ايبنا : شواهد و نتایج پژوهشی که مبنای این یادداشت قرار گرفته گواه آن است که پس‌انداز و سپرده‌گذاری بر پایه پول ملی به طور کلی عایدی بیشتر یا حداقل برابر با بازده سرمایه‌گذاری با دلار به دست می‌دهد.
احمد یزدان‌پناه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، به تحلیل سپرده‌گذاری و پس‌انداز با پول ملی یا دلار پرداخته و می‌گوید: بی‌ثباتی‌ها، پس‌اندازکنندگان برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده است تا پس‌اندازهای خود را به صورت دلاری یا بر مبنای سایر ارزهای معتبر (یعنی با تورم پایین و جهان‌شمول) سرمایه‌گذاری کنند. در یادداشت یزدان‌پناه در ادامه آمده است: «باورکردنی نیست که عمر بی‌بدیل با چه شتابی می‌گذرد، حتی در شرایط سختی که گویا نسبیت را هم خدشه‌دار کرده است. ۲۶ سال پیش پژوهشی برای بانک مرکزی تحت عنوان «جایگزینی پول ملی (دلاری شدن اقتصاد ایران) انجام دادیم که نتایج آن در ششمین همایش سالانه بانک هم ارائه شد. بنابراین می‌توان برای دستیابی به شرح پدیده دلاری شدن اقتصادها به آن مراجعه کرد. اینکه مردم تحت چه شرایطی پول خارجی را به پول ملی و داخلی ترجیح می‌دهند همیشه دغدغه پژوهش‌های دانشگاهی و مقامات پولی بوده است. چند ماه پیش پژوهشی درباره این موضوع به کمک IMF توسط PIIE انجام شد که برایم جالب بود. دریغم آمد شما را در جریان آن نگذارم، چرا که ما هم استراتژی هدف‌گذاری را برگزیده‌ایم و باید از ثمرات آن بهره‌ها ببریم.
بیش از ۳۰ سال است تعداد زیادی از کشورهای جهان در تب و تاب تجربه دردناک زندگی با تورم و مبارزه با تورم در رنج‌اند. بسیاری از آنها سیاست پولی خاصی را برگزیده‌اند که به «هدف‌گذاری تورم» (IT )معروف است و یکی از لازمه‌های آن افزایش نرخ‌های بهره یا سود است که گاهی تورم را به هزینه شدید افت فعالیتهای اقتصادی کاهش می‌دهد. جدا از این، سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران عموما هدف‌گذاری تورم را همراه با نوسانات شدید نرخ ارز همراه می‌سازند، چرا که مجبور می‌شوند بین تثبیت تورم (کاهش آن به سطح معقول و کاهش دامنه نوسانات آن) و تثبیت نرخ ارز یکی را انتخاب کنند.
این بی‌ثباتی‌ها که بی‌ثباتی و تلاطم زندگی مردم را در پی دارد، پس‌اندازکنندگان (که در اصل نیروی محرکه سرمایه‌گذاری‌ها هستند) برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده است تا پس‌اندازهای خود را به صورت دلاری یا بر مبنای سایر ارزهای معتبر(یعنی با تورم پایین و جهان‌شمول) سرمایه‌گذاری کنند یا ریسک‌گریزان جامعه به سوی پس‌انداز در بانک‌ها روند تا منابع و منافع خود را در مقابل کاهش پول ملی خود که تورم زده است و ارزش و قدرت خرید آن به‌شدت کاهنده شده است، محافظت کنند.
اما سوالی مهم و تصمیم‌ساز که باقی مانده آن است که آیا سپرده‌گذاران در کشورهایی که چارچوب پولی هدف‌گذاری تورم را برگزیده‌اند و رژیم ارزی آنها از نوع نرخ ارز شناور است (مثل ما که «شناور مدیریت شده» را پذیرفته‌ایم) سرمایه‌گذاری آنها با پول ملی یا دلار کدام‌یک بهتر است؟ شواهد و نتایج پژوهشی که مبنای این یادداشت قرار گرفته گواه آن است که پس‌انداز و سپرده‌گذاری بر پایه پول ملی به طور کلی عایدی بیشتر یا حداقل برابر بازده سرمایه‌گذاری با دلار به دست می‌دهد. البته ژاپن به علت وضع خاصی که دارد تنها استثنا بین کشورهای مورد بررسی است، آن هم به علت آنکه نرخ بهره آنجا منفی است!
طبق آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول ۴۱ کشور تا آخر سال ۲۰۱۹ (به ویژه کشورهای حوزه آمریکای لاتین و اقتصادهای در حال گذار اروپا) استراتژی پولی «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا درآورده‌اند. تحت این چارچوب پولی، بانک مرکزی نرخ‌های بهره را به عنوان یک ابزار سیاستی برای ثبات بخشی به تورم در حول‌وحوش هدف اعلام شده خود به کار می‌برند، یعنی رژیم هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌‌کنند. اگر تورم در کشور خیلی بالاست بانک مرکزی نرخ‌های بهره یا سود را با اجرای سفت‌وسخت شرایط پولی بالا می‌برد و برعکس. در گذشته بسیاری از این کشورها یک نرخ ارز ثابت را هدف‌گذاری کرده بودند. گرچه رژیم نرخ ارز ثابت تا حدی می‌تواند به کنترل تورم بپردازد، ولی این سیاست و چارچوب پولی ظرفیت یک بانک مرکزی را در پاسخ و عکس‌العمل بجا و به موقع و به اندازه در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی اثرگذار بر اشتغال و تورم محدود می‌سازد.
به علاوه، رژیم نرخ ارز ثابت اغلب کشور را در معرض هجمه و حملات سفته‌بازانه قرار می‌دهد (هجوم دارندگان پول داخلی برای خرید ارزی که نرخ ثابتی دارد برای فروش آن در کوتاه‌ترین زمان به قیمت بالاتر چرا که عرضه ارز مزبور دائمی نمی‌تواند باشد و هیچ بانک مرکزی خواهان خالی شدن ذخایر ارزی خود نیست).
