یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تامین مالی خانوارها برای انجام امور روزمره آنان به حساب می‌‌آید. از زمانی که احسان خاندوزی سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، یکی از اصلی‌‌ترین اهداف این وزارتخانه، تسهیل پرداخت وام‌‌های خرد شد. در همین راستا نیز سیستم‌‌های اعتبارسنجی اهمیت بیشتری پیدا کرده و با کمک این سیستم‌‌ها، قرار است فرآیند اعطای اعتبار از سوی بانک‌ها تسهیل شده و افراد دسترسی سریع‌‌تری به اعتبار داشته باشند. اعطای اعتبار‌‌های خرد تحت عنوان قراردادهای مختلفی صورت می‌گیرد. هدف این گزارش بررسی انواع وام‌‌های خرد و شرایط دریافت آن است.
تصویب دستورالعمل وام‌‌های بدون ضامن
در راستای تسهیل فرآیند دریافت وام‌‌های خرد و حذف ضامن از این فرآیند، بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را در مردادماه سال جاری تصویب کرد. البته فرآیند اعطای این دسته از وام‌‌ها پیش‌تر نیز وجود داشته است. مطابق ماده دوم این دستورالعمل، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، موسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرضالحسنه به مشتری پرداخت کند. مطابق ماده سوم این دستورالعمل هم بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان وام خرد بدون ضامن اعطا کنند که در اینجا، امتیاز اعتباری جایگزین ضامن شده و از متقاضی فقط وثیقه دریافت می‌شود. براساس ماده چهارم این دستورالعمل هم ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجوه التزام تاخیر تادیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.
انواع قراردادهای وام‌‌های بدون ضامن
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، این وام‌‌ها در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرضالحسنه به مشتری پرداخت می‌شود. در فروش اقساطی، بانک‌ها کالایی را که مشتریان نیاز دارند خریداری کرده و سپس به‌صورت اقساطی آن را در اختیار آنان قرار می‌دهند. این کالاها می‌توانند شامل مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین‌آلات و تاسیسات و همچنین مسکن باشند. روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‌شود که در صورت فراهم کردن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را خریداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‌‌فروشد.
مقصود از قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود. این تعریف در ماده ۵۷ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک بخشنامه اجرایی اجاره به شرط تملیک آمده است. عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می‌شود. نخستین مورد مرابحه‌‌ای که یک شخص کالایی را خریداری کرده، با مقداری سود به شخص دیگری می‌‌فروشد؛ مرابحه‌‌ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. به این‌ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده میخرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می‌‌فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر کند.
قرضالحسنه هم از دیگر عقودی است که در این دستورالعمل جای داشته است. قرضالحسنه در واقع وامی است که بدون سود بانکی اعطا شده و منبع آن نیز حساب‌‌های قرضالحسنه افراد است که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. آنچه بانک‌ها تحت عنوان سود وام‌‌های قرضالحسنه دریافت می‌کنند، در واقع کارمزد وام‌‌های قرضالحسنه است. با توجه به شرایط اقتصادی و سقف اعطای این تسهیلات بدون ضامن، عمده قراردادهای اجرا شده در قالب قرضالحسنه و مرابحه است. عقد مرابحه عمدتا به شکل کارت‌های اعتباری اجرا می‌شود. علاوه بر این موضوعات، بانک‌ها معمولا بیش از صد میلیون تومان وام اعطا نمی‌کنند.
اعتبارسنجی در نظام بانکی ایران
پیش از این اقدامات وزارت اقتصاد، فرآیند اعتبارسنجی در ایران درحال تکامل بود و با شیوع ویروس کرونا و حرکت مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری، این جریان رشد و توسعه بیشتری داشت. اخیرا هم به‌دلیل تمرکز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر این موضوع، رشد بیشتری هم داشته است. درحال حاضر شرکتهای زیادی در حوزه اعتبارسنجی شکل گرفته و دریافت تسهیلات از هر بانک به این موضوع وابسته است که این بانک استاندارد کدام موسسه اعتبارسنجی را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این موضوع تقریبا بیشتر بانک‌ها درحال ایجاد موسسات اعتبارسنجی مخصوص به خود هستند. اما به‌طور کلی عوامل موثر بر رتبه اعتباری را می‌توان موضوعات زیر برشمرد:
۱-رفتار در بازپرداخت اقساط: رفتار مشتریان در بازپرداخت اقساط و عدم تاخیر در این موضوع یکی از اصلی‌‌ترین عوامل موثر بر رتبه اعتباری افراد است.
۲- توانایی بازپرداخت: افرادی که سابقه بازپرداخت وام‌‌های کلان‌‌تری داشته باشند، از امتیاز بیشتری نسبت به افرادی که وام‌‌های خردتر دریافت کرده‌‌اند خواهند داشت.
۳-نوع تسهیلات: تنوع در دریافت انواع تسهیلات مانند قرضالحسنه، مرابحه، اجاره به شرط تملیک و ... موجب می‌شود که رتبه اعتباری افراد افزایش پیدا کند.
۴- سایر اطلاعات: اطلاعات دیگری مانند درآمد، قدمت حساب بانکی، تطبیق مدارک هویتی در سازمان‌های مختلف و ... از جمله دیگر اطلاعات اثرگذار است.
با توجه به سیستم اعتبارسنجی، دیگر برای دریافت وام‌‌های خرد به ضامن نیازی نبوده و متقاضی باید برای دریافت اعتبار، وثیقه ارائه کند. در راستای تسهیل دریافت وام خرد هم در ماده ۶ دستورالعمل اعطای وام خرد بدون ضامن تنوع زیادی برای وثایق ارائه شده است. این وثایق عبارتند از:
*اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری
*اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن
*سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس از جمله سهام عدالت
واحدهای سرمایه‌‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری قابل معامله در بورس
*چک یا سفته توسط ضامن
*اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا
*حساب یارانه اشخاص
*گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن
*ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصاد دایر باشد.
*در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا.
*سیم‌کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری
*برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌‌ای
*ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده
*قرارداد لازم‌‌الاجرا
*سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص موسسه اعتباری.
پس بر اساس این دستورالعمل، گستره وثایق بسیار زیاد بوده اما نکته اساسی اینجاست که تمام این وثایق به جز چند مورد نمی‌توانند ریسک بانک را درصورت عدم بازپرداخت پوشش دهند، در نتیجه بانک‌ها اقدام به دریافت تنها طیف خاصی از این وثایق می‌کنند. در کل، این اقدامات به‌ویژه در حوزه اعتبارسنجی مثبت بوده و موجب پیشرفت صنعت بانکی خواهد شد، به شرط آنکه با اقدامات نادرست، مسیر پیشرفت آن سد نشود.
