در صفحه ۶ روزنامه «دنیای اقتصاد» شماره ۵۵۶۷ مورخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ مطلبی از جانب رئیس کل محترم بیمه مرکزی درج شده بود که آمار ۱۷ هزار کشته و بیش از ۳۶۰ هزار مصدوم را تکان‌دهنده توصیف کردهاند. هیچ تردیدی نیست که ارزش انسانی، از دست دادن تعداد خانواده و کسانی که برای فرد ارزشمند بوده‌‌اند بسیار بالاتر و سنگین‌‌تر از ارزش مادی آن ارزیابی میشود که به دلیل محدودیت سقف تعهدات دیه و تعهدات مالی حدود ۳۰هزار میلیارد تومان خسارت مالی از خود به‌جا می‌‌گذارد.
اگر به سوابق نظری گذرا داشته باشید این موضوع نه تنها توسط رئیس کل جدید بلکه روسای کل قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته و در رسانه‌ها منعکس شده است بدون اینکه تفکیک نوع خودرو و علل و دلایل حوادث رخ‌داده اطلاع‌رسانی شده باشد. شاید بتوان گفت جاده‌ها، خودروها، لوازم یدکی غیر‌استاندارد و بعضا تقلبی، سایر لوازم مصرفی نظیر لاستیک‌‌های تاریخ مصرف منقضی شده، لنت‌‌های ترمز و نظایر آن در بروز حوادث رانندگی تاثیرگذار بوده‌‌اند و اگر بیمه مرکزی با کمک شرکتهای بیمه کار‌گروهی را برای بررسی و تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار تشکیل دهند و بیمه مرکزی به همراه سایر ارگان‌های ذی‌ربط برای رفع این نواقص و ایرادات اقدام کنند بتوان این‌گونه خسارت‌‌های انسانی و مالی را کاهش داد.
پرداخت‌‌ها به وزارت بهداشت از ابتدای اجرای آن تاکنون و هزینه‌های انجام شده برای مصدومان به دلیل اینکه از مردم وصول و به وزارت مذکور پرداخت میشود از بودجه دولت تامین نشده و قانونا مسیر هزینه‌کرد آن نیز روشن بوده است که اگر آمار رسمی آن از جانب بیمه مرکزی منتشر شود قطعا تعداد مصدومان و هزینه‌های انجام شده و وجوهی که از طریق بیمه‌های شخص ثالث به وزارت بهداشت پرداخت شده مشخص میشود.
مجموعه دیات پرداخت شده، غرامت از محل حوادث راننده و خسارات مالی همگی معلول عللی هستند که موجبات بروز تصادفات شده و به ۳۰ هزار میلیارد تومان از نظر مالی بالغ میشود.
بیمه‌گران بخش بیمه‌های اتومبیل در بازار جهانی مراکزی ایجاد کردهاند که نخستین خودروی تولیدشده کارخانه را به آن مرکز می‌‌آورند و به طرق مختلف روی آن ایجاد حادثه می‌کنند تا عیوب آن را به‌خوبی پیدا کنند و از سازنده بخواهند آنها را رفع کند. حتی برخورد خودرو یا عابر یا دوچرخه‌سوار یا صدماتی که به سرنشینان وارد میشود کنترل و ارزیابی شده و مبنای محاسبات حق بیمه و تایید صدور بیمه‌نامه قرار می‌گیرد.
با تمهیدات فوق می‌توان با امنیت بیشتری در جاده‌ها و خیابان‌‌ها رانندگی کرد و قطعا نیروی انتظامی در حوزه پلیس راه و راهنمایی و رانندگی در ازای وجهی که از مردم از طریق بیمه‌های شخص ثالث دریافت می‌کنند بیش از پیش می‌توانند وظایف خود را عملی سازند.
