کد خبر: ۱۹۷۱۷۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۷ - ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - 31 August 2021
وزیر اقتصاد خواهان ایجاد ۵ تغییر اساسی در بانک ها و شامل خلق پول و پشتیبانی از تولید،حکمرانی شرکتی، کسب و کار بانکی ، تفکیک عملکرد نهادی و کارکردی و شمول مالی و عدالت شد.

وزیر اقتصاد خواهان ایجاد ۵ تغییر اساسی در بانک ها و شامل خلق پول و پشتیبانی از تولید،حکمرانی شرکتی، کسب و کار بانکی ، تفکیک عملکرد نهادی و کارکردی و شمول مالی و عدالت شد.

احسان خاندوزی در همایش بانکداری اسلامی که برای دو روز با عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی ، برگزار می شود، گفت : نظام بانکداری حول ۵ محور است. محور اول خلق پول و پشتیبانی از تولید بوده که حدود ۹۷ درصد به بانک‌ها مربوط بوده و این سؤال مطرح است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد؟

وی ادامه داد: محور دوم، حکمرانی شرکتی بانک‌ها و نظارت بر سیستم بانکی بوده و موضوع این است که آیا مدیر و سیاستگذار بانکی، پول جدید و نقدینگی در دست را صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز تجاری ، صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه می‌کند یا در جای درست به کار می‌گیرد؟ اینجاست که مقوله نظارت مطرح است ولی نباید مقام سیاست گذار و ناظر ، یکی باشد.

این وزیر افزود: فناوری‌های جدید مانند پول دیجیتال ،نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده و این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا با کنترل جریان پول از مواردی چون پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری کند.

خاندوزی گفت : محور سوم کسب و کار بانکی بوده که گاهی معطوف به اعطای تسهیلات به بخش تولید می شود که اقدامی مثبت است اما گام مؤثرتر، تأمین اعتبار زنجیره ارزش و نیاز به یک تغییر است. چهارمین محور ، تفکیک عملکرد نهادی و کارکردی بین بانک‌ها است که باید بین انواع بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و... از دو منظر کارکردی و نهادی ، تفکیک قایل شد .

وی ادامه داد: محور پنجم هم شامل فراگیری یا شمول مالی و عدالت در نظام بانکی است که وثیقه محور بوده و ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند. چرا که در برابر امکان ثروتمندان در تامین وثیقه ، نیازمندان از اعتبارات محروم می‌شوند. بنابراین در این مورد نیز باید تغییری اساسی صورت گیرد و مانند کشورهای توسعه یافته و 70 کشور باید فراگیری یا شمول مالی اجرا شود. مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی ، آماده شده و باید برای اجرا گام برداشت .

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: