دبیر کانون انبوه سازان از تعیین نرخ مالیات ۲۷ درصدی برای ساخت و ساز در سال جاری خبر داد که اثری در افزایش قیمت مسکن ندارد اما از میزان سرمایه گذاری در این بخش می کاهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرشید پورحاجت درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه سال جاری به مهر گفت: سال ۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی سخت‌تر کرد. با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ای این ماده را صرفاً برای سال جاری اصلاح می‌کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است.
وی افزود: طبق قانون بودجه سال جاری، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است. دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند و ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان‌های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می‌کنند.
این فعال صنعت ساختمان ادامه داد: اگرچه مصوبه قانون بودجه سبب شده از پیچیدگی‌های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد و ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد. بخصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می‌کند و یک بار هم سازمان مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک. حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می‌دهند.
پورحاجت تصریح کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی یک ساله دارد. لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود. یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده‌های حقوقی و شرکت‌های ساخت و ساز است. اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه‌ای را بسازد، مشخص نیست شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شود یا خیر؟ مالیات بر ساخت و ساز در بودجه رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می‌شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده‌ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می‌شد.
به گفته وی، دولت طبق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و هر سال آن را به تصویب برساند. این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود در حالی که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای دفاتر ارزش املاک تدوین شود. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن وجود داشت، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.
پورحاجت اضافه کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می‌شود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.
