عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درنامه‌ای به سران قوا تبعات منفی حذف وضع مالیات بر سود سپرده حقوقی ها را با مثالی از شرکت بورسی اعلام کرد.
علی خضریان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و محسن اژه‌ای درباره وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اعلام کرد: حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، اثرات منفی بر سرمایهگذاری و تولید خواهد گذاشت. تقاضا می‌شود با حذف بند "ر" از قانون بودجه در جلسه شورای هماهنگی مخالفت شود.
درآمد قابل توجه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه پیش بینی شده و حذف آن به دلایل متعدد از جمله تشدید کسری بودجه دولت، تداوم اجتناب مالیاتی اشخاص حقوقی، بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی، اخلال در روند اصلاحات اقتصادی و نمایش چهره متزلزل از حاکمیت در سیاست گذاری مضر خواهد بود که به شرح زیر است:
۱- کاهش درآمدهای مالیاتی و تشدید کسری بودجه
برآورد می شود سپرده‌های مشمول این بند از قانون ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و با فرض عدم تغییر در میزان سپرده‌ها ظرفیت مالیاتی این بند قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان و با فرض تغییر ۲۰ درصد از سپرده ها ظرفیت مالیاتی آن ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین لغو این بند از قانون بودجه ۳۲ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت خواهد کاست که در شرایط فعلی منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش تورم خواهد شد.
۲- حبس منابع شرکت‌ها در بانک‌ها و بی عدالتی در تسهیلات بانکی
بیش از ۶۵ درصد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به دلیل معافیت سود سپرده بانکی از مالیات، حجم عظیمی از منابع داخلی را به صورت سپرده بانکی نگهداری می‌کنند و در عوض برای تامین سرمایه در گردش تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت می‌کنند.
این اتفاق موجب شده از یک طرف تقاضای بلاوجه برای سرمایه در گردش شکل بگیرد و از طرفی سهم ایجاد واحدهای صنعتی جدید از تسهیلات بانکی تنها ۱۱ درصد یعنی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
همچنین برخی شرکت‌ها بیشتر از تسهیلات اخذ شده سپرده بانکی دارند. به طور مثال شرکت پتروشیمی نوری با وجود داشتن ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در سال گذشته حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان وام سرمایه در گردش گرفته است.
۳- از بین بردن ظرفیت فروش اوراق دولتی و آسیب به بورس
وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی موجب خواهد شد برخی از آن ها که مجموعا رقمی در حدود ۲۰ درصد از سپرده‌ها و معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود به دلیل ماهیت ریسک گریزی و معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت، سرمایه را به این صندوق‌ها منتقل نمایند.
با توجه به اینکه این صندوق‌ها به طور متوسط ۶۰ درصد از سبد سرمایهگذاری را به خرید اوراق و سهام اختصاص می‌دهند پیش بینی می‌شود از این محل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت خرید اوراق و سهام ایجاد شود.
شواهد نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به صندوق‌های با درآمد ثابت اضافه شده که مؤید این ادعا می‌باشد. در عین حال لازم است دولت ضمن حفظ حکم مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، فرایند تاسیس و افزایش سقف دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت را به منظور جذب بیشتر سپرده‌های بانکی به این صندوق‌ها تسهیل نماید.
بنابر آنچه گفته شد با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی عدالت در اعطای تسهیلات بانکی به منظور ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید برقرار می‌شود، منابع و ظرفیت‌های مازاد برای فروش اوراق و کنترل کسری بودجه دولت فراهم و درامدهای پایدار دولت تثبیت خواهد شد.
۱- نرخ بهره حقیقی منفی
بانک مرکزی مدعی است به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی در ایران نباید بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع کرد اما نرخ بهره حقیقی در ایران در طول دهه‌های گذشته به جز در برهه‌ای خاص همواره منفی بود.
۲- کمبود منابع بانکی
در صورت وضع مالیات بر سود سپرده ممکن است به دلیل انتقال منابع سپرده‌ای بین بانک‌ها برای بعضی از بانک‌ها موقتا کمبود منابع ایجاد شود و به این ترتیب ممکن است نرخ بهره بین بانکی به طور موقت افزایش یابد.
به منظور جلوگیری از کمبود منابع و مدیریت این شرایط، بانک مرکزی موظف به اعمال سیاست‌های پولی از طریق عملیات بازار باز است. به این ترتیب که منابع مورد نیاز بانک‌ها با نرخ مورد نظر بانک مرکزی در بازار بین بانکی تامین شود. در این صورت مشکلی در تامین منابع بانک‌ها ایجاد نخواهد شد.
۳- انتقال سپرده‌های بانکی به بازارهای غیر مولد
به دلیل ریسک بالای بازارهای غیر مولد مثل ارز و طلا و در عین حال بدون ریسک بودن سپرده‌های بانکی و همچنین نقدشوندگی بسیار پایین بازار مسکن و خودرو نسبت به سپرده‌های بانکی انتقال سپرده‌های اشخاص حقوقی به این بازارها دور از انتظار است.
حتی پیش بینی می‌شود به دلیل ماهیت ریسک‌گریزی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، منابع سپرده‌ای به این صندوق‌ها منتقل شود. از طرف دیگر بانک مرکزی هیچ آمار و شواهدی مبنی بر انتقال سپرده‌ها به بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن در طول اجرای این مصوبه ارائه نداده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در واقع سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت‌ها بوده و حتی بخشی از ان پشتوانه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش این شرکت‌ها است.
بنابراین شرکت‌ها بین تامین مالی درونی استفاده از منابع داخلی و تامین مالی بیرونی استفاده از تسهیلات بانکی هر کدام را انتخاب کنند مانع از انتقال منابع آنها به بازارهای موازی خواهد شد.
