دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی تازه‌‌ترین آمار نرخ بهره بینبانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۹شهریور، این نرخ با افزایش ۰۹/ ۰ واحد درصدی نسبت به نرخ هفته قبل به عدد ۷۴/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود و اکنون به‌‌نظر می‌‌رسد که با توجه به سیاست‌‌های اتخاذشده بانک مرکزی، نرخ بهره بازار بینبانکی که درواقع همان قیمت ذخایر بانکها است، در بازه ۲۰ تا ۲۱درصد به ثبات رسیده است.
بانک مرکزی همچنین نرخ توافق بازخرید را به‌‌روز کرد و مطابق اعلام بانک مرکزی، این نرخ پس از گذشت حدود یک ماه دوباره وارد کانال 21درصدی شد و به عدد 21/ 21درصد رسید. این افزایش نرخ ریپو به معنای نزدیک شدن به سقف کریدور نرخ بهره که 22درصد است، بوده و درنهایت می‌‌تواند باعث افزایش دوباره نرخ بهره بینبانکی شود. مجموع این عوامل و رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانکها می‌‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانکها ادامه یابد.
نرخ بهره بینبانکی در کانال 20 درصد
براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 9 شهریور، نرخ بهره در بازار بینبانکی به 74/ 20درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی افزایش یافت؛ چراکه 09/ 0واحد درصد افزایش یافت. نوسان نرخ سود بازار بینبانکی در کانال 20درصد برای پنجمین هفته متوالی رخ می‌‌دهد و و به نظر می‌‌رسد که به یک ثبات نسبی در بازه 20 تا 21درصد رسیده است. این ثبات پس از آن اتفاق می‌‌افتد که نرخ سود بینبانکی در افزایشی بی‌‌سابقه به بالای 21درصد رسیده بود.
نرخ بهره بینبانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های بهره در بازار پول به نرخ‌‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر میشوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند. ازسوی دیگر براساس اعلام بانک مرکزی، حداقل نرخ ریپو که تزریق ذخایر بانک مرکزی به بانکها در ازای وثیقه‌‌گذاری اوراق دولتی است، از کانال 21درصد گذشت و با سررسیدهای کوتاه‌‌مدت هفت‌‌روزه به 21/ 21درصد رسید. افزایش نرخ ریپو به 21/ 21یعنی نقطه‌‌ای نزدیک‌‌تر به سقف کانال کریدور نرخ بهره (22درصد)، احتمالا دوباره منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی شود.
تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم
افزایش نرخ بهره بینبانکی بهصورت بالقوه می‌‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بینبانکی، هزینه خلق پول برای بانکها افزایش می‌‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بینبانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی میشود که این اتفاق مردم را به سپرده‌‌گذاری در بانکها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌‌کند.
این‌گونه آنها کمتر به سمت سرمایه‌‌گذاری در بازار‌‌های طلا، ارز، خودرو و... می‌‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌‌ها میشود و قیمت آنها را کاهش می‌‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل میشود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌‌ها دخیل است که درواقع می‌‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بینبانکی بر قیمتشان را خنثی کند.
افزایش نرخ بهره بینبانکی حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین میشود، این افزایش نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانکها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامیکه بانکها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بینبانکی می‌‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌‌شده تامین منابع برای بانکها افزایش می‌‌یابد.
بنابراین منطقی است که بانکها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانکها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند.
نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام میشود. این یعنی سرایت نرخ بازار بینبانکی به این دو بازار به راحتی انجام میشود. اما سرایت نرخ بهره بینبانکی به شبکه بانکی بهصورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌‌افتد؛ چراکه بانکها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است. درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌‌گذاری مردم توسط بانکها را با مشکل مواجه می‌‌کند.
مجموعه عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها و سختتر کردن ذخیره گیری بانکها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است. اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانکها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.
