ایلنا : دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: سپردهگذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل برخی از بانک‌ها برخلاف بانک‌مرکزی نرخ سود سپردهگذاری را بالا برده و حاضرند تبعات و مجازات آن را بپذیرند؛ چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند.
محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار کرد: در ابتدا باید دو محدودیت بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک‌های خصوصی تا ۲درصد و بانک‌های دولتی تا ۵/ ۲درصد می‌‌‌توانند مانده تسهیلاتشان را در سال‌جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد.
محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است. منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپردهگذاری تامین می‌شود و اگر سپردهگذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود. او ادامه داد: بانک‌مرکزی بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان معرفی می‌کند و موضوع این است که بانک‌ها منابعی برای اعطای این تسهیلات ندارند و اگر بانکی هم برای اخذ تسهیلات به متقاضیان معرفی نمی‌شود، به این دلیل است که از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده‌‌‌اند، منابعی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اینکه عده‌‌‌ای می‌‌‌گویند بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات، از جمله تسهیلات تکلیفی از قانون تمکین نمی‌‌‌کنند، هجمه‌‌‌ای به بانک‌های خصوصی است و بدون اینکه اطلاعی از فرآیند تامین منابع و پرداخت تسیهلات داشته باشند، در این باره صحبت می‌کنند. اخیرا خبری از سوی یکی از مسوولان استانی منتشر شده است، مبنی بر اینکه بانکی اعلام کند به دلیل نبود منابع، امکان پرداخت تسهیلات را ندارد، تخلف است و آن را به تمام دستگاه‌‌‌های مختلف استانی ابلاغ کرد؛ اما بانک‌ها در شرایطی که منابع و وجوهی ندارند چطور می‌‌‌توانند تسهیلات پرداخت کنند؟
جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: اعطای تسهیلات فرزندآوری اولین بار است که به بانک‌ها تکلیف می‌شود و به طور قطع هر بانک و دستگاهی سعی می‌کند در اجرای این سیاست کشور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت این برنامه و ارائه تسهیلات را به بانک‌ها تکلیف کرده؛ اما اشتباه این است که تصور می‌کنند همه بانک‌ها از جنس بانک‌های دولتی و مانند آنها زیرمجموعه دولت هستند، در حالی که بانک‌های خصوصی در برابر سپرده‌‌‌های مردم مسوول هستند. او افزود: در روند پرداخت تسهیلات اگر زیانی متوجه بانک‌های دولتی شود، دولت امکان جبران آن را دارد؛ اما در بانک‌های خصوصی خودشان باید این زیان را جبران کنند و در نهایت سهامداران آسیب می‌‌‌بینند و اگر امروز سهامداران از خرید سهام بانکی استقبال نمی‌‌‌کنند، به این دلیل است که سهامداری بانک‌ها در این شرایط جز زیان چیزی دیگری برای آنها نداشته است. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: نرخ ۱۸ درصدی سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیلات بسیار متفاوت است. سپرده‌گذار سود ۱۸درصدی را ماهانه دریافت می‌کند؛ اما آیا تمام تسهیلات‌‌‌گیرندگان هر ماه سود ۱۸درصدی را پرداخت می‌کنند؟ اساسا اگر اقساط تسهیلات بازپرداخت شود، پرداخت سود تسهیلات به صورت یکساله و ۶ماهه و زمان‌‌‌دار است و در تسهیلات فرزندآوری پرداخت سود در طول ۱۰سال انجام می‌شود و جبران زیان آن برعهده خود بانک است و بانک‌ها در اختیار سهامداران هستند.
