رییس جدید بانک مرکزی با اشاره به اقدامات مهم سال قبل از الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌ها بصورت اوراق اسلامی قابل معامله در بورس و فروش۱.۲ هزار هزار میلیارد تومانی اوراق دولت به بانک ها خبر داد.
اکبر کمیجانی در مجمع سالانه بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۷.۷ درصد رسیده بود و با اتخاذ سیاست های جدید اقتصادی این روند در سال ۹۲ متوقف و از سال ۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.
سال ۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی منفی ۱.۶ درصد رقم خورد اما با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت. با خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت سال ۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.
سال ۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند. در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
تحولات فوق زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد. به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک رقمی شد. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، خروج از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته را بار دیگر از دست داد که در نتیجه با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمت ها در اقتصاد نمایان شد.
آثار و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا
با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی این بیماری از اواخر سال ۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسئله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
البته با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه واجد آثار پولی شد که در نهایت در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۷۸ تا ۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.
از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانک های تخصصی و تجاری ۲.۵ و ۲.۰درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی بصورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.
به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۹۹ به منظور تامین مالی غیر پولی در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به میزان ۱.۲ هزار هزار میلیارد تومان از اوراق مالی اسلامی دولت به بانک ها و نهادهای مالی فروخته شد.
عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در حوزه اعتباری
در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش شرکت های تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بود. در سال ۹۹ در مجموع ۱.۸ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چک های برگشتی جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت ۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است. پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازنگری و به روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانک ها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بود.
حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است. در سال ۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی جهت مقابله با تحریم‌ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بود.
راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه‌های به اجرا در آمده در حوزه فناوری‌های نوین به منظور افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بود. در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی‌های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام قرار داشت. پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و دفاع از منافع ملی از جمله اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی وارد کنندگان کالا و پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بود.
در سایه اقدامات، چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال ۹۹ نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.
