بانکهای فراساحلی یکی از مهم‌ترین لوازم برای قرار گرفتن در مختصات تجارت برون‌مرزی هستند. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ به بانک مرکزی راه‌اندازی بانک آفشور در مناطق آزاد کشور تکلیف شده است. با توجه به اهمیت و گستره خدمات بانکهای فراساحلی «دنیای اقتصاد» به بررسی این نوع بانک در ابعاد مختلف پرداخته است.
بانک آفشور چیست؟
اصطلاح آفشور یا فراساحلی از جزایر مانش انگلستان سرچشمه می‌گیرد و با اینکه تاکنون بیشتر بانکهای فراساحلی در کشورهای جزیره‌‌ای واقع شده‌‌اند، اما این اصطلاح برای اشاره به هر بانکی استفاده می‌شود که در آن، صرف نظر از موقعیت مکانی، خدمات خاصی ارائه شود. بنابراین، برخی از بانکهای مناطقی از جهان که محصور در خشکی هستند به عنوان بانکهای فراساحلی شناخته می‌شوند.
بانک فراساحل، بانکی است که در خارج از کشوری که فرد متقاضی افتتاح حساب در آن زندگی می‌کند واقع شده است. این نوع بانکداری عمل حفاظت از دارایی‌های افراد در کشورهای دیگر از طریق موسسات مالی را انجام می‌دهد. هدف از این کار جلوگیری از اثرات شرایط ناگهانی ایجاد شده در کشور اصلی بر سپرده است. کارآفرینان و فعالان اقتصادی به دلایل مختلفی حساب‌‌های بانکی فراساحلی افتتاح میکنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به محافظت از ثروت و دارایی در برابر بی‌ثباتی‌های داخلی، سیاسی یا مالی، کاهش بار مالیاتی کسب و کار، سطح بالای حریم خصوصی و تنوع ارزی موجود در این نوع بانک اشاره کرد.
آفشور بانک از گذشته تا امروز
در قرن بیست و یکم، مقررات بانکداری فراساحلی به‌طور تصاعدی اما نه به‌طور مساوی در همه حوزه‌ها افزایش یافته است وکیفیت مقررات توسط نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) نظارت می‌شود. به‌طور کلی این بانکها ملزم به حفظ کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای بین‌المللی هستند. آنها باید حداقل هر سه ماه یک‌بار درباره وضعیت فعلی کسب و کار خود به مقامات تنظیم‌کننده گزارش دهند. بانکهای فراساحلی، بانکهای برون‌مرزی هستند و تحت مجوز بانکداری بین‌المللی (که اغلب مجوز فراساحلی نامیده می‌شود) تنظیم می‌شوند. از دهه 1980، مناطقی که خدمات مالی را در مقیاس بزرگ به افراد غیر مقیم ارائه میکنند، به عنوان مراکز مالی فراساحلی نامیده می‌شوند.
در گذشته بانکداری فراساحلی با اقتصاد زیرزمینی و جرائم سازمان‌‌یافته، فرار مالیاتی و پولشویی عجین شده بود. اما در حال حاضر و از نظر قانونی، بانکداری فراساحلی مانع از مشمول مالیات بر درآمد شخصی دارایی‌‌ها نمی‌شود. البته استثنا‌هایی نیز وجود دارد که شرایط نسبتا پیچیده‌‌ای را شامل می‌شود (به عنوان مثال مسافران دائمی در یک کشور)، با این حال قوانین مالیات بر درآمد شخصی بسیاری از کشورها (به عنوان مثال در فرانسه و ایالات متحده) هیچ تفاوتی بین سود کسب‌شده در بانکهای محلی و سود کسب شده در بانکهای خارج از کشور قائل نمی‌شوند. بنابراین در کشورهایی که این قوانین جریان دارد برای مثال، اشخاصی که مشمول مالیات بر درآمد ایالات متحده هستند، ملزم هستند هر گونه حساب بانکی خارجی را که ممکن است دارای شماره حساب بانکی باشند یا نباشند،
اعلام کنند. همچنین در حال حاضر بانکهای فراساحلی ملزم هستند درآمد خود را به مقامات مالیاتی گزارش کنند. بر اساس قانون، ایجاد حساب در بانکهای فراساحلی دیگر روشی برای عدم اظهار درآمد یا فرار از مالیات بر درآمد محسوب نمی‌شود و در سال‌های اخیر حتی بسیاری از موسسات مالی فراساحلی همکاران اصلی مقامات مالیاتی و مجریان قوانین مالیاتی بوده‌‌اند.پس از حملات 11 سپتامبر، درخواست‌‌های زیادی برای افزایش مقررات مالی بین‌المللی، به‌‌ویژه درباره بانکهای فراساحلی، موسسات مالی فراساحلی، ارزهای رمزنگاری‌‌شده و مراکز تسویه حساب وجود داشته است. از آوریل 2009، که بررسی در حوزه‌های قضایی فراساحلی آغاز شد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که در خط مقدم مبارزه با فرار مالیاتی قرار دارد، موافقت خود را برای ردیابی فرار‌‌های مالیاتی با استفاده از اطلاعات بانکها و مراکز فراساحلی اعلام کرده و کشورهایی که این قوانین را رعایت نکنند ممکن است با تحریم مواجه شوند.
اهمیت ثبات اقتصادی و سیاسی در بانکداری فراساحلی
محبوب‌‌ترین مراکز مالی فراساحلی در مناطق آزاد با سابقه ثبات سیاسی و اقتصادی هستند. از نظر تعداد مراکز بانکی فراساحلی و از نظر مبلغ کل سپرده در این نوع بانک، بازار جهانی تحت سلطه ایالات متحده آمریکا، سوئیس و جزایر کیمن (واقع در دریای کارائیب) است. البته گفتنی است که برخی از مناطق آزاد، بخش‌های مالی خود را از بانکداری فراساحلی دور کرده‌‌اند، زیرا بر این عقیده بوده‌‌اند که تنظیم صحیح آن مشکل است و می‌تواند منجر به رسوایی مالی شود.
سیستم مالی بین‌المللی
بانکداری فراساحلی بخش قابل توجهی از سیستم مالی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. برخی از کارشناسان بر این باورند که نیمی از سرمایه جهان از طریق مراکز فراساحلی جریان دارد. تریلیون‌‌ها سپرده و اوراق بهادار در بانکهای خارج از کشور نگهداری می‌شوند. در میان بانکهای فراساحلی، بانکهای سوئیسی حدود 35 درصد از سرمایه‌های خصوصی و سازمانی جهان را در اختیار دارند و جزایر کیمن پنجمین مرکز بانکی بزرگ جهان از نظر سپرده‌ها هستند.
مهم‌ترین مزیت برای سپرده‌‌گذاران
بانکهای فراساحلی دسترسی به شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی را برای ثروت و دارایی افراد فراهم می‌‌آورند. این موضوع مزیتی مهم برای ساکنان مناطقی خواهد بود که در آن خطر آشفتگی سیاسی وجود دارد و می‌‌ترسند دارایی‌‌هایشان مسدود، مصادره یا ناپدید شود. با این حال، این مورد نیز وجود دارد که بانکهای خشکی نیز در بسیاری از مناطق دنیا از نظر ثبات مزایای مشابهی را ارائه می‌دهند. اما از طرف دیگر این موضوع نیز وجود دارد که برخی از بانکهای فراساحلی ممکن است با هزینه پایه پایین‌‌تری کار کنند و به دلیل گستره محدود خدمات ارائه شده و پیشرفت‌های فناوری در حوزه‌های مشابه با بانکهای رقیب، این امکان در بانکهای فراساحلی وجود دارد که بتوانند نرخ‌‌های بهره بالاتری نسبت به نرخ قانونی در کشور خود ارائه دهند. طرفداران بانکداری خارج از کشور اغلب بر این موضوع تاکید میکنند که بانکهای فراساحلی تحت تاثیر مقررات دولتی نیستند و این موضوع از کاهش نرخ بهره سپرده‌ها جلوگیری می‌کند. با این حال، این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا درست نیست ولی مطمئنا درباره ایران صادق خواهد بود.
خدمات قابل ارائه در بانکهای فراساحلی
امکان دریافت طیف کامل خدمات مالی از بانکهای فراساحلی وجود دارد. از جمله این امکانات عبارتند از: حساب‌‌های پس‌انداز، مدیریت مشارکتی، اعتبارات، سپرده‌‌گذاری، ارز خارجی، مدیریت صندوق، مدیریت سرمایهگذاری و نگهداری سرمایهگذاری، کارت‌های بدهی و کارت‌های اعتباری، اعتبار اسنادی و تامین مالی تجارت، خدمات متولی، انتقال وجه از طریق سیم و الکترونیک. البته هر بانک فراساحلی همه خدمات را ارائه نمی‌دهد. چرا که اکثر بانکهای فراساحلی تمایل دارند بین خدمات خردهفروشی و خدمات بانکداری خصوصی قطبی شوند. خدمات خردهفروشی کم‌‌هزینه و غیرمتمایز هستند، در حالی که خدمات بانکداری خصوصی مجموعه‌‌ای از خدمات شخصی‌‌سازی شده را برای مشتری به ارمغان می‌‌آورند و در بانکهای فراساحلی دنیا طیف گسترده‌ای از خدمات ارائه می‌شود.
شرایط انتخاب یک حساب بانکی فراساحلی
در ایران بانکهای فراساحلی اصطلاح نسبتا جدیدی محسوب می‌شود. اما لازم است افرادی که می‌خواهند در این نوع بانک حساب داشته باشند تصویر واقعی از چیستی یک بانک فراساحلی داشته باشند. برای انتخاب یک بانک فراساحلی فاکتورها و ملاحظات مختلفی وجود دارد. بررسی محصولات بانکی اعم از وام دادن سریع، حداکثر/ حداقل آستانه تراکنش، گزینه باز کردن از راه دور و حریم خصوصی سپرده‌گذار، اعتبار و شهرت بانک، می‌تواند اولویت‌های یک سپرده‌گذار برای انتخاب یک بانک و افتتاح حساب خارج کشور باشد. از طرف دیگر باید گفت بسیاری از بانکهای فراساحلی لیستی از کشورهای تحریم‌شده را دارند که به افراد مقیم در آن کشورها اجازه افتتاح حساب و بهره‌‌مندی از خدمات را نمی‌دهند.
چه خبر از بانک فراساحلی در ایران؟
آذر ماه سال گذشته «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داد. او اعلام کرد که سرمایهگذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. پس از آن با گذشت ۶ ماه، در اردیبهشت ماه، دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد که خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور یا فراساحلی گرفته شده است و در سال جاری مقدمات راه‌اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود. او در این باره به «ایلنا» گفته بود بانک مرکزی در نامه‌‌ای موافقت خود را با راه‌اندازی نخستین بانک آفشور اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت به بانک مرکزی معرفی شوند. همچنین مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک آفشور کیش تشکیل شده است. در حالی که محمد با اطمینان از اخذ مجوزها برای راه‌اندازی بانک آفشور در کیش با سرمایه ۵٠ میلیون دلاری می‌گوید اما رئیس کل بانک مرکزی موافقت با تاسیس بانک آفشور و ارائه مجوز را رد کرد.
«علی صالح‌آبادی» در این باره گفت: مجوزی برای تاسیس بانک آفشور در کشور صادر نکردیم و این خبر صحت ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مقدمات راه‌اندازی بانک آفشور هم در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، تاکید کرد: هیچ مقدماتی هم برای راه‌اندازی بانک آفشور در کشور فراهم نشده است.
مسببان عدم فعالیت بانک آفشور پاسخگو باشند
سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: بانک آفشور قانون است و باید انجام شود، در صورت انجام نشدن مسوولان ذیربط باید پاسخگو باشند. او افزود: در تبصره 3 بخش هـ بند 1 قانون بودجه 1401، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد. او در ادامه افزود: پکیج مناسبی از سهامداران داخلی و خارجی درباره بانک آفشور آماده شده که به بانک مرکزی ارسال و طبق قانون بانک آفشور با نظارت بانک مرکزی راه‌اندازی خواهد شد.
سخن آخر
یکی از مهم‌ترین موضوعات در مناطق آزاد که سرمایهگذاران را ترغیب به سرمایهگذاری در این مناطق خواهد کرد، تسهیل در خدمات پولی و بانکی است. تاسیس بانک آفشور، بیمه‌های آفشور و ایجاد بورس بین‌الملل کمک بسزایی به گسترده شدن دایره خدمات پولی و مالی کشور خواهد بود. همچنین موجب افزایش سرمایهگذاری خارجی که کلید گمشده اقتصاد کشورهای در حال توسعه است، می‌شود. نکته مهم آن است که این ابزارها نیازمند بسترهای قانونی، سیاسی و اقتصادی فراوانی هستند.
