بانک مرکزی با تحلیل اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز، رشد اقتصادی با و بدون نفت در سال گذشته را مثبت ۳.۶ و ۲.۵ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کرونا، تحولات اقتصادی سال ۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی است. به طوریکه رشد اقتصادی با و بدون نفت مثبت ۳.۶ و ۲.۵ درصد بود.
نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سال های اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد در افق آینده بود و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز اثرگذار بود اما آنچه در نهایت تعیین‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز است، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند.
در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد نظیر صادرات و واردات کالاها، خدمات، جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آن‌ها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
همچنین در فصل چهارم سال ۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نسبت به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بود.
علاوه بر این تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۹۷ روند نزولی در پیش گرفته و با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۹۹ تداوم یافته بود در فصول سوم و چهارم سال ۹۹ با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه شد که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته را رقم زد.
در کنار این موارد می‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از فعالیت‌های این بخش اشاره کرد. به طوریکه بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه با ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شاخص کل از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بود.
در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشت. همچنین این شاخص در فصل زمستان با رشد ۹.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ همراه بود.
مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۹۹ موید آن است که از فصل دوم سال،اقدامات انجام شده در مقابله با تحریم‌ها و پیامدهای منفی ناشی از شیوع کرونا با موفقیت همراه بود و اقتصاد از حالت رکود و رشد منفی خارج شد و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت های داخلی، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ تداوم یابد و عملکرد مطلوبی حاصل شود.
صندوق بین‌المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی های قبلی در خصوص نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
طبق آمارها، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات و وارداتحدود ۶.۳ و ۶.۵ میلیارد دلار بوده که موید افزایش ۴۷.۸ و ۲۹.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
صادرات نفتی هم در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.لذا در مجموع تحولات بازرگانی خارجی حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۹۹، پیش‌بینی وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی، وضعیت مناسب ذخایر ارزی و وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، نشان از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار می رود نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌یافته در مولفه‌های بنیادین اقتصاد در مسیر تعادلی حرکت کند و موجب تقویت ارزش پول ملی شود.
