در یک نشست تخصصی دانشگاهی پیشنهاد الزام بانکها به انتشار اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان با مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نشست تخصصی هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) که با حضور دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، اساتید دانشگاه و تعدادی از علاقه مندان به مباحث علمی تشکیل شد، باتوجه‌به اینکه، نظام بانکی در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی نقش پررنگی داشته و همواره سهم بالایی از نظام مالی کشورها را به خود اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند منجر به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و عامل مهمی در بروز بحران‌های مالی باشد، مطرح شد که: انتظار بر این است که با شفافسازی تسهیلات بانکی و شناسایی مصادیق فساد مالی در نظام بانکی، شناخت علمی عوامل مؤثر و بسترهای ایجاد فساد در نظام بانکداری و در نهایت ارائه راهکارها و ابزارهای مورداستفاده در پیشگیری از فساد بانکی بتوان گام مثبتی برای ارزیابی فساد و شناسایی روش‌های مقابله با آن برداشت.
در ابتدای این نشست یاسر مرادی، مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، با بیان اینکه طبق آمار غیر رسمی، سود سهام داران بانک‌های خصوصی 4 الی 5 درصد بوده است ولی همچنان تقاضا برای اخذ مجوز تأسیس بانک خصوصی و شعب جدید وجود دارد، بیان داشت: اعطای تسهیلات کلان بانکی به خود سهام داران بانک و اشخاص مرتبط صاحب‌نفوذ علت اصلی انگیزه ایجاد بانک های جدید است.
مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص شفافسازی عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات‌دهی تصریح کرد: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات، به‌خصوص در مواردی که بازپرداخت تسهیلات انجام نشده، می‌تواند تا حد زیادی با فساد مالی در این بخش مبارزه کند. البته در حال حاضر نیز بانکها مکلف به انتشار تسهیلات کلان خود در صورت‌های مالی‌شان هستند و طبق این طرح، بانکها تنها مکلف می‌شوند این اطلاعات را هر سه‌ماهه یک‌بار منتشر کنند.
وی ادامه داد: باید توجه شود که ممنوعیت مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ناظر به اطلاعات حساب های بانکی افراد است و نه اطلاعات تسهیلات بانکی و به این جهت که منابع تسهیلات از بیت‌المال یا منابع سپرده گذاران است، نمی‌توان چنین حقی را برای تسهیلات گیرندگان قائل شد. مسائل بانکی را نباید تنها از دید حقوق خصوصی نگاه کرد بلکه در بخش‌های کلان آن، باید از حقوق عمومی و قواعد آمره استفاده کرد.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر الهام، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، با تاکید بر وجود راهکار فقهی برای الزام افراد نسبت به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، اظهار داشت: برای این کار از لحاظ فقهی مانعی وجود ندارد و بانک می‌تواند ضمن تسهیلات، شرط انتشار اطلاعات را ذکر کند؛ به این نحو که شرط اعطای تسهیلات، شفافسازی اطلاعات آن باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با تاکید بر اینکه در مشروعیت چنین شرطی، عدم مخالفت با مقتضای عقد و شرع، لازم است، گفت»: از لحاظ مخالفت با مقتضای عقد مشکلی وجود ندارد اما دررابطه‌با شرعی بودن چنین شرطی مسئله بر سر این است که آیا اصلاً چنین حقی برای افراد ثابت است که مانع انتشار این اطلاعات شود یا نه؟! باتوجه‌به تعاریف، دایرة این حق تنها تا جایی وجود دارد که با احکام قطعیه شارع تعارض نداشته باشد. اختلال نظام حرام است و حق اشخاص نباید با این حکم تعارض داشته باشد. بر فرض ثابت بودن چنین حقی در مقام تزاحم با مصلحت اهم، حفظ نظام اولی است. مضاف بر اینکه در سیرة اهل‌بیت، شفافیت یکی از ضروری‌ترین حقوق مردم معرفی‌شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین الهام اظهار کرد: اگر افشای اطلاعات را طبق شرط ضمن عقد بپذیریم بااین‌وجود عطف‌به‌ماسبق شدن این حکم، درست نیست و باید دررابطه‌با تسهیلات گذشته، در صورت نیاز از ظرفیت حکم حکومتی یا قوانین لازم استفاده کرد.
در ادامه این نشست بهنام کیخسروی، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، با اشاره به اینکه منکر فساد در سیستم بانکی نیست اما باید توجه داشت که حاکمیت قانون، اولین اصل در مبارزه با فساد است به بیان ابهاماتی دررابطه‌با این طرح پرداخت و اظهار کرد: همان‌طور که در متن طرح باتوجه‌به قوانین موضوعه، به حفظ محرمانگی اشاره شده است، مواد 64 و 65 قانون تجارت الکترونیک و ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی اشخاص و حفظ حریم خصوصی آنها اشاره کرده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با تاکید بر صحبت حجت‌الاسلام الهام مبنی بر شرط شدن این موضوع ضمن تسهیلات و نتیجه‌گیری مؤلف در متن طرح مبنی بر لزوم رضایت افراد جهت افشای اطلاعات تسهیلات، بیان داشت: اطلاعات موردبحث، محرمانه و افشای آنها طبق قوانین موضوعه ممنوع است و برای صدور آیین‌نامه و دستورالعمل و الزام بانکها به آن نیازمند اجازة قانون و استظهار قانونی هستیم. باتوجه‌به ظرفیت قانونی کنونی نمی‌توان از این طرح در قالب آیین‌نامه اجرایی استفاده کرد مگر آنکه در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود.
وی با بیان اینکه ابهام دیگری مبنی بر مشخص نبودن علت ایجاد چنین حقی برای سپرده‌گذاران وجود دارد، تصریح کرد: اگر قائل به تعارض با حقوق سپرده‌گذاران شویم، قانون است که مشخص می‌کند کدام حق بر دیگری تقدم دارد؛ البته به نظر حفظ حریم شخصی اشخاص و حق تسهیلات گیرنده مقدم است.
در ادامه این نشست شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه شفافیت به‌عنوان یکی از حقوق اساسی در بانکداری بین‌الملل نیز مورد تأکید قرار گرفته است و این طرح برای تحقق هدف مبارزه با فساد و افزایش کارایی در تسهیلات بانکی مفید است، بیان داشت: تعدد ذی‌نفعان اعم از حاکمیت، عموم مردم جامعه و سپرده‌گذاران در اعطای چنین تسهیلاتی دارای اهمیت است. حاکمیت ازاین‌جهت که خلق پول را در اختیار بانکها قرار داده است؛ مردم ازاین‌حیث که تورم ایجاد شده ناشی از اعطای تسهیلات، به‌خصوص تسهیلات کلان، بر زندگی آنها تأثیر دارد؛ و سپرده‌گذاران به این دلیل که طبق قانون بانکداری بدون ربا، موکل بانک هستند و بانک موظف به حفظ منافع ایشان است، حق دارند تا از اطلاعات تسهیلات کلان بانکی مطلع باشند.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس روند اعطای تسهیلات کلان بانکی را بی‌ضابطه‌ترین تسهیلات‌دهی در نظام بانکی در سال‌های اخیر قلمداد کرد و افزود: بانکها اکثر تسهیلات خود را به گروه خاصی داده‌اند و تمرکز در این نوع تسهیلات بی‌سابقه است. شفافیت در این بخش می‌تواند ضامن کارایی بهتر سیستم بانکی باشد. علی‌رغم تصویب آیین‌نامه تسهیلات کلان، نه‌تنها بانک مرکزی آمار دقیقی از میزان این تسهیلات ندارد بلکه امکان راستی‌آزمایی اطلاعات نیز وجود ندارد. به نظر می‌رسد دررابطه‌با رازداری در نظام بانکی، کج‌فهمی صورت‌گرفته و به حکم قانون در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دررابطه‌با ارائه اطلاعات سپرده‌های قانونی اشخاص عمل نشده است. عدم وجود شفافیت در این زمینه موجب ادامة روند شکل‌گیری شرکت‌های تابعه بانک و اعطای تسهیلات کلان به آنها خواهد شد.
