حمید اسلامی‌منوچهری : بانکداری به شیوه امروزی به قرن هفدهم میلادی باز‌می‌گردد. پیش از آن ردپای بانکداری را با تعریفی محدودتر می‌توان در عصر امپراتوری روم و پس از آن تحت هژمونی کلیسای کاتولیک جست‌وجو کرد. در پایان قرن شانزدهم میلادی و در طول قرن هفدهم، بانکداری در کشورهای اروپایی از چنان استحکامی برخوردار شده بود که شالوده آن شامل پذیرش سپرده، پرداخت وام، عملیات صرافی و انتقال وجوه تا به امروز پابرجا مانده است. اما در قرن حاضر و با پیشرفت‌های اعجاب‌انگیز فناورانه و مطالبات نسل‌های عصر دیجیتال، بانکداری به سمت و سویی حرکت می‌کند که با تغییرات شگرفی در کارکرد خود مواجه شده است.
سمت و سوی بانکداری در ایران و جهان
شاید از این رو است که برخی از صاحب‌نظران این حوزه گفته‌اند: در آینده بانکداری خواهد ماند، اما بدون وجود بانک‌ها. فناوری بلاک‌چین، خودپردازهای پیشرفته، فین‌تک‌ها، نئوبانک، بانک‌های اینترنتی، ماشین‌های خودکار خدمات مالی، بانکداری همراه و دیجیتال و فناوری‌های پوشیدنی از جمله فناوری‌هایی است که بانکداری سنتی را به چالش کشیده و ارائه تعریفی جدید برای این دستاورد بزرگ بشری را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. کاربرد هوش مصنوعی در بانکداری نیز مقوله جدیدی است که انقلابی را دراین حوزه رقم خواهد زد. ترجمان تمامی این پیشرفت‌ها، تسهیل دریافت خدمات بانکی و مالی است و شخصی‌سازی آن برای کاربران عصر جدید تا هیبت بانک‌ها، این غول‌های مالی شکسته شود و آنها را همچون غول چراغ جادو، مطیع و رام در دستان مشتریان خود قرار دهد. اما در این میان نظام بانکداری ما با داعیه بانکداری اسلامی و بدون ربا در کجای این جهان پیچیده قرار گرفته است و به کدام سو می‌رود؟ در نظام بانکداری برآمده از انقلاب اسلامی پس از دهه‌ها همچنان از تعریف و تحکیم ابتدایی‌ترین مفاهیم مثل نرخ بهره، بانک و مفاهیمی از این دست باز مانده‌ایم و بسیاری از نخبگان ما بر سر تعریفی جامع و مانع از آن دچار اختلاف اساسی و ریشه‌ای هستند.
سنت‌گرایان در ایران تجربه بانکداری بین‌المللی را یکسره مردود می‌پندارند و خواهان درانداختن طرحی نو در این زمینه هستند. برخی دیگر دانش مالی و بانکداری را در زمره دانش و تجربه بشری می‌دانند و برآنند تا با پالایش این دستاورد بشری، جامعه از امتیازات آن بهره‌مند شود. در این میان آنچه قربانی این کشمکش شده است، تعریفی روشن و بدون ابهام از بانکداری است. حاصل این اغتشاش فکری، قوانینی متناقض و نقشه راهی مغشوش است که راه به جایی نمی‌برد. در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، قانون‌گذاران به دلیل همین اغتشاش فکری قانونی را به تصویب رسانده‌اند که در آن مرزهای بازار پول و سرمایه مشخص نیست و به همین دلیل به بانک‌های تجاری کشور وظایفی محول شده که با تعریف بانکداری تجاری متفاوت است. تصور مالکیت منابع بانکی از سوی دولت و مجلس، ناکارآمدی مدیریتی و فشارهای تحریمی سالیان دراز هم مزید بر علت شده تا با وجود قوانین به‌روز نشده بانکی و دور ماندن از فناوری‌های روز و استانداردهای بین‌المللی، نهادهایی را شاهد باشیم که با مفهوم امروزی بانک تفاوت دارد. در صورت تغییر نکردن رویکرد فعلی، اصلاح نظام بانکی در آینده هم راه به جایی نخواهد برد. اگرچه با وجود تمامی محدودیت‌ها، ظرفیت نیروی انسانی و توانایی‌های آن انکارناپذیر است.
بانکداری جهانی متاثر از تحولات دیجیتال
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانکی، تحولات دیجیتال در عصر حاضر موجب شده تا صنعت بانکداری تحولی تاریخی را از سر بگذراند. در این عصر، ساز و کارهای کسب و کار بانکی دچار تغییرات اساسی خواهد شد و بانک‌های سنتی را به چالش خواهد کشید. فناوری‌های جدید همچون بلاک‌چین و بانکداری باز به عرصه بانکداری ورود می‌کنند و از سوی دیگر پدیده تلفن‌همراه، مطالبات مشتریان را دگرگون و گسترده کرده است. در این میان بانک‌ها ناچارند به این مطالبات پاسخ دهند و دگرگونی در روابط خود با مشتریان را بپذیرند. فناوری‌های جدید، انحصار ارائه خدمات مالی و حتی پولی را از بانک‌ها می‌گیرد و این نهادهای بزرگ ناچارند با سازمان‌های کوچک و چابکی همچون فین‌تک‌ها در ارائه خدمات مالی رقابت کنند. فین‌تک‌ها یا غیربانک‌ها با دریافت کارمزد کمتر و خدمات آسان‌تر رفاه بیشتری را به مشتریان می‌دهند و به دلیل کیفیت خدمات ارائه شده می‌توانند ابتکار عمل را در بازارهای مالی به‌دست گیرند. بانک‌ها در چنین شرایطی در معرض خطر از دست دادن مشتریان خرد خود هستند که به دلیل تعداد زیاد آنها درآمد‌های قابل توجهی را از دست خواهند داد.
فراگیری فناوری‌های جدید
به گفته کارشناسان، فناوری‌های جدید بانکی در حال تغییر بخش مالی جهان در دهه پیش رو هستند. پیش‌بینی می‌شود در چند سال آینده بانکداری سنتی با مجموعه‌ای از تغییر و تحولات سریع مواجه شوند. اپلیکیشن‌ها به ما این امکان را می‌دهند تا آسان‌تر از گذشته و بدون مراجعه به شعب بانکی امور بانکی و مالی خود را انجام دهیم فناوری بلاک‌چین می‌تواند خدمات بانکی و مالی را از اساس متحول کند. این فناوری استعداد آن را دارد تا مدیریت مالی را از تمرکز خارج کند و حاکمیت مرکزی در حوزه مدیریت مالی را به شبکه‌ای گسترده از طریق رایانه تبدیل کند. در این بستر تبادلات مالی به بسته‌های کدگذاری شده تبدیل می‌شود و این بسته‌ها به زنجیره کدهای رایانه‌ای اضافه می‌شوند تا بتوانند با حملات سایبری مقابله کنند.
بیت کوین به عنوان یک پول رمزگذاری شده امن تنها یکی از دستاوردهای این فناوری است. در مورد تحول صنعت بانکداری از طریق بلاک‌چین تردیدی در بین کارشناسان وجود ندارد فقط مدت زمان این تحول مورد تردید است. فناوری بلاک‌چین کاربردهای گوناگونی در عرضه بانکداری و پردازش اطلاعات دارد، اما در حال حاضر ظرفیت‌های آن در حوزه پرداخت و مقابله با کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفته است. غیربانک‌ها (Non- banks) یا فین‌تک‌ها موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی هستند که الزامی به رعایت مقررات دست و پاگیر نظام بانکی ندارند و به همین دلیل می‌توانند طی سال‌های آینده رشد و توسعه زیادی را تجربه کنند. موارد ذکر شده بخش ناچیزی از درهم‌تنیدگی فناوری و بانکداری است که می‌تواند این صنعت مالی دیرپا را در سال‌های آینده دچار تحول اساسی کند.
بانکداری در ایران
همان‌طور که گفته شد در حالی که بانکداری در سطح جهان با سابقه‌ای دیرپا با ورود فناوری‌های جدید با چالش‌های جدی برای تطبیق با عصر دیجیتال مواجه شده و تلاش می‌کند تا خود را با شرایط متغیر که ناشی از پیشرفت‌های فناورانه است هماهنگ کند در کشور ما هنوز بر سر مفاهیم اولیه بانکداری مباحث چالش‌برانگیزی وجود دارد. در بانکداری بین‌المللی بر سر مفاهیمی چون نرخ بهره، تفکیک بانکداری تجاری و توسعه‌ای، استقلال بانک مرکزی و... چالش چندانی وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته اکثر بانک‌ها به معنی واقعی خصوصی هستند و دولت‌ها حق دست‌اندازی به منابع آنها را ندارند اگرچه بانک‌های مرکزی مستقل نظارت‌های دقیق و کارشناسی شده‌ای را بر آنها دارند، اما در ایران حتی پس از تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی شدن تعدادی از بانک‌های دولتی، نهادهای حکومتی مثل دولت و مجلس همچنان خود را مالک منابع آنها می‌دانند و با وضع قوانین و اعمال مقررات دولتی تکالیفی را به آنها تحمیل می‌کنند. نمونه این تکالیف تحمیلی، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ بود که تسهیلات تکلیفی قابل توجهی را برای بانک‌ها در نظر گرفته بود و با اعتراض رئیس کل بانک مرکزی و نامه هشدارآمیز مقام رهبری به نمایندگان مجلس، این مصوبه تا حدودی تعدیل شد. در ایران همچنان تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات دستوری است و بانک‌ها اختیاری در زمینه تعیین نرخ رقابتی ندارند. رویکرد دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری موجب شده تا بانک‌ها با چالش‌های مختلفی روبه‌رو باشند و تحریم‌های بانکی نیز آنان را از قافله پیشرفت‌های بانکداری جهانی دور نگه داشته است. ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی و بازار پول در ایران بسیار گسترده است و می‌تواند در صورتی که از دخالت‌های بی‌مورد رها شود بر چالش‌های بانکداری در عصر جدید فائق آید.
