بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود شدند.
اما شاید دلیل مهم این تصمیم را بتوان کاهش درآمدهای نفتی دانست که یکی از راه‌های تأمین منابع مالی در شرایط کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت و شبکه بانکی است. طبق اعلام گزارش‌های رسمی و البته با نبود اطلاعات دقیق و متفاوت از دارایی‌های بانک‌ها، گفته می‌شود بانک‌ها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سرمایه مازاد قابل واگذاری و فروش دارند. البته دارایی‌های بانک‌ها بسیار متنوع هستند و این اموال یا تملیکی هستند یعنی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی هستند که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند.
همچنین مورد دیگر هم املاکی هستند که بابت بدهی دولت، دریافت شده است. از ۱۸ بانکی که در این طرح قرار دارد، ۴ بانک ملی، ملت، کشاورزی و صادرات ۵۰ درصد مسئولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد هم با ۱۴ سهم درصدی مربوط به بانک ملی است. اما فروش اموال بانک‌ها خود به تنهایی و همچنین فروش از طریق مزایده، سروصداهایی را به پا کرد که اولا در این شرایط اقتصادی با مبالغ گفته شده این کار فقط یک شو تلقی می‌شود و دوما چرا از طریق مزایده و چرا بورس و راه‌های دیگر نه؟ وپرسش مهم دیگر این است که آیا اصلا بانک‌ها تمایلی به واگذاری اموال مازاد خود دارند؟
اموال بانک‌ها روی دستشان مانده
بهاء الدین حسینی‌هاشمی که سابقه مدیر عاملی چند بانک را در کارنامه کاری خود دارد معتقد است: طبق قانون بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را از طریق مزایده به‌فروش برسانند تا تبانی با خریدار صورت نگیرد که این نحوه فروش مورد قبول سازمان‌های بازرسی و نهادهای نظارتی است.
هاشمی افزود: اینکه چرا بانک ها در بورس اموال مازاد خود را به فروش نمی رسانند، دلیلش این است که یک شرکت بورسی دارایی غیربورسی خود را نمی تواند در بورس به‌فروش برساند. البته به عنوان نمونه فروش ایران مال یک دارایی بزرگ و با قیمت بالا است که مطرح کردن آن از طریق مزایده، به‌فروش نمی رود. بهترین کار این بود که این شرکت بورسی شود و در بورس به فروش برسد زیرا در این شرایط اقتصادی فرد یا گروهی نیست تا بخواهند ۸۵ هزار میلیارد تومان برای خرید ایران مال پرداخت کنند و این کارعملی به نظر نمی رسد. این مدیر بانکی گفت: در کل، بانک‌ها در فروش دارایی‌های خود خیلی موفق نیستند زیرا اولا مردم فکر می‌کنند اموال بانک‌ها مصادره ای یا تملیکی هستند و از خرید آن امتنا می‌کنند. موضوع دیگر این است که مردم برای خرید خود از بانک‌ها وام می‌گیرند ولی اگر بانک بخواهد دارایی خود را به‌فروش برساند با مشکل مواجه می‌شود، مگر اینکه دارایی‌های خود را در بلندمدت به‌فروش برساند که در این زمینه بانک‌ها معتقدند با این کار ارزش پولشان کاهش پیدا می‌کند. بنابراین فروش اموال مازاد بانک‌ها یک کلاف پیچیده ای است و این همه سال اموال بانک‌ها رودستشان مانده و با این روش باز هم خواهد ماند.
روی‌گردانی بانک‌ها از بورس
محمد فرهادی‌پور، کارشناس ارشد بانکی هم دارایی‌های بانک‌ها را یک دارایی‌های معمولی نمی‌داند و می‌گوید: وقتی بانک آینده، ایران مال را با قیمت ۸۵ هزارمیلیارد تومان برای فروش گذاشته است باید بداند این یک دارایی نیست که به این راحتی در بازار رکودی، قابل خرید و فروش باشد. البته این دارایی‌ها وارد بورس کردنشان هم کار ساده ای نیست تا از این طریق به‌فروش برسد. فرهادی‌پور گفت: البته بخشی از دارایی‌های بانک آینده در بورس است و قیمت سهام بانک آینده هم براساس دارایی‌هایی که دارد از جمله ایران مال ارزش‌گذاری می‌شود. اما وقتی این دارایی به این شکل برای فروش گذاشته می‌شود، یعنی بانک خود توانایی استفاده از این دارایی را ندارد. بنابراین فروش ایران مال به این طریق، قطعا هدفی که بانک آینده دنبال می‌کند را محقق نمی سازد.
این کارشناس ارشد بانکی بیان داشت: از طرف دیگر وقتی بانک پارسیان اعلام می‌کند که گروه مالی خود که متشکل از دارایی‌های بورسی و غیر بورسی است را از طریق غیر از بورس به‌فروش می‌رساند (البته باید ترکیب دارایی‌ها هم مشخص شود)حداقل علامتی که این کار به بازار می‌دهد این است که آنها معتقدند بازار سرمایه ظرفیت لازم برای انجام این معاملات را ندارد. در مجموع با توجه به مسائل مذکور، بانک‌ها تمایل دارند تا دارایی‌های خود را از طریق غیر بورس به فروش برسانند.
به هرقیمتی که نمی شود فروخت
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان هم با بیان اینکه چند سالی است که بانک‌ها آنچنان که باید موفق به فروش اموال مازاد خود نشده اند، گفت: بانک‌ها هم امانتدار سهامداران خود هستند و نمی شود که قیمت ملکی مثلا ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد چون خریدار نیست آن را با ۵هزار میلیارد تومان به فروش برسانند. بر این اساس بانک‌ها به‌هر قیمتی که نباید اموال مازاد خود را به‌فروشند. بنابراین بانک‌ها قیمت کارشناسی شده ملک را ملاک عرضه می‌گذارند و اگر برای آن قمیت خریداری بود، ملک به فروش می‌رسد و اگر هم خریدار نبود ملک دوباره برای بانک‌ها باقی می‌ماند.
وی بیان داشت: این مسئله هم درست است که سال بعد به این ملک تورم می‌خورد و گرانتر می‌شود اما بانک‌ها هم نمی توانند به ۳/۱ قیمت املاک خود را صرفا به دلیل بخشنامه بانک مرکزی به‌فروشند. البته نکته ای که در این قانون وجود دارد که در بسیاری از موارد به آن توجه نمی‌شود این است که هدف قانون‌گذار در این بخشنامه فروش اموال مازاد بانک‌ها است نه شرکت‌هایی که مرتبط با فعالیت بانک‌ها هستند.
در حال حاضر بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به بهانه این بخشنامه جلوی برخی از فعالیت‌های گروهی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را گرفته اند که اموال بانک‌ها افزایش پیدا نکند. مهر آور تصریح کرد: در این میان شاید فروش املاک از جمله اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس یک پیشنهاد خوبی باشد و قطعا هم قابل عرضه در بورس است، اما هنوز از دید فرهنگ سرمایه‌گذاری به آن درجه نرسیده‌ایم که یک ملک از بورس خریداری شود. اما در کل برای اینکه مکانیسم مذکور جواب دهد باید برای آن فکری درست اتخاذ شود، که قطعا یک پروسه زمانبر خواهد بود.
