یک کارشناس امور بانکی گفت: عمده ناترازی بانک‌ها به مسئله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد که البته بانک‌ها به آن راضی نیستند، ولی برخی وعده‌های دولت و تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را به این کار وا می‌دارد.
یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی درباره ناترازی بانک‌ها به خبرنگار ابیِنا گفت: عمده ناترازی بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، ولی موارد دیگری هم مانند اموال مازاد، شرکتداری یا حضور در بازارهای مختلف از سوی بانک‌ها هم در این زمینه موثر است. به عنوان مثال همین حضور در بازار خود مسئله قابل توجهی به حساب می‌آید زیرا بعضا در بازارهایی حاضر می‌شوند که وظیفه بانک به حساب نمی‌آید، مانند خرید ارز برای بالا رفتن نرخ آن در زمانی دیگر. برهمین اساس برای مثال بانک آرژانتین برای جلوگیری از تورم بانک‌ها را از خرید ارز ممنوع کرد زیرا بانک‌ها ارز را مورد خریداری قرار می‌دهند، آن را نگه می‌دارند، زمانی که قیمت بالا رفت، منتظر می‌مانند تا با نرخ بالا ترازنامه خود را تقویت کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، عمده ناترازی به مسئله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، البته بانک‌ها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح می‌کند، این کار انجام می‌گیرد که معمولا این اتفاق نمی‌افتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود. آخرین بار هم بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از طرف دیگر مالیات هم باید پرداخت شود، به این شکل است که تراز نمی‌خواند.
این کارشناس امور بانکی در این خصوص یادآور شد: طرق دیگری هم برای ناترازی وجود دارد و آن ارائه وام‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود است که این هم از عوامل ناترازی به حساب می‌آید، ولی مهم‌ترین قسمت همانطور که مطرح شد به دلیل بدهی بانک از دولت است که پرداخت نمی‌شود و آخرسر هم دولت به قصد تهاتر پیش می‌آید.
کاووسی در این رابطه تصریح کرد: اگر بتوانیم راه بودجه ۱۴۰۱ را هموار کنیم به نحوی که دولت از بانک‌ها قرض نکند یا برای آن‌ها تکلیفی به وجود نیاورد، شاید این ناترازی تا حدود زیادی برطرف شود. بر فرض پول دادن برای پروژه‌ها از عواملی است که سبب ورود پول‌های پرقدرت خواهد شد. علاوه براین بانک‌ها این پولها را پرداخت می‌کنند و به دلیل ناترازی از نسبت‌های استاندارد دور می‌شوند و برفرض حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها بازهم نمی‌توانند با بانک‌های خارجی کار کنند زیرا آن نسبت‌ها کفایت سرمایه، کفاف بدهیها را نمی‌دهد و این مسئله در فرمول‌های بانک‌های جهانی قابل قبول نیست.
وی درباره نقش تسهیلات بانکی و مواردی که قانون تحمیل می‌کند نیز چنین توضیح داد: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ تکمیل شد و هرساله روبه افزایش گذاشت. در مقطع دولت اصلاحات که آقای مظاهری وزیر بود این روند کاهش یافت، ولی پس از آن دوباره سیر صعودی پیدا کرد. آخرین آن هم همین طرح جهش مسکن است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات ساخت مسکن کرده‌اند. حتی برای اجرایی شدن آن جرم‌انگاری انجام دادند، یعنی چنانچه بانک‌ها این کار را انجام ندهند انفصال از خدمت و معرفی به دادگاه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد. این مسئله خیلی خطرناک است زیرا درصورتیکه بانک هم درصدد مقاومت برآید، نگاه به آن قضایی و جزایی است، یعنی بانک‌ها در این زمینه مصلوب‌الاختیار خواهند شد.
