بانکداری ایرانی - علی سوری ؛ تسهیلات تکلیفی از جمله مواردی است که توسط قانونگذار به بانکها ابلاغ شده و بانک مرکزی بر اجرای ان نظارت دارد. بر اساس ادعای قانونگذار، پرداخت تسهيلات تکليفي با هدف اشتغال‌زایی، رونق توليد، ارائه خدمات مناسب و تنظيم بازار، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و ساير حمايت‌هاي اقتصادي، اجتماعي انجام می‌شود.
به گزارش بانکداری ایرانی، در بودجه سال 1401 نیز آمده است که براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1401 که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و 50 درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
بر اساس قانون بودجه امسال، در مجموع 1392 هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اختصاص داده خواهد شد که حدود 440 هزار و 200 میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه و 952 هزار و 500 میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌الحسنه خواهد بود.
اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد فشاری است که این موضوع به بانک‌های خصوصی وارد می‌کند. بسیاری از کارشناسان تسهیلات تکلیفی را مغایر با بانکداری اسلامی می‌دانند. آنها استناد می‌کنند: «فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، پرداخت انواع تسهیلات بانکی را ازجمله اختیارات بانک ها برشمرده است. افزون بر آن در عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران در به کارگیری سپرده های آنان در عملیات بانکی به منظور تحصیل سود هستند و به کارگیری سپرده ها در عملیات مجاز بانکی ازجمله تعهدات قانونی بانک ها در برابر سپرده گذاران است، در حالی که تسهیلات تکلیفی این اختیارات قانونی را از بانک ها سلب می کند و بانک ها ناچارند که تسهیلات تکلیفی را به گروه های هدف و طبقات اجتماعی موردنظر قانونگذار پرداخت نمایند.»
از طرف دیگر به دلیل اینکه این تسهيلات با اعتبارسنجي مناسبي پرداخت نمی‌شود، وثايق و تضامين کافي نیز نداشته و بعضا با مشکلاتی مواجه هستند و در نهایت به افزایش حجم مطالبات معوق می‌انجامد.
اما نکته‌ای که تمامی کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند موضوع توان بانک‌هاست. مبلغ تسهیلات بانکها در سال حدود 2300 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 1400 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از نصف توان تسهیلاتی بانکها باید تسهیلات تکلیفی پرداخت شود. همچنین حدود 67 درصد از منابع و مصارف بانکها مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است که با این تکلیف 1400 هزار میلیارد تومانی، منجر به ناترازی بانکها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
بنابراین بانکها از هر طرفی تحت فشار هستند تا هم به رونق اقتصادی کمک کنند هم ترازنامه خود را مثبت نگه دارند به همین دلیل تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس از هر قانون دیگری بیشتر بر بانکها فشار وارد کرده است.
