سودآوری درعملیات بیمه‌گری امری مهم است که می‌توان با مدیریت ریسک، تولید پرتفوی متوازن و تخصصی کردن بخش سرمایه‌گذاری آن را محقق کرد. این موضوع تا جایی مهم تلقی می‌شود که اگر به آن اهمیت داده نشود، می‌تواند برای شرکت مشکل‌آفرین باشد و روند فعالیت آن را متلاطم کند.
بیمه سرمد در سال گذشته به دلایل متعدد، دچار مشکلات مدیریتی شد، به طوری که نتوانست به مولفه‌های یاد شده به طور ویژه توجه کند، اما با استقرار هیات مدیره جدید سعی کرده است از ابتدای سال جدید با برنامه ریزی و به‌کارگیری استراتژی‌های درست، از این مرحله گذر و در ماه‌های اخیرعملکرد خوبی را در حوزه بیمه‌گری رقم بزند.
مهدی مهدوی قائم‌مقام و عضوهیات مدیره بیمه سرمد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه معتقد است: پس از یک دوره تلاطم مدیریتی که در سال ۱۴۰۰ برای شرکت بیمه سرمد ایجاد شد؛ این شرکت توانست با حمایت سهامداران عمده و اتکا به بدنه کارشناسی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از این شرایط خارج و به یک مرحله باثبات‌تری دست پیدا کند.
شرایط خاصی را سپری کردیم
وی با بیان اینکه سرمد هنوز با نقطه قابل قبول فاصله دارد، اما روند فعالیت شرکت در ماه‌های اخیر روند خوبی بوده است، در تشریح چالش‌ها و برنامه‌ریزی‌های شرکت برای بهبود وضعیت در سال جاری گفت: با توجه به اطلاعاتی که در کدال از وضعیت شرکت در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است، آمارها نشان می‌دهد، سرمد به دلیل چالش‌های مدیریتی، شرایط بسیار خاصی را در سال ۱۴۰۰ سپری کرده است، اما شرکت، اینک یک شرایط با ثبات‌تری پیدا کرده که در تلاشیم به روزهای خوب خود بازگردد و بتواند سهم خود را در بازار بیمه کشور تثبیت کند. مهدوی به یکی از چالش‌های سرمد که در سال گذشته با آن روبه‌رو بود اشاره کرد و گفت: بیمه‌های درمان به عنوان یکی از بزرگترین چالش صنعت بیمه در سال گذشته، باعث شد در این رشته بیمه‌ای به دلیل افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های درمانی، شرکت دچار زیان عملیاتی شود.
وی یادآور شد: در شرایطی که شرکت بیمه سرمد توانسته بود طی سه سال گذشته منتهی به پایان سال ۱۳۹۹، ضریب خسارت رشته درمان شرکت را از ۱۱۳درصد به ۸۰ درصد کاهش دهد، در سال ۱۴۰۰ ضریب خسارت به بیش از ۱۴۰درصد رسید. البته یک دلیل قابل توجه در زیان‌آور شدن این رشته بیمه‌ای، افزایش قابل توجه میزان ذخیره ریسک‌های منقضی نشده بود که مطابق آیین نامه‌های شورای عالی بیمه، علاوه بر خسارت‌های پرداختی و معوق، این ذخیره خسارت نیز در مانده عملیات رشته بیمه درمان تاثیر جدی گذاشته است. وی گفت: این شرایط برای اکثر شرکت‌های فعال درصنعت بیمه که خدمات بیمه درمانی را ارائه می‌کنند، اتفاق افتاده است لذا موضوع ضریب خسارت بیمه‌های درمان به‌صورت ویژه در سندیکای بیمه‌گران در حال پیگیری است و پیشنهادهای کنترلی و اصلاحی در شرایط ارائه خدمات بیمه‌ای اعم از نرخ پایه، سقف‌ها و فرانشیز تعهدات از سوی سندیکا به بیمه مرکزی ارائه شده است.
به دنبال حاشیه سود مناسب هستیم
وی با تاکید بر اینکه هیات‌مدیره جدید شرکت، با توجه به شرایط خاص رشته درمان که صنعت بیمه با آن روبه رو است، برنامه استراتژیک شرکت را برای سال جاری با مقتضیات پیشرو اصلاح و به تمامی‌واحدها ابلاغ کرده است. مهدوی در این خصوص گفت: امیدواریم با هدف‌گذاری جدید هیات مدیره در شاخص‌های برنامه استراتژیک شرکت و برنامه‌های عملیاتی تدوین شده توسط تمامی واحدهای ستادی و اجرایی، بتوانیم وضعیت شرکت را به شرایط مطلوبی برگردانیم و با کسب پرتفوی مطلوب و ماندگار، حاشیه سود مناسب را برای سهامداران شرکت به دست آوریم. مهدوی یکی از برنامه‌های شرکت در این حوزه را اصلاح و ارائه تعرفه‌ها و نرخ‌های مناسب مبتنی بر آیین نامه ۹۴ شورای عالی بیمه عنوان کرد و یادآورشد: تمامی‌تعرفه‌های شرکت از ابتدای سال‌جاری در حال بررسی و بازنگری بوده و سعی خواهد شد اصلاحات تعرفه‌ای متناسب با شرایط بازار و روند خسارتی رشته‌های بیمه‌ای، انجام شود.
عضو هیات مدیره بیمه سرمد در ادامه با اعلام این خبر که یکی دیگر از سیاست‌های شرکت در سال جاری، توجه به حوزه دیجیتال و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه طرح‌های جدید بیمه‌ای است، گفت: براین اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ۵ درصد سهم پرتفوی شرکت را در سال ۱۴۰۱ از طریق فروش در حوزه دیجیتال و طرح‌های جدید تامین کنیم. وی افزایش سهم خرده‌فروشی و تقویت این بخش را از دیگر استراتژی‌های مهم شرکت عنوان کرد و یادآور شد: از آنجا که خرده‌فروشی، یک بازاریابی با ماندگاری بالا به شمار می‌آید و ضریب خسارت آن قابل کنترل است، بنابراین می‌توانیم با آموزش و راه‌اندازی راهبران فروش در حوزه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های بانک صادرات ایران به‌عنوان بزرگترین سهامدار شرکت، این بخش را تقویت و به میزان بالای ۴۰ درصد برسانیم.
تلاش برای تخصصی کردن حوزه سرمایه‌گذاری شرکت
مهدوی در ادامه یکی دیگر از معضلات صنعت بیمه را در حوزه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توجه به تلاطم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی بازارها عنوان کرد و یادآور شد: شرایطی که در یکی دوسال گذشته برای بازار سرمایه و بورس به وجود آمد و نوساناتی که در اقتصاد کشور ایجاد شد، این موضوع موجب شد تا صنعت بیمه نتواند در بحث سرمایه‌گذاری عملکرد خوبی داشته باشد که بیمه سرمد هم ازاین قاعده مستثنی نیست. بنابراین شرکت از این بابت هم دچار چالش شد و نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۰ برسد. وی ادامه داد: دراین راستا در نیمه دوم سال۱۴۰۰ سعی کردیم، سبد پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت را که ایرادات قابل ملاحظه‌ای داشت، اصلاح و پرتفوی‌های دارای اشکال را از سبد سرمایه‌گذاری شرکت خارج کنیم. این امر باعث شد تا زیان سرمایه‌گذاری شرکت که ناشی از بازار سهام بود؛ کاهش و از ابتدای سال جاری به تدریج جبران شود.
به گفته مهدوی با حضور کارشناسان و مشاوران جدید حوزه سرمایه‌گذاری در شرکت، امیدواریم در سال‌جاری با متنوع‌سازی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و منابعی که در اختیار داریم، به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم بالاتر از میانگین سودآوری صنعت بیمه در بخش سرمایه‌گذاری برای شرکت سودآوری کنیم. وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که شرکت‌های بیمه در حوزه سرمایه‌گذاری نیز دارند، گفت: شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه ۹۷ شورای عالی بیمه موظف هستند منابع مالی در اختیارشان را مطابق آیین‌نامه مزبور سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، بیمه‌گران نمی‌توانند به‌طور موثر از منابع خود در حوزه‌های مختلف استفاده کنند. هرچند براساس مدل‌ها و الگوهای مدیریت ریسک، لزوم متنوع‌سازی حوزه‌های سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد، اما نگاه بخشی و محدویت‌های آیین‌نامه‌ای به مقوله سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند انتظارات سهامداران را از عملکرد شرکت در بخش سرمایه‌گذاری برآورده کند.
مهدوی تصریح کرد: پارسال که آیین‌نامه ۱/ ۹۷ ابلاغ شد، طبق این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه ملزم شدند تا ۱۰ درصد از حقوق مالکانه و ذخایرشان را به خرید اوراق مالی اختصاص دهند، که بازدهی کمتری نسبت به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری دارد. عضو هیات مدیره بیمه سرمد ادامه داد: میانگین حاشیه سود عملیاتی ناشی از فروش بیمه‌نامه؛ پرداخت خسارت و کارمزد شبکه فروش، در صنعت بیمه ایران بین ۵- تا ۵ درصد است و این‌گونه نیست که دامنه سود عملیاتی بالایی داشته باشیم. بنابراین عمده عملیات برای سودآوری سهامداران از محل سرمایه‌گذاری است. بنابراین چنین الزامات و محدودیت‌هایی عملا حاشیه سود پایان سال شرکت را با مشکل روبه‌رو می‌کند. به گفته مهدوی، در سال گذشته پیشنهاد تشکیل کمیسیون سرمایه‌گذاری در سندیکای بیمه‌گران مطرح شد که شرکت‌های بیمه‌ای که ملزم به رعایت آیین‌نامه ۹۷ شورای عالی بیمه هستند، بتوانند از ظرفیت‌های مشترک شرکت‌های بیمه به شکل کنسرسیومی استفاده کنند. قطعا این امر کمک می‌کند برخی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری کمتر شود و در عین حال که توزیع ریسک مناسب داشته باشیم، شرکت‌ها نیز از ظرفیت‌های یکدیگر در بحث سرمایه‌گذاری استفاده کنند. امیدواریم در سال جاری این کمیسیون بتواند ظرفیت‌های جدیدی برای شرکت‌های بیمه ایجاد کند.
سرمد، به دنبال افزایش سرمایه
وی در ادامه با تاکید براینکه افزایش سرمایه بیمه سرمد به عنوان یکی از اهداف و برنامه‌های مهمی است که با هدف اصلاح ساختار مالی، بهبود سطح توانگری مالی و تقویت بنیه مالی و بالاتر رفتن قدرت پذیرش و نگهداری ریسک را در دستور کار شرکت قرار دارد، یادآورشد: سال گذشته اقدامات ما در رابطه با افزایش سرمایه صورت گرفت و مجمع آن در اسفند برگزار شد، که براساس آن مجمع، سرمایه شرکت در مرحله نخست به ۴۸۰ میلیارد تومان رسید و در مراحل بعدی، به ۷۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید. مهدوی با بیان اینکه بخشی از این افزایش سرمایه مرحله دوم قرار است از محل تجدید ارزیابی و بخش دیگر از محل آورده نقدی سهامداران انجام شود تصریح کرد: ما در مسیر این افزایش سرمایه، ضمن اصلاح ساختار مالی و بحث تقویت بنیه مالی به دنبال این هستیم که بتوانیم مجوز قبولی اتکایی را تمدید کنیم. البته با توجه به تقاضای زیادی شرکت‌ها برای دریافت مجوز، در حوزه بیمه اتکایی، بیمه مرکزی تغییراتی را در شرایط اعطای مجوز قبولی در همان ابتدای سال جاری ایجاد کرده است که مصمم هستیم با توجه به شرایط جدید، سرمایه شرکت را به ۸۰۰ میلیارد تومان برسانیم تا بتوانیم این هدف را محقق سازیم. مهدوی پایان عنوان کرد: شرکت بیمه سرمد با توجه به مشکلات مدیریتی حادث شده در سال گذشته که توانست با درایت سهامداران عمده و همراهی بدنه شرکت از این شرایط خارج شود، قطع به یقین داریم سال جاری نیز آغاز فصلی جدید در قرن جدید برای شرکت بیمه سرمد خواهد بود.
