کد خبر: ۲۰۵۵۹۰
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۰ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - 03 September 2022
در روزهای گذشته شاهد درخواست ریاست محترم صندوق تامین خسارتهای بدنی به منظور تصویب نرخ حق بیمه شخص ثالث این دسته از وسایل نقلیه از سوی وزارت اقتصاد و طرح آمار هیئت دولت هستیم تا با این امر وزارتخانه های همکار نیز اعلام نظر نمایند.

چالش بیمه نامه مسئولیت مدنی دارنده یا بهره بردار لوکوموتیو و واکنش صنعت بیمه در برابر آن بانکداری ایرانی- رسول خرم ؛ صنعت بیمه در کشور ما عمدتاً رویکردی واکنشی در قبال نیازهای جامعه دارد بدین معنی که حتما باید مجموعه ای از پیچیدگی های اقتصادی و اجتماعی درخصوص موضوعی به وجود میآمده تا باعث توجیه حضور صنعت بیمه شود. حال آنکه بازارگرایی و فرصت یابی در بازارهای جهانی در حدی است که از کوچکترین فرصت ها بهانه‌ای برای ورود می سازد.

به گزارش بانکداری ایرانی،  در سالهای اخیر تعیین حق بیمه وسایل نقلیه ریلی یکی از چالش های صنعت بوده است، بویژه این امر با توجه به حوادث ریلی پیش آمده، بیشتر جلب توجه نموده و با عنایت به نبود نرخ مصوب برای بیمه شخص ثالث این دسته از وسایل نقلیه (در برابر نرخ‌های مربوط به وسایط نقلیه موتوری)، بیمه مرکزی اهمیت بیشتری برای به سرانجام رساندن حق بیمه مصوب وسایل نقلیه ریلی قائل گردیده است، لکن با توجه به نبود اطلاعات پیرامون میزان دقیق ظرفیت این دسته از وسایل نقلیه چه برای اشخاص نشسته در واگن ها و اشخاص ایستاده در آنها (کارکنان) و همچنین عدم ارائه نظر از سوی وزارت صمت در خصوص جزییات فنی وسایل نقلیه ریلی، هنوز نتیجه و تصمیم واحدی از سوی نهاد ناظر جهت اجرا به دست نیامده است.

 از سوی دیگر شرکت های حمل و نقل ریلی نیز به منظور تحت پوشش قرار دادن ریسک های خود، کماکان از بیمه گران بیمه نامه های مسئولیت عمومی جامع خریداری می نمایند که این بیمه نامه ها نیز دارای سقف بوده و در حوادثی نظیر خروج از ریل قطار تبریز-مشهد و یزد-مشهد، مازاد تعهدات بیمه گران از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی تادیه گردیده است.

در روزهای گذشته شاهد درخواست ریاست محترم صندوق تامین خسارتهای بدنی به منظور تصویب نرخ حق بیمه شخص ثالث این دسته از وسایل نقلیه از سوی وزارت اقتصاد و طرح آمار هیئت دولت هستیم تا با این امر وزارتخانه های همکار نیز اعلام نظر نمایند.

حال صنعت بیمه با دو مسأله روبروست:

۱. رویکرد سنتی و دولتی به مدیریت ریسک و بازاریابی باعث انفعال شده و در قالب یک نقد درون گفتمانی باید از خود بپرسیم پس از این همه سال چرا یک پیشنهاد از طرف صنعت بیمه برای دولت ارسال نشده تا حادثه های ناگوار ما را به تحرک وادارد؟

۲. صنعت بیمه چنانچه می‌خواهد با عملی انجام شده و تصمیمی اجباری مواجه نگردد باید هرچه سریعتر با لحاظ تجارب ملی و بین المللی در این خصوص اعلام نظر نماید.

 یادآور می گردد چندی پیش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی طی نامه ای به دبیر هیات دولت، خواستار تسریع در اعلام نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی شد. لازم به ذکر است درصورت تصویب مصوبه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتهای بیمه بازرگانی در چارچوب شرایط بیمه مرکزی امکان صدور بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه ریلی خواهند داشت

رسول خرم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: