رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگوی تفصیلی با مهر از رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.
وی با ارائه آماری در این رابطه اعلام کرد: در سال گذشته، ۱۲۰۰ پرونده با ارزش ۱۵ میلیارد در این حیطه رسیدگی شده و مبالغ زیادی چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه به شبکه بانکی بازگشته است. بخشی از پرونده‌ها در همان مرحله دادسرا و بدون صدور حکم منجر به بازگشت وجوه به شبکه بانکی شده است. سعی می‌کنیم اولویت ما بازگشت وجوه به دولت باشد و در این خصوص توفیقات خوبی بدون صدور حکم حاصل شده است.
القاصی ادامه داد: در سال گذشته و چهار ماه اخیر سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. بحث مبارزه با فساد و بازگشت وجوه به شبکه بانکی از موضوعات مهمی است که به جدیت در حال پیگیری است.
در سال گذشته و چهار ماه اخیر سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. بحث مبارزه با فساد و بازگشت وجوه به شبکه بانکی از موضوعات مهمی است که به جدیت در حال پیگیری است
همچنین مطالباتی را مردم از شرکت‌های تعاونی داشتند که خطوط اعتباری برای بازگشت اموال به سپرده گذاران در حال فراهم شدن است و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این رابطه انجام شده است.
این مقام قضائی خاطر نشان کرد: در رابطه با بحث اطلاع رسانی باید گفت که این موضوع یا به لحاظ محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی است؛ چرا که هنوز تا زمانی که احکام قطعیت نیافته است قابل انتشار نیست، مگر موارد خاصی که با درخواست دادگاه از سوی دادستان کل باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه شود.
وی افزود: در استجازه پیش بینی شده بود که جریان رسیدگی به دادگاه‌ها منتشر شود اما در اصلاحیه استجازه، این موضوع به این محول شد که اطلاع رسانی دادگاه‌ها منطبق با مفاد قانون آئین دادرسی کیفری باشد که بر این اساس ممکن است برخی جلسات اطلاع رسانی نشود. با همه این اوصاف، سرعت رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بیشتر شده و برخوردها ضمن اینکه ضابطه مند و قانومند شده، باید گفت که هیچ گونه اغماضی در رابطه با اخلالگران در نظام اقتصادی صورت نمی‌گیرد. این دادگاه‌ها با دقت بیشتری در حال انجام است.
حساب‌های مشکوک به پولشویی در حال بررسی است
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اقدامات دادگستری پیرامون رسیدگی به موضوع مسدودسازی حساب‌های بانکی در راستای ممنوعیت معاملات فردایی گفت: دستورات اولیه توسط دادسرای تهران برای بررسی حساب‌هایی که مشکوک به پولشویی است صادر شده و این حساب‌ها هم بر اساس گزارشاتی که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و ضابطین اعلام کردند، در حال بررسی است و چنانچه نتایج بررسی حاکی از پولشویی باشد تعقیب کیفری ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده در حال رسیدگی است، دیوان عالی بخش‌هایی از رأی را نقض کرده و این پرونده در دادگاه هم عرض در حال رسیدگی است.
القاصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان تهران بحث احقاق حقوق عامه در زمان‌های مختلف از جمله بحث آلودگی هوا مطرح است، آیا دادگستری به موضوع احقاق حقوق عامه ورود کرده است؟ گفت: در این حوزه دستورالعمل پیگیری حقوق عامه را داریم که مصوب رئیس قوه قضائیه است، مصادیقی در آن مطرح است و اگر حقوق عمومی تضییع شود، ورود خواهد شد. مثل آلودگی هوای تهران که در همین رابطه قانون هوای پاک را داریم. در این قانون مسولیت‌هایی برای دستگاه‌ها تعیین شده است، حال سوال اینجاست که این دستگاه‌ها تا چه اندازه موفق به اجرای تکالیف بودند. سازمان بازرسی نظارت‌های لازم را انجام داده و پرونده‌ای هم در این رابطه تشکیل شده است. این پرونده را برعهده دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم که بررسی کنند و ببینند تا چه حد ترک فعل شده است.
