کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر کاهش نرخ سود بین بانکی به پایین تر از ۱۵ درصد برای جذابیت و تقویت بورس گفت: منابع مالی در اختیار بانکها به سه طریق وارد بازار سهام میشود.
هومن عمیدی درخصوص علل کاهش نرخ سود بین بانکی به 17.95 درصد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانکها با وام دادن به یکدیگر از حاشیه امنیت بیشتری برای سرمایه گذاریها بهرهمند می شوند به این علت که تسهیلات دادن به بانک دیگر با هزینه توافقی میتواند بازدهی بدون ریسک داشته باشد.
در شرایطی که سرمایهگذاری در بانکها جذابیت نداشته باشد، تصمیم به تامین مالی با هزینههای بالا میگیرند تا پول را در سرمایه گذاریهای دیگر قرار بدهند. اما در طرف مقابل ممکن است شرایطی ایجاد شود که رقابت سنگینی در پرداخت سود بانک ها بوجود بیاید. در این شرایط سپرده گذاران به دنبال بیرون آوردن پول از بانک نیستند. در این زمان بانکها منابع مالی زیادی در اختیار دارند ولی حاشیه سود تولید و خدماتی که نیاز به تامین مالی دارد، بسیار پایین آمده و جذابیتی برای آنها وجود ندارد که سرمایه گذاری کنند. در این حالت نرخ سود بین بانکی نزولی میشود.
کاهش نرخ سود بین بانکی در بلندمدت می تواند باعث کاهش نرخ سود بانکی شود. اگر نرخ سود بین بانکی تا ۱۵ درصد هم برسد پول از بانک ها خارج نمیشود اما اگر به پایین تر از ۱۵ درصد برسد، سود بانکی نیز کاهش پیدا می کند و سپرده گذاران پولها را از بانکها خارج میکنند. چون دیگر برای آنها به صرفه نیست در بانک سرمایه گذاری کنند. در این زمان دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه و بازار ارز جذاب میشود. از طرفی رابطه معکوسی بین نرخ بهره بین بانکی با P/E شرکت های بورسی وجود دارد و هرچه نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کند، P/E نیز کاهش پیدا میکند.
در همین زمان که نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کرده، وضعیت بازار بهتر شده است. منابع مالی که در اختیار بانکها قرار دارد، معمولا به چند طریق وارد بازار سرمایه میشود. یکی از طریق بازارگردانی سهام بانکها است به این صورت بانکها در بورس حاضر هستند و پول ها را به بازارگردانها میدهند. این یک طریق ورود پول به بورس توسط بانک ها است. همچنین بانکها از طریق تاسیس صندوقهای درآمد ثابت، پول ها را در بورس سرمایه گذاری می کنند. صندوق ها مجمع سالانه و تقسیم سود دارند که بانکها از این تقسیم سود منتفع میشوند.
در حالت سوم بانکها به روش مستقیم دست به خرید و فروش سهام شرکتها میزنند اما برای این امر بر اساس قانون مقداری موانع وجود داشت. ولی در حال حاضر قانونهای جدید این موانع را برداشته که بانکها علاوه بر املاک مستغلات بتوانند در سهام و سهامداری شرکتها هم سرمایه گذاری کنند.