یک کارشناس اقتصادی معتقد است دو قفل تحریم و لیست سیاه FATF ریسک مبادلات بانکی را افزایش داده‌اند و باید همزمان هر دو قفل را باز کنیم تا شاهد گشایش اقتصادی در کشور باشیم.
به گزارش «ایبِنا»، رشد اقتصادی قابل قبول نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. اما در سال‌های اخیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) عملا مانع جدی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان بوده است. مسلما ملحق‌نشدن به اف‌ای‌تی‌اف تاثیر معناداری بر محدود شدن روابط نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا نیز داشته است.
حسن روحانی بارها در سخنان خود به این چالش بانکی اشاره و تاکید کرده است که «بانک خارجی در اختیار ما نیست، اما صندوق توسعه خالی است و نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با بانک‌ها به خاطر FATF نمی‌توانیم رابطه خوبی داشته باشیم. نتیجه آن، این است که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست طرح‌های بزرگ را نمی‌توان اجرایی و عملیاتی کرد.»
اشاره رئیس‌جمهور به مشکلات روابط بانکی ایران با دنیا به‌دلیل عدم تعیین‌تکلیف کنوانسیون‌های FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که در صورت لغو تحریم‌ها نیز دچار خودتحریمی از جنس عدم قبول مناسبات بین‌المللی در حوزه بانکی هستیم. وقتی بانک‌های کشورمان برای مبادلات ارزی و حواله‌ای دچار مشکل هستند، مسلما بازگشت منابع ارزی بلوکه‌شده به چرخه اقتصادی نیز با چالش و مشکل مواجه خواهد بود.
علی ابراهیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس با اشاره به این مشکلات در گفت‌وگو با «ایبِنا» اظهار کرد: چنانچه تحریم‌ها هم برداشته شود، یکی از مشکلاتی که ما در روابط اقتصادی با دنیا مخصوصا در مبادلات بانکی با بانک‌های بزرگ جهانی داریم، حضورمان در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر برای خارج‌شدن از این لیست سیاه چاره‌ای بیندیشیم و به شکلی در قالب کشورهایی قرار بگیریم که الزامات اف‌ای‌تی‌اف را رعایت می‌کنند؛ وگرنه برداشتن تحریم‌ها به‌گونه‌ای نخواهد بود که اثرات آن را به شکل ملموس ببینیم. به بیان دیگر، تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور ما برای رونق اقتصادی، توسعه اقتصادی و معیشت مردم قفل محسوب می‌شود و نپیوستن به کشورهایی که الزامات اف‌ای‌تی‌اف را رعایت می‌کنند نیز قفل دوم تلقی می‌شود.
ابراهیمی تاکید کرد: «معنی آن، این است که باید همزمان هر دو قفل را باز کنیم تا ان‌شاءالله شاهد گشایش اقتصادی در کشور باشیم. به امید روزی که کشورمان بتواند به صورت کاملا آزاد با دنیا تجارت داشته باشد و روابط ما با دنیا بر پایه احترام متقابل و عزت‌مندی صورت بگیرد و با توجه به اینکه پتانسیل توسعه و رشد و از نظر توان فکری نیز مردم متفکری داریم، این زمینه برای ما مهیا است و می‌توان گفت یک مدیریت قوی و حساب‌شده را می‌طلبد تا بتوان دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد و معیشت مردم داشت.»
براساس این گزارش، در سال‌های اخیر فرآیند تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با مشکلات جدی مواجه شده است و درحال‌حاضر نیز لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی‌‌اف‌تی (CFT) که دی‌ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. مسلما ادامه این وضعیت برای مبادلات نظام بانکی کشور مطلوب نیست و آثار منفی متعددی به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این وضعیت، افزایش هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری و تامین نیاز ارزی و کالاهای اساسی کشور است.
همان‌گونه که حسن روحانی، رئیس‌جمهور گفته است «بانک‌های بیش از ۱۹۰کشور دنیا در چارچوب اف‌ای‌تی‌اف عمل می‌کنند و همه هم داخل آن هستند. دو کشور کره‌شمالی و ایران بیرون این چارچوب هستند.»
بنابراین ضرورت دارد در دولت آینده هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود تا بتوان برای جذب سرمایه خارجی و تامین نیاز مالی پروژه‌های اقتصادی کشورمان گام مهمی برداشت. همان‌گونه که می‌دانیم، تا به حال دو بار در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته‌ایم و در این مدت اقتصاد کشورمان با تبعات منفی آن دست و پنجه نرم کرده است. وقت آن رسیده تا شاهد تصمیم اساسی برای حل این مشکل و خودتحریمی باشیم.
معضلات نظام بانکی
محمد واعظ برزانی نیز در گفت وگو با «ایبِنا» مشکلات و معضلات نظام بانکی کشور در تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل را در دو بخش توصیف کرد و گفت: نخست مشکلات ناشی از تحریم و دیگری مسائلی فراتحریمی که از قبل بوده و ریشه تاریخی دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: تحریم عمدتا به کمک دو اهرم، مبادلات بانکی ما را غیرممکن و در مواردی با هزینه بالا روبه‌رو کرده است که این دو ابزار اصلی نظام تحریم مالی و بانکی شامل نظام پایش U-Turn و سامانه پیام‌رسانی سوئیفت می‌شود. وی ادامه داد: براساس نظام پایش بانکی U-Turn، پول مورد معامله تمام مبادلات بانکی دلار آمریکاست که لازم است اطلاعات آن در اختیار مقام ناظر در آمریکا قرار گرفته و آن تراکنش مالی را بپذیرد. به عبارت دیگر این ابزار باعث شده است که قلمرو حاکمیت آمریکا فراتر از مرزهای جغرافیایی خود روی معاملات بانکی اعمال شود که البته توجیهاتی برای این موضوع مطرح کرده‌اند که درحال‌حاضر موضوع بحث نیست.
این اقتصاددان با اشاره به دومین ابزار نظام تحریم مالی و بانکی علیه ایران یعنی نظام پیام‌رسان سوئیفت، گفت: با توجه به اینکه عمده تجارت خارجی ما به کمک روش پرداخت ال‌سی یا همان اعتبار اسنادی انجام می‌شود، زمانی که سوئیفت مانند حال‌حاضر برای ما تحریم باشد، امکان مبادلات بانکی حتی برای ارزهای غیر از دلار، غیرممکن و حتی سخت می‌شود.
به گفته واعظ، راه اساسی خارج شدن از اثرگذاری دو ابزار سامانه پایش U-Turn و نظام پیام‌رسان سوئیفت، ایجاد ابزارهای جایگزین است که خوشبختانه در این باره می‌توانیم از همکاری‌های منطقه‌ای و آسیایی بهره‌مند شویم.
او تاکید کرد: کشورهایی مانند روسیه و چین سامانه‌هایی ایجاد کردند که الحاق سامانه تسویه بانکی ما با آن کشورها اساسا ما را از حوزه اصلی تاثیرگذاری این دو ابزار آزاد می‌کند، اما قبول مقررات اف‌ای‌تی‌اف در این شرایط به معنای در اختیار قراردادن نقشه مبادلات مالی و بانکی ما به طرف تحریم‌کننده است؛ آیا در این شرایط، عقل سلیم چنین اقدامی را می‌پذیرد؟
