به گزارش بانکداری ایرانی، ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم استفاده از روش‌های نوین تامین مالی و تسهیلات‌دهی برمبنای خطوط اعتباری گفت: اعتبارسنجی همیشه مورد تاکید و درخواست بخش خصوصی بوده است و انتظار داریم سازکاری برای این موضوع در این دولت اتخاذ شود.
وی ادامه داد: باید یک خط اعتباری برای واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی ایجاد شود تا بنگاه‌ها نسبت به تامین سرمایه در گردش خود دغدغه‌ای نداشته باشند و بتوانند بهتر فعالیت کنند.
جمیلی با بیان اینکه نقدینگی واحدها مشکل تازه‌ای نیست بلکه سال‌هاست با آن روبرو هستیم، اظهار کرد: این موضوع در مدت اخیر تشدید شده چراکه نرخ تورم بالا رفته است و شرکت‌ها هم کمتر به صورت اعتباری فروش دارند. در واقع همه خریدها به صورت نقدی شده و در این میان رشد و نوسانات قیمت ارز هم بی تاثیر نبوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از راه‌های تامین مالی، بانک‌ها هستند، اظهار کرد: به جز این مورد روش‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این سمت حرکت کنیم و از روش های نوین تامین مالی نیز بهره ببریم. ما می‌توانیم از طریق ال سی داخلی گشایش اعتبار داشته باشیم و نظارت کنیم که امور به درستی انجام شود و یا حتی به صورت برات، تامین مالی را انجام دهیم که مانند خطوط اعتباری است که میان فروشنده و خریدار است اما از طریق بانک انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: می توانیم از طریق بازار سرمایه و شرکت‌های تامین سرمایه، این بخش را تامین کنیم که اگر تحریم‌ها هم تعدیل شود می توان با فاینانس نیز مشکلات را حل کرد. اما چون به جز بانک روش دیگری را نمی‌شناسیم فقط به سراغ نظام بانکی می‌رویم.
به گفته جمیلی، چون بانک‌ها عمدتا بنگاه‌دار شده‌اند ابتدا مشکل بنگاه‌های خود را حل می‌کنند و بعد به بخش خصوصی توجه خواهند داشت. اینجاست که می‌بینیم بانک‌ها با بخش خصوصی در اعطای تسهیلات به رقابت می‌افتند.
وی افزود: برهمین اساس امیدوارم بانک‌ها در حد اعتباری شرکت‌ها و حد اعتباری شعبه‌های خود تجدید نظری کنند چرا که میزان حد اعتباری شعب بانکی با نرخ تورم تناسبی ندارد. تورم به شدت بالا رفته اما میزان تسهیلات تغییری نداشته است که طبیعتا جوابگوی نیاز واحدهای اقتصادی نیست.
