علی موحدنژاد اظهار داشت: بانک ها مکلفند مطابق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به واگذاری دارایی های مازاد خود اقدام کنند تا ضمن هدایت بانک ها به انجام فعالیت های اصلی بانکداری، زمینه تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها نيز فراهم شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، موحد نژاد با ارایه آماری از واگذاری هاي اين بانك عنوان داشت: از سال 98 تاكنون سهام متعلق به بانك در دو شركت بورسي سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت و شركت سيمان مازندران و شركت هاي غير بورسي صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران، لاستيك پارس، نخ خمين و كاغذ كارون كه متعلق به بانك و شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند بودند به طور كامل واگذار شدند.
وي افزود: در سال 99 نيز با رعايت ضوابط و مقررات قانوني از جمله مصوبه مجمع عمومي بانك هاي دولتي در رابطه با نحوه ارزش گذاري سهام بانك ها در شركت هاي بورسي و ارزش گذاري دارايي هاي مازاد غير بورسي توسط كارشناسان رسمي دادگستري، دارايي هاي مازاد اين بانك شامل دو شركت بورسي صنايع شيميايي ايران و آتيه دماوند و دو شركت غير بورسي كارگزاري بانك صنعت و معدن و احيا استيل فولاد بافت در چندين نوبت براي واگذاري عرضه شدند اما به دليل عدم وجود خريدار بانك صنعت و معدن موفق به واگذاري آنها نشد.
وي ادامه داد: تأييديه اقدامات انجام شده از جانب بانك در راستاي واگذاري اموال و سهام مازاد در چارچوب مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد در سال 98 از مراجع ذيربط اخذ و در سال 99 نيز گزارش اقدامات به مراجع مذكور جهت اخذ تأييديه ارسال شده است.
موحدنژاد تصريح كرد: در سال 1400 برنامه مدوني براي انجام واگذاري اموال مازاد اين بانك تهيه شده است و در نظر داريم طبق زمانبندي انجام شده نسبت به عرضه شركت هاي صنايع شيميايي ايران، آتيه دماوند، كارگزاري بانك صنعت و معدن و احيا استيل فولاد بافت اقدام نماييم.
موحدنژاد خاطرنشان كرد: فروش اموال مازاد بانك ها از جمله اقدامات لازم براي چابك سازي و اصلاح ترازنامه بانك ها به شمار مي آيد كه استفاده از راهكارهاي مناسب مانند ظرفيت بازار سرمايه مي تواند به تسريع اين فرآيند منجر شود تا بانك ها از بنگاه داري خارج شوند و به ايفاي نقش اصلي خود به عنوان واسطه مالي بپردازند.
