مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن در یادداشتی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک‌ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخت.
در متن این یادداشت آمده است: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص‌‌‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل‌توجه است. هدف از تاسیس این بانک‌ها رسیدگی به شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولتها و اولویت بخشی در انجام مسوولیت‌‌‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌‌‌ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه‌‌‌های بلندمدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهاد‌‌‌های تامین مالی قرار می‌گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانک‌ها با بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند کردن فعالیت‌های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلندمدت با شرایط آسان و نرخ سود‌‌‌های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران‌های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می‌شود.با وجود این به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها و اقداماتی که این نهاد‌‌‌های مالی متقبل شده‌اند، بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که نهاد‌‌‌های مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازار‌‌‌های مالی و در فضای رقابتی با بانک‌های تجاری دچار چالش‌های عدیده و جدی شده‌اند و کمتر توانسته‌اند ماموریت و رسالت توسعه‌‌‌ای خود را ایفا کنند و حال سوال اصلی این است که«در این شرایط چگونه می‌توان بهره‌وری بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای را ارتقا داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟ »
همان‌گونه که اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه‌گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می‌شود و منابع موردنیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در اختیار قرار می‌گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک‌ها هم حرکت در راستای همان برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خواهد بود، ولی متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال‌‌‌های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم‌توان و گاهی عدم‌تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت‌‌‌های نهادی، این بانک‌ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع موردنیاز و همچنین جبران ناترازی موجود باید در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار‌‌‌های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می‌شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولتها مواجهند و از سوی مانند بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده‌گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی کنند و عملا تمایز و حمایت‌‌‌های خاصی از بانک‌های تخصصی در مقابل بانک‌های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه به خاطر ساختار و وظایف این نوع بانک‌ها می‌شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک‌ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض‌‌‌هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی شده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک‌پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهم‌ترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت‌های تخصصی‌شان شده است. بر همین اساس، باید به این سوال نیز پاسخ داد که آیا موسسات تامین مالی تخصصی و توسعه‌‌‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا باید قوانین جداگانه‌‌‌ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگو‌‌‌های موفق بانکداری توسعه‌‌‌ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانک‌ها را شامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مدیریت، پایداری مالی و ارزیابی عملکرد می‌دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه‌‌‌ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمال محدودیت‌ها بر نوع فعالیت و عدم‌افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی به‌منظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می‌تواند منجر به ایفای مسوولیت توسعه‌‌‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟
