دنیای‌اقتصاد - چندی پیش وزیر اقتصاد مدعی شد که بانک‌های خصوصی در برخی موضوعات با دولت همکاری نمی‌‌‌کنند. این ادعا موجب شد که رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، در مصاحبه با «ایلنا» عنوان کند که حجم تسهیلات تکلیفی به قدری بالاست که بانکها توانایی پرداخت آن را ندارند. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر درباره این موضوع بارها هشدار داده بود و به نظر می‌رسد که اکنون مشکلات سیاست‌ها درحال بروز پیدا کردن است. سیاست‌های محدود‌کننده‌ای که وجود داشته تاکنون موجب شده است که دست بانکها برای تسهیلات دهی بسته شده و در چنین شرایطی مورد انتقاد قرار می‌‌‌گیرند.
تسهیلات تکلیفی
هرساله در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال، بانک‌های خصوصی و دولتی مجاب میشوند که تسهیلاتی را تحت عناوین مختلف مانند وام ازدواج، فرزندآوری و... ارائه کنند که به این تسهیلات در اصطلاح تسهیلات تکلیفی می‌‌‌گویند. میزان این تسهیلات توسط مجلس تصویب شده و معمولا کمتر نظر بانکها در این موضوع دخیل است. به بیان بهتر می‌توان گفت که این نوع تسهیلات با شرایط و ضوابط متعارفی که بانکها برای خود تعیین می‌کنند مطابقتی ندارد و طبیعتا بانکها به‌رغم میل خود مجبور هستند که این تسهیلات را بپردازند. به همین دلیل است که به این نوع تسهیلات، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، زیرا اعطای آن به مثابه یک تحمیل خارجی است که از لحاظ اقتصادی برای بانک توجیهی ندارد.
این تسهیلات تکلیفی معمولا از جوانب مختلفی به بانک آسیب می‌‌‌رسانند. برای مثال بخشی از آنها را وام قرضالحسنه در برمی‌گیرد که باید از محل سپرده‌‌‌های قرضالحسنه بانکها پرداخت شود. مدت بازپرداخت این وام‌‌‌ها نیز معمولا بلندتر از دیگر تسهیلات بانک‌هاست. سود معمول آنان نیز کمتر از سود معمول بانک‌هاست. در واقع می‌توان گفت با توجه به سود و مدت بازپرداخت تسهیلات تکلیفی در کنار نرخ تورم، این تسهیلات پول ارزان‌قیمتی محسوب می‌شود که بخش اعظمی از منابع بانکها را درگیر می‌کند.
فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها
یکی از بحث‌‌‌های جنجالی بودجه ۱۴۰۱ مساله تسهیلات تکلیفی بود. مهم‌ترین دلیل اصرار بانک مرکزی برای کاهش این تسهیلات آن بود که بانکها منابع کافی برای پوشش این تسهیلات نداشتند؛ اما از آنجا که بانکها موظف بودند که تسهیلات مقرر شده توسط مجلس را بپردازند، برای تامین منابع مالی موردنیاز اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند. در چنین شرایطی بانکها با ناترازی و کسری منابعی مواجه می‌‌‌شدند که لزوما به دلیل ناکارآمدی در اداره بانکها نبوده. بنابراین بانکها هم دچار ناترازی شده و هم آنکه استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛ افزایش نقدینگی نیز طبیعتا موجب افزایش تورم می‌شود.
با وجود آنکه اقدامات بانک مرکزی موجب کمتر شدن میزان تکلیف‌شده مورد نظر مجلس شد، با این‌‌‌حال همچنان تسهیلاتی در قالب وام ازدواج، وام ودیعه و... به بانکها تحمیل می‌شود. بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مجموعا ۱۳۹۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌‌‌های مختلفی اختصاص داده می‌شود که حدود ۴۴۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرضالحسنه و ۹۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌‌‌الحسنه خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانی که بانکها دارای کسری منابع هستند و از طرفی به دلیل شرایط ایپدمی کرونا در دو سال اخیر تقاضا برای وام زیاد است، بانکها توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نخواهند داشت.
برای مثال یک وام ازدواج ۱۵۰میلیون تومانی با نرخ بهره ۴درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه، پس از ۱۰ سال تنها ۳۳میلیون تومان برای بانک عایدی خواهد داشت.البته باید این نکته را ذکر کرد که سود اسمی این وام ۴درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر ارزش سرمایه بانک پس از ۱۰ سال تنها ۲۲درصد رشد خواهد کرد، این درحالی است که ممکن است نرخ تورم باتوجه به شرایط تورمی ایران، فراتر از حد تصورات رشد کند. این موضوع موجب می‌شود که توانایی بانک برای اعطای اعتبار درآینده کاهش یابد. تسهیلات اعطایی و سود آنها از جمله اقلام دارایی‌‌‌های ترازنامه هستند و اعمال سود ثابت و تسهیلات تکلیفی این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و به بانک اجازه نمیدهد که به میزان مناسب درآمد خود را از این محل افزایش دهد.
حجم تسهیلات تکلیفی به قدری بالاست که اکنون موجب شده که بانکها با معضلات جدی در این خصوص مواجه شوند. کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌‌‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانکها در حوزه‌‌‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار کرد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده‌‌‌اند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالاست که مدیریت نقدینگی کلان بانک‌مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجراست به بانکها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمیدهد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.
پیش‌تر سعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در مصاحبه با ایبنا گفته بود که اگر به بانک تسهیلات تکلیفی اجبار می‌شود، باید ظرفیت بانک را در نظر گرفت و اگر حجم تسهیلات تکلیفی بالا باشد، تاثیر منفی بر بانکها دارد. در سال گذشته قرار بر این بود که تبصره ۱۶ حذف شد و همچنین آقای صالح آبادی در نامه‌‌‌ای خواستار شده بود تا تبصره ۱۶ حذف شود، اما نمایندگان مجلس اجازه حذف تبصره ۱۶ را ندادند. شمسی‌نژاد بیان کرد: به نظر بنده اگر سقف تسهیلات تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد، می‌توانیم به تمام تعهدات تسهیلات تکلیفی عمل کنیم، به عنوان نمونه در وام ازدواج اگر بازپرداخت وام یک یا دو سال کاهش یابد، آن وقت حدود ۳۷۰هزار نفری که در صف انتظار وام ازدواج هستند کاهش خواهد یافت. درنتیجه به نظر می‌رسد که شرایط تسهیلات تکلیفی به قدری سخت است که موجب شده تا صدای اعتراض به این تبصره از جهات گوناگون بلند شود.
حداقل کردن عوامل خلق پول
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، حجم بالای تسهیلات تکلیفی می‌تواند بانکها را مجاب کند تا به استقراض از بانک مرکزی روی آورند. این درحالی است که در سال‌جاری تلاش‌‌‌های فراوانی شده تا عواملی که به خلق پول منجر می‌شود به حداقل کاهش یابد. اما نکته اساسی اینجاست که عملا این اقدامات انجام شده هم چندان موثر نخواهند بود و در نهایت ساختار بانکی کشور را متزلزل خواهند کرد.
یکی از این اقدامات، کنترل میزان رشد ماهانه ترازنامه بانکها بود. در ابتدا سال ۱۳۹۹ تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش ترازنامه بانکها در ماه ۲درصد و برای بانک‌های تخصصی ۵/ ۲درصد باشد. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف ۱۳درصد بوده که این جریمه آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی از بانکها اعمال شد. در سال جدید هم دامنه ۲ تا ۵/ ۲درصد برای بانکها اعمال شد و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به ۱۵درصد تغییر کرد. اینکه هر بانک تا چه محدوده‌‌‌ای می‌تواند ترازنامه خود را افزایش دهد، به میزان رعایت استانداردهای مختلف اعم از نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد این چنینی توسط آن بانک بستگی دارد.
سود بانکی هم از دیگر عوامل محدود‌کننده بانک‌هاست. در حالتی که بانک در تعیین سود سپرده‌‌‌های خود آزاد باشد، در شرایطی که نیاز به نقدینگی داشته باشد، با افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌ها می‌تواند منابع بیشتری جذب کند و در شرایط عدم‌نیاز به آنها، سود سپرده‌‌‌های خود را کاهش خواهد داد. اما در شرایط سود ثابت، بانک به‌رغم نیاز به منابع، نمی‌تواند سود مناسبی را متناسب با تورم به سپرده‌‌‌گذاران ارائه دهد و همین عامل موجب می‌شود که سپرده‌‌‌گذاری در بانک جذابیت خود را از دست داده و در نهایت بانک با مشکل نبود سرمایه کافی برای وام‌دهی مواجه شود.
این عوامل در کنار هم موجب می‌شود که بانکها با کسری شدید نقدینگی مواجه شوند. از طرفی آنان موظفند که تسهیلات خود را با سود مشخصی ارائه کنند که تفاوت فاحشی با نرخ تورم دارد. از طرف دیگر میزان رشد ترازنامه آنها نیز توسط بانک مرکزی محدود شده و از یک حدی بیشتر نمی‌توانند منابع جذب کرده یا به تجدید ارزیابی و خرید و فروش دارایی خود بپردازند. در نهایت هم مجبور هستند تسهیلاتی که بدون در نظر گرفتن شرایط بانکها مدون شده را پرداخت کنند و اگر چنین نکنند، مورد انتقاد نهادهای دولتی قرار می‌‌‌گیرند.
به‌رغم تمام این موضوعات، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور موجب شده که روز به‌روز فرار سرمایه از آن افزایش یابد و طبعا این موضوع سپرده‌‌‌گذاری در بانکها را هم کاهش خواهد داد. به‌طور کلی می‌توان گفت که اقدامات دولت تا به اینجا نتوانسته به شرایط بانکها کمکی بکند و در همین حین هم بانکها توانایی آن را ندارند که تسهیلات را به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی ارائه کنند؛ چون هم از طرفی منابع آنان به‌‌‌شدت محدود شده و هم از طرفی باید طوری منابع باقی‌‌‌مانده را وام دهند که در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند. در نتیجه به نظر می‌رسد که بهترین راه‌حل برای برون‌رفت بانکها از چنین وضعیتی این است که بانک مرکزی مطلقا هیچ کاری انجام ندهد چراکه اقدامات و سیاستگذاری‌‌‌های این نهاد تاکنون بیشتر موجب شده بانکها با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه شوند.
