دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی آمارهای کلان اقتصادی در خردادماه را منتشر کرد. این گزارش حاکی از رشد شدید پایه پولی در سه‌ماه ابتدایی امسال است و از استقراض دولت از بانک مرکزی خبر می‌دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل‌توجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق مواردی هستند که از افزایش انتظارات تورمی خبر می‌دهند و آلارم پولی را در بهار ۱۴۰۰ به صدا درآورده‌اند.
بانک‌مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود پرداخت و متغیرهای کلان اقتصادی در خردادماه سال‌جاری را اعلام کرد. بر این اساس آمار مربوط به متغیرهای پولی حاکی از آن است که روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر تغییر جهت داده و حاکی از افزایش انتظارات تورمی است؛ بر اساس این گزارش همزمان با کاهش نرخ سود بین بانکی در خرداد ماه سال 1400 سهم پول از انباره نقدینگی افزایش یافته است. در بخشی از این گزارش به رشد پایه پولی در سه‌ماهه ابتدایی امسال اشاره و اعلام شده که این متغیر کلیدی در فصل بهار 2/ 9 درصد رشد داشته است. این درحالی است که میزان فروش اوراق در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در صورت ادامه رشد پایه پولی با همین سرعت، تا پایان سال این متغیر بالغ بر 42 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که رقم قابل‌توجهی به حساب می‌آید. در یک تصویر کلی به‌نظر می‌رسد سیاستگذار با اصرار بر استفاده از ابزار استقراض در حالت تبدیل فرصت به تهدید است و فرصت به‌وجود آمده کاهش انتظارات تورمی در فضای مثبت سیاسی به‌وجود آمده در پایان پاییز سال گذشته را با اصرار بر استفاده از ابزار تورمی استقراض از دست می‌دهد. به زبان ساده‌تر فرصت برون‌زای کنترل تورم با استفاده از ابزار غیرتورمی کسری بودجه به دلایل درون‌زا و اشتباهات عملکردی سیاستگذار در اصرار به استفاده از ابزار تورمی استقراض درحال از دست رفتن است. از دست رفتن این فرصت و تغییر انتظارات تورمی را می‌توان با نگاهی به شاخص‌های پولی مثل رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و آمار بازار بین‌بانکی مشاهده و تغییرات روند رشد آنها را به‌عنوان آلارم پولی در پایان بهار 1400 تلقی کرد.
آمار رشد نقدینگی
بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در خرداد ماه را منتشر کرد. بر اساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود را در خرداد 1400 در قالب این گزارش منتشر کرده است. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از میان آنها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ سود اشاره کرد. بر این اساس رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان خرداد 1400، با افزایش نسبت به ماه گذشته، به 4/ 39 درصد رسید. همچنین نقدینگی در سومین ماه بهار 8/ 2 درصد رشد را تجربه کرد و به بیش از 3700 هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی دارای دو بخش مهم است؛ بخش اول پول که شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری آنها می‌شود و بخش دوم شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی مدت‌دار است. پول که به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پولی موثر بر تورم شناخته می‌شود در خرداد ماه شاهد رشد 5/ 4درصدی بود؛ همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر به 6/ 44درصد رسید. رشد ماهانه شبه‌پول نیز در خرداد ماه 5/ 2 درصد بود. نکته قابل‌توجه مربوط به نقدینگی، افزایش سهم پول از نقدینگی است؛ سهم پول که روندی کاهشی را طی می‌کرد دوباره رو به افزایش گذاشته است. روندی که در دو ماه پایانی بهار ادامه داشته و خبر از سیالیت بیشتر نقدینگی و استعداد تورمی بیشتر می‌دهد. سهم پول از نقدینگی در خرداد ماه در ارتفاع 6/ 19 درصد ایستاد. همچنین رشد 6 ماهه پول بیش از 17 درصد بوده که نسبت به دیگر ماه‌های 1400 رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
افزایش ارتفاع پایه پولی
مهم‌ترین نکته‌ای که در آمار منتشر شده جلب توجه می‌کند رشد قابل‌توجه پایه پولی است. این متغیر کلیدی اقتصاد کلان در آمارهای خرداد ماه رشد 7/ 30 درصدی را به ثبت رساند. از سوی دیگر رشد ماهانه پایه پولی به حدود 3/ 2 درصد رسید تا رشد این متغیر در سه‌ماهه ابتدایی امسال به بیش از 2/ 9 درصد برسد؛ رقمی چشمگیر که در صورت تداوم آن تا پایان سال، رشدی بالغ بر 42 درصد را برای این متغیر پولی در سال 1400 برجای خواهد گذاشت. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بوده است. این افزایش سقف استفاده از تنخواه از 3 به 4 درصد بوده و بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه سال‌جاری انجام شده است. همچنین علت دیگری که برای رشد پایه پولی اعلام شده است پرداخت دوهزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس قانون بودجه سال 1400 کل کشور است که به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته است. این اطلاعات نشان می‌دهد دولت درحال تامین کسری بودجه خود از طریق استقراض از بانک‌مرکزی است که می‌تواند آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای در پی داشته باشد.
آمار بازار بین بانکی
آمار نرخ سود در خردادماه حاکی از کاهش آن در ماه سوم بهار است. به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بین بانکی ناشی از برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک‌مرکزی برای تامین کسری بودجه است و از این مهم تاثیر پذیرفته است، چراکه با انجام این برداشت از پایه پولی و ذخایر بانک‌مرکزی، در بازار بین بانکی منابع زیاد می‌شود و این امر روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می‌کند. لازم به توضیح است در مراحل اخیر حراج اوراق حجم اوراق فروخته شده کاهش چشمگیری یافته و در واقع این تامین مالی تورمی دولت به ضرر روش تامین مالی غیرتورمی یعنی اوراق عمل کرده و با کاهش دادن نرخ سود و همزمان با افزایش انتظارات تورمی از جذابیت اوراق کاسته است. همچنین با افزایش پایه پولی در خرداد ماه، حجم این متغیر پولی از 500 هزار میلیارد تومان عبور کرد.
فرصت‌سوزی با استقراض
در پایان پاییز سال گذشته و با تغییر شرایط سیاسی در پی برگزاری انتخابات آمریکا، عامل برون‌زایی برای کاهش انتظارات تورمی در ایران شکل گرفت که خود را در برخی از شاخص‌های پولی به نمایش گذاشت و رشد شاخص‌های پولی از پایان پاییز کاهش محسوسی را تجربه کردند؛ برای مثال رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه 1399 به بیش از 88 درصد رسید. در پی این تغییرات برون‌زا انتظارات تورمی در ایران کاهش یافت اما در شرایط فعلی و با استقراض دولت از بانک‌مرکزی این وضعیت درحال تغییر است. به‌نظر می‌رسد فرصت به‌دست آمده برای کنترل تورم در بلند‌مدت از طریق تامین مالی غیرتورمی درحال از دست رفتن است و استفاده دولت از تنخواه بانک‌مرکزی و دامن زدن بر رشد شدید پایه پولی بر تنور انتظارات تورمی می‌دمد. در حقیقت فرصتی که به صورت برون‌زا برای اقتصاد ایران پیش آمده بود با دلیل فرصت‌سوزی سیاستگذار درحال از دست رفتن است و آمارهایی مانند حجم اوراق به فروش رفته در ماه‌های اخیر، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی همه باعث شده تا زنگ هشدار در کشور به‌صدا دربیاید. به‌نظر می‌رسد جمع‌بندی همه شرایطی که توضیح داده شد آن است که قرار نیست تورم به زودی دست از سر اقتصاد ایران بردارد.
