یکی از نشانه های پویایی و توسعه بازار پول همگام با سیاست های کلان کشور نقش آفرینی بانک مرکزی در تصمیم سازی های این حوزه است اما اکنون مشاهده می شود که بانک مرکزی در سایه فعالیت های وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است.
به گزارش بانکداری ایرانی، با توجه به سیاست های اشتباه دولت گذشته در بازار سرمایه و پولی کشور اکنون بهترین راه جبران کاستی های آن دوره سیاست فشار بر بانک ها تعیین شده است از این رو هر روز شاهد اخباری مبنی بر تکلیف دستورات دولت برای بانک های دولتی و غیر دولتی هستیم.
بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانك مركزی، دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان كه با كاهش درآمد یا كمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند. دولتها كه به دلیل تصدی قوه مجریه و تكفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج كردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانك‌های مركزی برای اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند.
در واقع علیرغم اینكه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد كلان، تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد، مشكلات مالی دولتها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه كاركرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.
به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانك مركزی منجر به شكل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانك مركزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانكی بسیاری از كشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یك توصیه عمومی مورد تأكید قرار می‌گیرد.
بانك های مركزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانك های مركزی غیر مستقل تنظیم و اجرا كنند. وقتی كه بانك مركزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار كند، از كسری بودجه دولت تا حدود زیادی بكاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیكتر كند.
فشار بر بخش خصوصی داستان غم انگیز سال های گذشته
یکی از مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داده است، اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران در سال ۱۳۷۹ با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی بوده است که این امر پس از طی یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شد.
در آن زمان با توجه به الزامات داخلی و بین‌المللی، انجام برخی اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانک‌های کشور غیر قابل اجتناب می‌نمود. در پی اصلاحات اساسی که در سیستم بانکی ایران روی داده است، سوال اساسی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد میزان تاثیر و موفقیت این اصلاحات است.
قبل از اصلاحات، صنعت بانکداری ایران از تعداد معدودی بانک‌های دولتی تشکیل شده بود. بانک‌های دولتی به دلایل بسیار از جمله درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، انجام خدمات دولتی و فعالیت در فضایی که سیاستهای پولی همواره تابع سیاستهای مالی دولت بوده است و نیز با توجه به نبود زمینه رقابت دچار افت کارایی و کاهش کیفیت خدمات پولی و مالی شده بودند.
بعد از ورود بانک‌های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران رخ داد که باعث شد بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران امیدوار شوند.
دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات اعطایی است. این فاصله قبل از ورود بانک‌های خصوصی همواره بالاتر از ۱۰درصد بوده که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵درصد است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان در باره افزایش رقابت، کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانک‌های خصوصی است.
در سال های گذشته با سرمایه گذاری بانک های خصوص بانکداری مدرن به حدی توسعه و رشد یافته است که اکنون شاهد حضور استارتاپ ها و فین تک ها در بازارهای مختلف هستیم اکنون بانک های خصوصی پیشرو در این مورد هستند.
اما داستانی غم انگیز همواره برای بخش خصوصی پس از انقلاب وجود داشته و آن رقابتی نابرابر با همتایان خود در عرصه دولت است به طوری که هر موقع سیاست های کلان دولت با مشکل مواجه می شود این بخش خصوصی است که باید تاوان دهد حال با دستورات تکلیفی و یا حذف از چرخه فعالیت و بازار.
مقام معظم رهبری نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم می دانند و همیشه تاکید می کنند: ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به‌وجود نخواهد آمد.
همچنین ایشان در خصوص فعالیت بخش خصوصی تصریح می کنند: اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند.
حال با نگاهی به کارنامه یکساله فعالیت دولت در بخش اقتصادی مشاهده می شود وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص نظام بانکی سیاستی را در پیش گرفته است که بانک های خصوصی را از عرصه فعالیت در اقتصاد خارج کند .
علیرغم تمامی فعالیت های مثبت انجام گرفته در دولت از تولید و کار آفرینی در دولت سیزدهم و زنده شدن امیدها در بخش خصوصی از حمایت های رییس جمهوری مشاهده می شود که در این دولت نه تنها استقلال بانک مرکزی جز اهداف کلان نیست بلکه شاهد ضعیف ترین بانک مرکزی در بین دولت های پس از انقلاب هستیم اکنون این بانک تحت تاثیر سیاست های کلان تعیین شده در وزارت اقتصاد برای بانک مرکزی است که مطمئنا عواقب بدی را برای بازار پول به همراه خواهد داشت.
