دنیای‌اقتصاد : فرهاد دژپسند برای دومین بار از مجلس یازدهم اخطار گرفت؛ این بار برای «مجوزهای دست‌و‌پاگیر و متعدد برای کسب‌و‌کارها که از مهم‌ترین موانع تولید است». اگرچه وزیر اقتصاد دیروز به بهارستان رفت و به سوال روح الله نجابت و ۳۷ نفر از نمایندگان درباره علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسبوکار پاسخ داد اما در نهایت نتوانست رای موافق غالب نمایندگان به پاسخ‌های خود را به دست آورد و نمایندگان با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن سوال از وزیر را وارد دانسته و از پاسخ‌های او قانع نشدند.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ‌های خود به عملکرد وزارتخانه متبوعش در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسبوکار در سال ۹۹ پرداخت و گفت: ما با افزایش بررسی‌های کارشناسی و تعداد جلسات اعتبارزایی که دو نماینده مجلس نیز در این جلسات به عنوان ناظر حضور دارند و این هیأت متشکل از قوای سه‌گانه بوده، ۱۱ اقدام داشته‌ایم که این اقدامات می‌تواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسبوکار بسیار موثر و نقش کلیدی داشته باشد که باید گفت از این ۱۱ اقدام ۸ اقدام آن توسط سه اتاق به طور مشترک و همزمان انجام گرفت و بسیار نقش کلیدی در فضای کسبوکار داشت. وزیر اقتصاد افزود: درخصوص ثبت شرکت‌ها که این کار در تهران و ۴ استان و کلان‌شهرها نیز صورت گرفت باید گفت فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافت و همچنین در بحث مالیات و برای برخی از گواهی‌ها و مجوزها از ۵۴ روز به کمتر از ۸ تا ۴ روز رسیده که باید گفت این اقدامات تحول بسیاری ایجاد کرد.
به گفته وزیر اقتصاد، زمان صدور مجوز از ۱۰۰ روز در تیر ماه ۹۸ به ۷ روز در اسفندماه ۹۹ کاهش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد عملکرد وزارتخانه بسیار خوب و مناسب بوده است.
این پاسخ‌ها اما از منظر سوال‌کنندگان قانع کننده نبود و روح الله نجابت در این باره گفت: افرادی که در شرایط تحریمی به‌دنبال کسبوکار هستند باید ساعت‌ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه‌های اجرایی باشند. او کوتاهی وزارت اقتصاد را علت اصلی این مسائل دانست و با اشاره به آمارهای اعلامی از سوی وزیر، آنها را نادرست خواند وادامه داد: این آمار واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی ندارد. من با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند.
آنها در مراجعه به ما، پرونده‌های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند اما همچنان درگیر مسائل آن هستند. نجابت تصریح کرد: براساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین ۱۰ کشور آخر از جهت شاخص‌های کسبوکار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند.
مجلس یازدهم پیش از این در نهم دی‌ماه سال ۹۹ از توضیحات وزیر اقتصاد درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشده و به او کارت زرد داده بود.
