قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می‌پندارند.
صنعت بیمه در اقتصاد جهانی این روزها یکی از بخش‌های پیشرو در بازار محسوب می‌شود؛ صنعتی که به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را موجب می‌شود.
در ایران نیز بیمه در حال نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور است و هر چند طی یکی دو دهه گذشته گام‌های بزرگی برداشته شده، اما به نظر می‌رسد برای تأثیرگذاری بیشتر به مؤلفه‌های پیدا و پنهان دیگری نیاز باشد.
با وجود اینکه بیمه در ایران سابقه‌ای حدوداً یک صد ساله دارد اما به لحاظ ساختاری و جایگاهی، مرکزیتی مؤثر با واسطه دارد و در حالی که می‌بایست از ترسیم و تدوین برنامه‌های کلان تا سیاست‌گذاری‌های تخصصی و سپس تصمیم‌گیری‌های اجرایی نقش نهاد ناظر بسان دیگر کشورهای توسعه یافته، تأثیرگذار باشد اما در ساختار دولت این نهاد بیشتر کارشناسی و اجرایی است تا تصمیم‌گیرنده.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آخر خردادماه امسال وارد پنجاه و دومین سال فعالیت خود شد. نهادی ناظر که بیش از پنج دهه به خوبی همسان با شرایط اقتصاد کشور، در توسعه و رشد این صنعت تأثیرگذار بوده است و اینک نیازمند بازبینی در شرح وظایف و اختیارات است. یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه صنعت بیمه کشور، کشف روابط علت و معلولی مسائل این صنعت و تمرکز روی بنیادی‌ترین عوامل است تا بتوان با هزینه کمتر و به نحو بهتر، فضای مناسب کسب‌وکار را برای بنگاه‌های فعال در بازار بیمه‌های بازرگانی فراهم کرد.
از جمله این عوامل مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند ژرف‌ترین و گسترده‌ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای تحولات صنعت بیمه فراهم آورد زیرا علاوه‌بر تصویب قوانین، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به این صنعت در دولت، قوه‌قضاییه و دیگر ارگان‌ها و نهادها هم می‌شود.
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می‌پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می‌توانند برای حمایت از زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی (در قالب بیمه اجباری شخص ثالث) و تأمین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی (از طریق الزام قانونی به واریز بخشی از حق‌بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف کنند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه‌های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند.
نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکت‌های بیمه، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسب‌وکار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین مؤسسات بیمه موجب توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود.
از سویی دیگر با عنایت به چارچوب‌های قانونی که بر اساس آن جایگاه بیمه مرکزی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌داند، حضور رئیس کل بیمه مرکزی در نهادهای بالادستی مانند هیأت دولت در سایه این ساختارها قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس وظایف قانونی هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی بیمه مرکزی بوده و مطلوب آن است که رئیس‌کل بیمه مرکزی، مسئولیت‌های مربوط به این صنعت را به ویژه در مراودات و تصمیم‌سازی‌های دولت برعهده داشته باشد خود با دفاع از دیدگاه‌های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک کند.
در مجموع باید تاکید کرد همان گونه که انتظار می‌رود صنعت بیمه در ایران هم‌گام و هم ردیف سایر بازارها گام برداشته و تأثیر بیشتری در رشد اقتصاد کشور داشته باشد، نیازمند این است که جایگاه نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی و رئیس کل به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان قوی‌تر باشد، لذا در نخستین گام دولت می‌تواند رئیس کل بیمه مرکزی را به عضو اصلی هیأت دولت به جلسات اصلی و نه کارشناسی خود فرا بخواند.
