معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری از یکم تا بیستم اردیبهشت‌ماه از صدور گواهی عدم‌پرداخت چک اجتناب کنند.
به گزارش «ایرنا» محمد نهاوندیان پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: ستاد ملی کرونا به این تصمیم رسید که برای دوره زمانی یکم تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه تنفسی برای مبادلات با چک داده شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.او افزود: محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند تا در این فرصت، کمک کنیم شرایط غیرعادی اقتصادی به شرایط عادی بازگردد.
تمدید مهلت پرداخت مالیات سال ۹۹
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درخصوص پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی گفت: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در این مدت، برخی واحدها نتوانسته‌اند مالیات بر عملکرد و مالیات‌ارزش افزوده سال ۹۹ را بپردازند یا اقساط معوق دارند.
او افزود: پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات‌ارزش افزوده واحدهایی که موفق به پرداخت نشدند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد و این زمان، فرصتی است برای اینکه بتوانند این پرداخت‌های مالیاتی را انجام دهند.
نهاوندیان اظهار کرد: چنانچه برخی واحدها به‌دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های کرونا اظهارنامه مالیات‌ارزش افزوده تسلیم نکرده باشند با تصویب ستاد ملی کرونا جرایم بخشیده می‌شود.
او تاکید کرد: امهال بدهی مالیات و بخشیدگی جرایم واحدها مربوط به صنوفی است که به شدت از همه‌گیری کرونا آسیب دیدند و لیست آنها در کارگروه اقتصادی مقابله با تبعات اقتصادی اعلام شده و واحدهایی که شرایط عادی داشتند نیاز به این بخشودگی ندارند.
تمدید ۶ ماه مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از موافقت تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مدت ۶ ماه (تا پایان شهریور ۱۴۰۰) با هدف مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، محمد نهاوندیان اظهار کرد: براساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌یافت.
او تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، پس از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید به‌منظور پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: بنابراین موضوع در جلسه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
وی گفت: براساس قانون مذکور، اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند، همچنین جریمه تاخیر این تولیدکنندگان بخشوده شده و بدهی آنان براساس نرخ قرارداد اولیه و به‌صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود.
نهاوندیان ادامه داد: تولیدکنندگانی مشمول تسهیلات این قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را به‌صورت نقدی تسویه کنند، دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت برای پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام کند.
او در خاتمه گفت: براساس مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع‌بندی نهایی است و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
