به گزارش بانکداری ایرانی؛ در سال ۱۴۰۰ اتفاقات مهمی در پهنه سیاست داخلی و خارجی رخ داد که بی‌تأثیر بر بازارهای مالی نبود. انتخابات ریاست جمهوری و تعیین دولت سیزدهم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد داشت به طوری که با تغییر ترکیب اقتصادی دولت، راهبردهای اقتصادی جدید برای بازار های مالی تعریف شد. در این راستا روابط عمومی بیمه معلم در گزارشی به بررسی تأثیر روندهای اقتصادی بر صنعت بیمه کشور و مهم‌ترین رویکردهای بیمه‌گری در سال ۱۴۰۰ پرداخته است.
وزیر تازه و امید روزهای بهتر
انتخاب سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، گردشی مهم در حوزه شفافیت اطلاعات ایجاد کرد به طوری که در بدو ورود وزیر اقتصاد انتشار صورت‌های مالی شرکتهای بزرگ دولتی مانند بیمه ایران و بانک ملی در دستور کار قرار گرفت که این امر بر تمرکز دولت و تیم اقتصادی بر شفافیت اطلاعات صحه می‌گذارد.
سید احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌های پیشنهادی خود برای اقتصاد کشور، تمرکز قابل ملاحظه‌ای بر صنعت بیمه داشته است. در برنامه او در تبیین وضعیت صنعت بیمه کشور این طور آمده: « تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود استارتاپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره‌گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم.»
بیمه در انتظار روزهای بدون تحریم
سال ۱۴۰۰ دوران حساسی در حوزه سیاست خارجه ایران نیز محسوب می‌شود چرا که مذاکرات هسته‌ای تیم ایرانی و همتایان اروپائی و آمریکایی از سر گرفته شد و تا به امروز نیز ادامه دارد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اخبار امیدوارکننده ای از مذاکرات هسته ای ایران به گوش رسید و صحبت از رفع تحریم‌ها به میان آمد. تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را شکننده کرده و بر کندی رشد بازارهای مالی بی‌تأثیر نبوده است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت رفع تحریم‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای در صنایع مختلف ایجاد شود که مسلماً این گشایش در صنعت بیمه نیز مشهود خواهد بود.
صنعت بیمه یکی از بازارهای مالی است که صدمات زیادی از تحریم‌ها بر آن وارد آمده که یکی از مهم‌ترین آنها عدم امکان واگذاری اتکائی به خارج است که منجر به نگهداشت ریسک در داخل کشور شده است.
به باور کارشناسان بیمه و اتکائی نگهداری ریسک‌ها در داخل کشور می‌تواند خطرآفرین باشد و در صورت بروز حادثه‌ای با ابعاد بزرگ، شرکتهای بیمه را در ایفای تعهدات با بحران مواجه می‌کند.
با اعمال تحریم‌ها، به دلیل عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های اتکائی بین‌الملل، صندوق تحریم با مشارکت دولت و بیمه مرکزی ایجاد شد. ضمن اینکه کنسرسیوم‌های اتکائی قدرتمندی در داخل صنعت بیمه شکل گرفت و از طرفی تعداد شرکتهای بیمه اتکائی نیز در حال افزایش است اما با وجود همه این راهکارها، نگهداری ریسک در داخل کشور به لحاظ اصول و مبانی بیمه‌گری صحیح نیست.
در این راستا رفع تحریم‌ها می‌تواند کمک شایانی به از سر‌گیری ارتباطات بین‌المللی شرکتهای بیمه ایرانی با شرکتهای اتکائی بین‌المللی داشته باشد.
تاکید بر دیجیتالیزه شدن صنعت بیمه کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه که در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با بیان اینکه بیمه‌گری ما از نوع هوشمند نیست تاکید کرد که صنعت بیمه با بیمه‌گری مبتنی بر ریسک فاصله زیادی دارد و در این راستا فرایندهای بیمه‌ای از تشکیل پرونده تا استفاده از منابع و پرداخت خسارت باید هوشمند باشد.
به عقیده او در مرحله پرداخت خسارت‌ها در صنعت بیمه نیز باید با اتصال سامانه‌ها به سمتی حرکت کرد که پرداخت به صورت دقیق و با کمترین انحراف و فساد و با سرعت انجام شود.
در راستای سخنان وزیر اقتصاد، شرکتهای بیمه با پیاده‌سازی مدل‌های جدید ارائه زنجیره خدمات بیمه‌ای از مرحله صدور تا پرداخت خسارت تلاش کردند در مسیر تحقق تحول دیجیتال گام بردارند. از جمله برگزاری همایش بیمه‌گران با استارتاپ‌های بیمه‌ای و شرکتهای دانش‌بنیان و انعقاد قرارداد با این کسب‌و‌کارهای نوپا در جهت دیجیتالیزه‌سازی صنعت بیمه و بهره‌گیری از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان که البته هنوز راه بسیاری در پیش است.
ورود بازیگران جدید به بازار بیمه کشور
سال ۱۴۰۰ از معدود زمان‌هایی است که بازیگران جدیدی در آن پا به صنعت بیمه گذاشتند به طوری که چندین شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند و چندین شرکت نیز اقدام به پذیره‌نویسی کردند.
در سال گذشته سه شرکت بیمه اتکائی، دو شرکت بیمه زندگی و یک شرکت بیمه جنرال مجوز فعالیت گرفتند که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ فعالیت رسمی آنها آغاز شود. ضمن اینکه چند متقاضی جدید نیز در صف اخذ مجوز قرار دارند.
به زعم کارشناسان، ورود بازیگران جدید به عرصه بیمه‌گری اگر به قصد فعالیت‌های نوآورانه و بالفعل در آوردن ظرفیت‌های جدید بیمه‌گری باشد می‌تواند کمک شایان توجهی به افزایش ضریب نفوذ بیمه و بزرگ شدن سهم بیمه در اقتصاد کند. در غیر این صورت تمرکز بر راهکارهای موجود بازار و صرفاً کسب پرتفو تاثیر چندانی در توسعه بیمه‌گری در کشور نخواهد داشت.
فصل افزایش سرمایه
یکی از شاخص‌های مهم صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ اقدام شرکتهای بیمه در مسیر افزایش سرمایه بود. در سالی که گذشت بسیاری از شرکتهای بیمه افزایش سرمایه را جهت افزایش ظرفیت نگهداری و بالا بردن سطح توانگری مالی کلید زدند که این اقدام می‌تواند کمک شایانی در پذیرش ریسک‌های بیشتر در شرکتهای بیمه داشته باشد.
بدون شک به دلیل وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی تداوم افزایش سرمایه برای شرکتهای بیمه در سال ۱۴۰۱ ضروری خواهد بود چرا که با توجه به افزایش نقدینگی و تورم در جامعه و بزرگ‌شدن صنعت بیمه، اگر افزایش سرمایه در این صنعت نداشته باشیم بیمه‌ها با مشکل ظرفیت نگهداری مواجه می‌شوند.
تغییر در سکان هدایت بیمه مرکزی
از اتفاقات مهم صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ استعفای غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در اواخر دی‌ماه بود.
غلامرضا سلیمانی که از سال ۹۷ سکان هدایت بیمه مرکزی را در دست گرفت، اقدامات قابل ملاحظه‌ای در صنعت بیمه رقم زد. از جمله تصویب نمونه جدید صورت‌های مالی شرکتهای بیمه، حذف کاغذ در صدور ثالث، فراگیر شدن کد یکتا در صدور بیمه‌نامه‌های مختلف، تأسیس شرکتهای بیمه جدید، افتتاح کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه، تآسیس مرکز ملی مدیریت ریسک و …
باید توجه داشت که اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در دوران غلامرضا سلیمانی از سوی دولت ابلاغ شد.
انتخاب مجید بهزادپور به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وقایع امیدوار کننده روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. مجید بهزادپور که سابقه سال‌ها فعالیت در معاونت بیمه مرکزی را در کارنامه خود دارد، در روز معارفه خود از ضرورت نوآوری در ارائه محصولات، هوشمندسازی خدمات و بیمه‌گری مبتنی بر تنوع ریسک‌ها سخن گفت و کوتاه شدن فرایند صدور مجوزها را از اولویت‌های بیمه مرکزی دانست.
سایه سنگین کرونا بر صنعت بیمه
در حالی که پیش‌بینی‌ها از کاهش شدت شیوع کرونا خبر می‌داد اما ویروس کرونا در قالب سویه‌های جدید در سال ۱۴۰۰ نیز گسترش پیدا کرد. بنابر اذعان رییس کل وقت بیمه مرکزی، صنعت بیمه ۱۳۶۳ میلیارد تومان بابت خسارت کرونا در بیمه‌های درمان تکمیلی پرداخت کرد که حدود ۶ درصد خسارت پرداختی صنعت بیمه مربوط به رشته درمان است. به گزارش بیمه مرکزی از مجموع خسارت‌های پرداختی حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۸، ۵۰ درصد درسال ۱۳۹۹ و ۴۷ درصد باقیمانده مربوط به سال ۱۴۰۰ است، رویکردی که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ در ابعاد کمتری ادامه داشته باشد.
