وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در اولین همایش تجلیل از برگزیدگان بورس کالا، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست حداکثر ظرف یک ماه، تکلیف این سازمان با «گواهی سپرده کالایی» در این بازار را روشن کند.
سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: بورس کالا از یکسو باید با اعمال منطق در تخصیص منابع، منشأ انگیزه و مشوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از سوی دیگر، برطرف‌کننده‌های دغدغه‌های حاکمیت در حوزه‌هایی چون شفافیت، رقابت‌پذیری، نظارت و نیز ایفای نقش به‌عنوان نهاد تضمین باشد. خاندوزی افزود: از این منظر است که معتقدم، بورس کالا باید وزنی بسیار بیش از این در اقتصاد کشور داشته باشد.
وزیر اقتصاد یکی از کارکرد‌‌ها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا بر اساس بند‌‌های مرتبط قانونی را عرضه اموال غیر منقول عنوان کرد و گفت: سال‌ها این ایده مطرح بوده که ما بورس مسکن را به‌عنوان شاخه‌‌ای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از سازوکارهای این بازار، برای عرضه اموال غیر منقول دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و بانکها استفاده کنیم. او عنوان کرد: اخیرا در وزارت اقتصاد سندی تحت عنوان راهبرد‌‌ها و سیاست‌‌های بانک‌‌های دولتی را که کاملا با چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز سازگار است، به بانکها ابلاغ کردیم که در آن سند هم، بر برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد به‌عنوان یکی از شاخص‌‌های ارزیابی مدیران دولتی تاکید شده است.
خاندوزی با بیان اینکه در ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز به همین ظرفیت بورس کالا اشاره شده است، تصریح کرد: البته مساله، فقط فروش دارایی‌‌های غیر منقول شرکت‌های دولتی و بانکها نیست، بلکه زنجیره مرتبط با اموال غیر منقول هم مدنظر است. وزیر اقتصاد یکی از کارکرد‌‌های دیگر مورد انتظار از بورس کالا را در حوزه کشاورزی و محصولات آن عنوان کرد و گفت: از اواسط دهه۱۳۹۰ فضای خوبی برای عرضه بخشی از کالاهای کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا فراهم شد. خاندوزی با یادآوری اینکه در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی هم تصریح شده است، برای محصولاتی مثل ذرت و جو از‌سازوکار بورس کالا استفاده شود، اظهار کرد: متاسفانه به جهت تغییر سیاست‌‌ها و شرایط خاصی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد، آن‌سازو کار و بخشی از آن دستاوردها از دست رفت. او تصریح کرد: البته به نظر میرسد کماکان یکی از بهترین ابزار‌‌ها در حوزه محصولات کشاورزی، همین ظرفیت‌‌های بورس کالا، همچون اعتمادآفرینی، حذف نظامات واسطه‌گری، شفافیت و سرعت تسویه با کشاورزان و فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اتفاقات خوب رخ‌داده در حوزه زعفران در بورس کالا در سال۱۴۰۰ تاکید کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت این بورس، بسیار بیش از امروز، قابل ارتقا است و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، این امر با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت. خاندوزی محور دیگر انتظارات از بورس کالا را کارکرد آن در حوزه تامین مالی ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز جزو نقاط اشتراک ما با بانک مرکزی و وزارت صمت است که در اتباط با آن، جلسات مشترک فشرده‌ای برگزار کردیم تا بتوانیم بخشی از اعتبارات کشور را در قالب تامین مالی در این زنجیره ببریم. وزیر اقتصاد با اشاره به پیش‌بینی ابزار‌‌های دیگر تامین مالی تولید در قوانین کشور عنوان کرد: با این وجود، در مجموع به نظر میرسد بستر بورس کالا برای تامین مالی ابزار‌‌های تولید بسیار مساعد است. خاندوزی افزود: در بند ع تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور نیز صراحتا تصریح شده است، در سال۱۴۰۱ باید بیش از گذشته از ابزار‌‌های تامین مالی بورس کالا استفاده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا را کالاهای منقولی از جمله خودرو ذکر کرد که در کمیسیون‌‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است و به گفته او باید بتوان از سازوکارهای این بازار برای مساله قیمت‌گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت‌‌ها در زمانی که خود بازار، دچار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در قبال این ظرفیت‌‌ها و خواسته‌ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی از جمله در حوزه مالیات ارزش افزوده و مساله مربوط به «گواهی سپرده کالایی» دارند که در مواردی، این گواهی‌‌ها، با تردید مقام مالیاتی درخصوص شمول یا عدم‌شمول معافیت‌‌های مالیاتی، با مشکل مواجه شده است. خاندوزی گفت: این تردید از آنجا ناشی می‌‌شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی‌‌رسد که آیا یک معامله در بورس کالا، دارد روی قبض انبار متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می‌گیرد یا خیر؟ او با بیان اینکه این عدم تشخیص می‌‌تواند موجب کم رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود، از رئیس سازمان و شورای عالی مالیاتی خواست، به قید فوریت، ظرف حداکثر یک ماه آینده در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار، نه فقط درباره اوراق بهادار و بخش کشاورزی، بلکه درباره سایر صنایع هم استفاده کند. وزیر اقتصاد محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا را مساله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبارداری کشور عنوان کرد و گفت: این مساله‌ای است که به‌شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رئیس‌جمهور کمک می‌‌کند. او تصریح کرد: گمان ما این است که هنوز بخش زیادی از این راه در بورس کالا طی نشده است و دوستان باید اهتمام بیشتری برای تحقق اهداف و انتظارات، داشته باشند.
خاندوزی محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا را «رینگِ صادراتی» عنوان کرد و گفت: ناچارم در جمع فعالان اقتصادی با صراحت و صداقت ابراز کنم که این امر نیز به قدر کفایت محقق نشده و من از کارگزاران و مدیران بورس کالا می‌‌خواهم، اهتمام ویژه‌‌ای به این مساله داشته باشند. وزیر اقتصاد مساله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل را نیز یکی از مسائل مهم در این ارتباط عنوان کرد و گفت: قانون‌گذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره کرده است؛ امری که به سهولت از طریق سازوکارهای بورس کالا قابل انجام است. خاندوزی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که ما همه این توقعات را به تنهایی از سازوکار بورس کالا داریم، بلکه این بازار به مثابه نقطه اتصال و پیوند اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی است که خودشان می‌‌توانند ائتلاف، هم‌‌نظری و همگرایی را ایجاد کنند.
