اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- با ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت صاحب خانه شوید؛با این مدل آگهی، وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی بازار بیشتر شده است. سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن، شرایط را برای افراد کلاهبردار، واسطه‌ها و شرکت‌های بعضا تعاونی، جهت بهره برداری از سرمایه مردم در قالب پیش فروش خانه آن هم با مبالغ بسیار پایین فراهم کرد.
به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ را ۳۳.۰۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که شاخص تورم سالانه مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹.۰۴ درصد تعیین شده بود که نشان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ درصدی تورم سالانه مسکن است.
در همین رابطه خشایار باقرپورمدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک مرکزی، فضا برای سوء استفاده متخلفانی که روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند بیش از گذشته فراهم شد. چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن که بودجه کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند تنها راه خانه دار شدن را مشارکت در پیش فروش می‌دانند. این شرکت‌های تعاونی اساساً با اهداف تعاون تأسیس نشده اند بلکه تنها برای سوءاستفاده از ساختار تعاون برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات خود انتخاب کرده اند.
باقرپور با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدورمجوز تأسیس شرکت‌های تعاونی می‌باشد، اما مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه سازی را این وزارتخانه صادر نمی‌کند، گفت: مجوز اصلی برای ساخت و ساز توسط اشخاص، شرکت‌های انبوه ساز و یا شرکت‌های تعاونی مسکن شامل سند مالکیت، پروانه ساختمان و یا مجوز پیش فروش است که متأسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: طبق گزارش اسفند ۱۴۰۰ معاملات مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در این بخش طی ۱۸ ماه گذشته سابقه نداشته است.
وی تصریح داشت: به دنبال انتشار این گزارش، افراد سود جو که مدتهاست کار خود را با انتشار آگهی و فراخوان پیش فروش مسکن، با اعداد و ارقام غیر واقعی آغاز کرده اند بیش از پیش بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم دیده اند. در هیاهوی تبلیغاتی این شرکت ها، هموطنانی که سرمایه‌هایی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان دارند اقدام به سرمایه گذاری دارایی خود در پروژه‌های آن‌ها کرده و به انتظار خانه دار شدن بعد از سه سال می‌مانند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه شان خواهد بود.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی نما، واهی بوده و آن‌ها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند.
باقرپور در پاسخ به این سوال که مردم درمواجه شدن با چنین آگهی‌هایی چه باید بکنند؟ گفت: مردم قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی ها، شرکت‌های انبوه ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته وصاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند.
وی یادآور شد: خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.
به گفته باقرپور مردم ما باید قبل از سپردن دارایی خود به این شرکت ها، اقدامات لازم را جهت استعلام و شناسایی بیشتر از پروژه‌ها و طرح‌ها انجام دهند تا جلوی تخلفات بیشتر و از دست رفتن پس انداز آن‌ها گرفته شود. این در حالی است که دقیقا افرادی سمت این آگهی‌ها می‌روند که قرار است تمام سرمایه خود را به دست صاحبان این شرکت‌ها بسپارند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری از گفتگو با اقتصاد ۲۴ در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ می‌باشد.
وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرایند احتمالا با توجه به تأثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد.
باقر پور با تأکید بر اینکه در بهمن و دی ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، گفت: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت دوماه در روز‌های پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال جاری به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یک سال و نیم وعده دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.
وی تصریح داشت: به خریداران اصلی مسکن توصیه می‌شود در هر سطح مالی به وعده‌های واهی توجه نداشته باشند؛ چون قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کاهشی نیست. باید به طور منطقی با بازار برخورد داشته و از پُرشتابی و یا خواب سنگینی جهت خرید خانه پرهیز کنند.
