رئیس کل بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی خبر داده و عنوان کرده است که بانکهای خصوصی و دولتی باید افزایش سرمایه داشته باشند. برای بانکهای دولتی با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی که سهامدار این بانکها هستند، در حال تدارک بسته‌ای به صورت اوراق یا سهام سهل‌البیع و سایر روش‌های دیگر جهت ارائه به دولت هستیم که در اختیار این بانکها بابت مطالبات و افزایش سرمایه آن‌ها قرار گیرد.
سید حسین سلیمی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک ها یکی از موارد مهمی است که در تمامی استانداردهای بین المللی بانکداری از اهمیت برخوردار است. طبق مقررات بانکداری بین المللی در بازل یک، نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۲ بوده و در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه طبق بازل ۳ به ۱۳ رسیده است.
وی افزود: هرچه سرمایه بانکها کمتر و میزان بدهی بانکها یا مطالبات معوق و... بیشتر باشد، نسبت کفایت سرمایه بانک ها پایین تر است. این نسبت کفایت سرمایه یک معیار صحیح برای ارزیابی سیستم اداره بانکها است و هر زمان میزان سرمایه بانک ها نسبت به میزان بدهی ها کاهش پیدا کند، آن بانک پر ریسک محسوب شده و قابل اعتماد نیست.
سلیمی ادامه به بورس نیوز گفت: در حال حاضر برخی بانک های ما از نسبت کفایت سرمایه بسیار پایینی مثلاً در حد ۲ برخوردار هستند و این بدان معناست که اشخاصی که پول خود را در بانک سپرده گذاری کرده‌اند می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند در صورتی که تمایل به خروج سپرده خود از بانک داشته باشند، بانک توان بازپرداخت سپرده ها را دارد. از این رو معتقدم نسبت کفایت سرمایه معیار بسیار مناسبی برای سنجش میزان شفافیت در بانک ها است که باید به آن توجه بیشتری داشت. متاسفانه در کشور ما در سال های گذشته توجه چندانی به نسبت کفایت سرمایه بانکها نشده است ؛ ولی خوشبختانه یکی دو سالی است که بانک مرکزی به نسبت کفایت سرمایه بانکها توجه بیشتری نشان داده و تاکید شده که سرمایه بانکها باید به حدی برسد که سپرده های مردم در معرض ریسک قرار نگیرد. در مقاطعی شاهد آن هستیم که برخی بانک ها که توان پرداخت سپرده های مردم را نداشته‌اند ناچار به پرداخت سود بالاتر برای راضی کردن مردم جهت جلوگیری خروج سپرده ها از بانک شده اند و این اقدام خود منجر به افزایش بدهی های آن بانک ها شده است.
سلیمی در خصوص مسیر صحیح برای حرکت به سوی استانداردهای بین المللی به بورس نیوز گفت : یکی از گام های مهم در راستای سالم سازی و حرکت به سوی استانداردهای بانکداری بین المللی، رعایت نسبت کفایت سرمایه در بانک ها است و اکثر بانکهای ما در این زمینه مشکل داشته و نیاز به افزایش سرمایه برای بالا بردن نسبت کفایت سرمایه خود دارند. این ریسک در نظام بانکی ما موجب می‌شود که اگر به طور مثال تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی گرفته شود و بخشی از سپرده‌گذاران تمایل به خروج سپرده های خود از بانک ها داشته باشند، بانک ها دچار مشکل جدی شوند.
این کارشناس پولی و بانکی در رابطه با تاثیر انجام افزایش سرمایه بانک ها بر گردش نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور گفت: معتقدم افزایش سرمایه بانک ها تاثیر مثبتی بر کاهش تورم خواهد داشت؛ چرا که با افزایش سرمایه بانک ها، نقدینگی در بانکها متمرکز شده و با توجه به آن که این روزها بانک مرکزی تاکید زیادی روی پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه تولید و ساخت و ساز دارد، این نقدینگی می‌تواند صرف توسعه صنایع و رونق ساخت و ساز شود و رشد اقتصادی ایجاد کند. با این تفاسیر می‌توان گفت افزایش سرمایه بانک ها علاوه بر سالم سازی و نزدیک کردن بانک ها به استانداردهای بین المللی و کاهش ریسک بانک ها، با هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید و ساخت و ساز به جای بازارهای سوداگرانه، منجر به کاهش تورم نیز خواهد شد.
