دنياي‌اقتصاد- این روزها بررسی یک طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی توجه محافل کارشناسی، بانکی و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. اگرچه ممکن است بررسی طرح قانون بانک مرکزی، حساسیت چندانی در بین مردم کوچه و بازار ایجاد نکرده باشد، اما تصویب این طرح ۶۷ماده‌ای می‌تواند تاثیر بسزایی در زندگی اقشار مختلف مردم داشته باشد، زیرا پس از ۵۰سال به جراحی ساختار بانک مرکزی به عنوان قلب نظام بانکی کشور پرداخته است.
اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم عمده تامین مالی اقتصاد کشور ما توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد و بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله تورم لجام‌گسیخته در نتیجه عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی است.
رویای حذف ربا
حساسیت به عملکرد بانک‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته به‌طوری که یکی از اصلی‌ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در مجلس به تصویب رسید و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳ آغاز شد. قانونی که طراحان آن رویای حذف ربا از عملیات بانکداری را در سر داشتند، اما پس از حدود ۴۰سال از اجرای این قانون نه تنها این رویا تحقق نیافته بلکه به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی و حوزوی، فعالان اقتصادی و مردم کوچه و بازار، این عمل حرام که در نزد دینداران به منزله جنگ با خدا شناخته می‌شود همچنان در تار و پود نظام بانکی جا خوش کرده و چه بسا عمق بیشتری هم یافته است. قانون بانکداری بدون ربا به دلیل دانش و تجربه اندک طراحان آن که شناخت چندانی از بانکداری نداشتند با دولتی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب همزمان شد و نتیجه‌ای را به بار آورد که پس از چهاردهه دیگر قابل دفاع نیست. از مهم‌ترین مشکلات این قانون تعریف مغشوش آن از بازار پول است که برای تامین مالی کوتاه مدت طراحی شده، اما در این قانون نقشی فراتر برای بانک‌ها دیده شده که بر عهده بازار سرمایه است. از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نتوانسته تعریف علمی از نرخ بهره که با ربا متفاوت است ارائه دهد.
بانکداری در ایران
اگرچه اسنادی از بانکداری در دوران باستان در کشور ما وجود دارد، اما آغاز بانکداری به سبک و سیاق امروزی به عصر ناصرالدین شاه باز می‌گردد. ۱۲۵سال پیش حاج محمدحسن امین دارالضرب، صراف بنام ایرانی، نامه‌ای برای ناصر‌الدین‌شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده یک بانک ایرانی در اعتلای اقتصاد ملی آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران تاسیس شود، اما متاسفانه شاه اهمیتی به طرح نداد و نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه نخستین بانک دولتی با نام «بانک شاهنشاهی ایران» در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی (برابر با ۱۸۸۹ میلادی) توسط بارون جولیوس دو رویتر موسس خبرگزاری رویتر و حاجی علی‌اکبر تاجر شیرازی که تجارتخانه شیرازی در منچستر را دائر کرده بود تاسیس شد. آنها اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت ۶۰ سال از ناصرالدین شاه گرفتند. مهم‌تر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به این بانک داده شد. بانک شاهنشاهی معاف از مالیات بود و تنها سالانه شش درصد از سود خالص بانک (حداقل ۱۳هزار تومان) به دولت ایران تعلق می‌گرفت. این بانک برای افتتاح شعبه مرکزی خود در تهران عمارت شرق میدان توپخانه را که بانک جدید شرق در آن مستقر بود خریداری کرد. این عمارت عظیم بعدها به بانک بازرگانی فروخته شد و هم‌اکنون شعبه میدان امام خمینی بانک تجارت است که به موزه تبدیل شده است.
قوانین بانکی
بانکداری در ایران از دهه ۵۰خورشیدی تاکنون برپایه چهار قانون استوار است.
۱- قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱
۲-قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸
۳-قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲
۴-قانون تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی مصوب سال ۱۳۷۹
طرح جدید مجلس ناظر بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور است. اگرچه در طرح اولیه، طراحان اصلاح هر چهار قانون پایه بانکی را در طرح خود گنجانده بودند، اما در رفت و برگشت‌های بعدی در کمیسیون اقتصادی این طرح با جرح و تعدیل‌های فراوانی مواجه شد و هم اکنون تنها طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در واقع نسخه‌ای از همان قانون پولی و بانکی است به صحن علنی آمده است. در نامه‌ای اعتراضی که پنج از تن از روسای سابق بانک مرکزی به محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند تصریح شده است: «این طرح در ابتدا با ۲۱۶ ماده درصدد بوده با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود اسلامی قانونی جامع ارائه کند. اما با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمده متعاقبا طرح به ۱۲۲ ماده تقلیل داده شده و پس از آن طرح ۸۰ ماده‌ای مطرح شده و در حال حاضر طرح ۶۷ ماده‌ای برای شور دوم تقدیم شده است. به گفته این مدیران ارشد بانکی همه این طرح‌ها به دغدغه اصلی علما، مسوولان و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه ناک ربوی است به صورت حاشیه‌ای پرداخته و اصلاح و ابتکار جدید مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است.»
تقلیل طرح ۲۱۶ ماده‌ای به ۶۷ ماده حکایت از سردرگمی و فقر کارشناسی این طرح دارد که انتقاد بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است. از سوی دیگر پیش از نامه اعتراض‌آمیز پنج رئیس کل بانک مرکزی که از سال‌های ابتدایی انقلاب در سمت‌های مهم اقتصادی بوده‌اند و به طیف‌های مختلف سیاسی تعلق دارند ۱۰۰ نفر از کارشناسان و مدیران بانکی هم در نامه‌ای به رهبری مراتب اعتراض خود را به ارائه این طرح اعلام کرده‌اند به‌طوری که پس از این اعتراضات بررسی طرح حدود یک سال مسکوت ماند، اما در خرداد ماه سال جاری دوباره بررسی این طرح ابتدا در کمیسیون اقتصادی و سپس در صحن علنی کلید خورد. در نامه جمعی از اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی که به امضای ۵ رئیس کل پیشین بانک مرکزی رسیده است نسبت به تبعات تصویب این طرح در مجلس هشدار داده شده است. به گفته این مدیران ارشد بانکی «مهم‌ترین مشکل این طرح این است که درصدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند. اشکال دیگر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.
اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن است. حتی در این مورد این شوراها بر تک تک عملیات نظارت نمی‌کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک‌ها نیستند بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می‌کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به‌عهده گرفته است.
عیار کارشناسی این طرح حتی با معیار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی است نیز همخوانی چندانی ندارد.
در گزارشی که این مرکز پژوهشی منتشر کرده ضمن تاکید بر مزایای متعدد طرح قانون بانک مرکزی تاکید کرده، اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت در نسخه نهایی طرح، نسبت به گزارش شور اول تضعیف شده که از منظر کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسد.
جای خالی بخش خصوصی
از سوی دیگر در ویرایش نهایی طرح، هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که ترکیب آن شامل رئیس‌کل بانک مرکزی(رئیس هیات عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی (به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور) و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (به پیشنهاد رئیس‌کل و حکم رئیس‌جمهور) پیش‌بینی شده است.
همان‌طور که در این ترکیب مشاهده می‌شود در عالی‌ترین رکن بانک مرکزی جایگاهی برای بخش خصوصی در نظام بانکی در نظر گرفته نشده درحالی که با احتساب سهم بانک‌های خصوصی شده در حال حاضر بیش از ۵۰درصد سهم بازار پول در اختیار بخش خصوصی است، اما هیچ سهمی از کرسی‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بازار پول در اختیار ندارند.
به نظر می‌رسد با توجه به نواقص و کاستی‌هایی که در این طرح وجود دارد و اهمیت این قانون که در سرنوشت اقتصاد کشور بسیار موثر است، طرح یاد شده از دستور خارج شود تا دولت که به‌طور طبیعی باید از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخور‌دار باشد با ارائه یک لایحه جامع، نقشه راه مدون و کارشناسی شده‌ای را به مجلس تقدیم کند. بدیهی است در جریان بررسی این لایحه، نمایندگان مجلس هم می‌توانند با ارائه پیشنهادهای معقول، دغدغه‌های خود را در مورد اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی دنبال کنند.
