«هر چند قرضالحسنه سابقهای طولانی دارد، اما امروزه بیش از هر زمان دیگر فعاليت مبتني بر اين عقد گسترش يافته و افراد بيشتري از تسهيلات قرضالحسنه بهرهمند ميشوند.»
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک یادداشتی را به مناسبت روز ترويج فرهنگ قرضالحسنه (۱۴ اسفند) براي روزنامه ايران نوشته که در ادامه آن را ميخوانيد.
«قرضالحسنه در کشور ما نهادی دیرپاست. عقد مبارک قرضالحسنه ریشه در دین و فرهنگ ما دارد. با اين همه، قرضالحسنه بهطور ساختمندتر از دهه ۱۳۴۰ شمسي مورد توجه بخشي از جامعه و بهويژه بازاريان بوده است و برخي از صندوقهاي تشکيل شده در آن زمان، فعاليت خود را تا کنون ادامه دادهاند. پس از انقلاب اسلامي، با عنايت به رويكردي كه جامعه در مبارزه با فقر و محروميتزدايي در پيش گرفت، بيش از پيش به اين عقد توجه شد؛ بهويژه اينكه در آيات و روايات مختلف تأكيدات زيادي روي اين موضوع شده است.
هر چند قرضالحسنه سابقهای طولانی دارد، اما امروزه بیش از هر زمان دیگر فعاليت مبتني بر اين عقد گسترش يافته و افراد بيشتري از تسهيلات قرضالحسنه بهرهمند ميشوند. علت را نيز بايد در منسجمتر شدن فعاليتهاي مبتني بر عقد قرضالحسنه از سوي شبکه بانکي جستوجو کرد. در کنار هزاران صندوق قرضالحسنه كه بهصورت سنتي در كشور فعاليت كرده و از كار مردم گره باز ميكنند، بانكهاي مختلف نيز نسبت به پرداخت تسهيلات قرضالحسنه اقدام ميكنند كه شناخته شدهترين نمونه اين تسهيلات، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج است. بر اينها فعاليت متمركز دو بانك تخصصي قرضالحسنه را نيز بيفزاييد.
اگر در گذشته فرد مراودات مالی خود را از طریق بانکها پیش میبرد و تأمين مالي بهصورت قرضالحسنه را از طريق صندوقها و با سازوکارهاي سنتي انجام ميداد، امروزه بهپشتوانه توجه بيشتر شبکه بانکي به عقد قرضالحسنه، ميتواند هر دو خدمت را بهصورت يكپارچه و از بانكهاي كشور دريافت كند. افزايش چشمگير تعداد تسهيلات پرداختي در حوزه قرضالحسنه، نشان ميدهد بانكها فعاليت خود را در اين بخش گسترش دادهاند. بيشتر شدن تعداد دريافتكنندگان تسهيلات قرضالحسنه از اين حيث اهميت دارد كه اقتصاد كشور در سالهاي اخير با چالشهايي از جمله تحريمهاي ظالمانه، همهگيري بيماري كرونا، تورم، ركود و... روبهرو بوده و اين مسئله فشار را بر دهكهاي پايين درآمدي، صاحبان كسبوكارهاي خرد و افراد فاقد درآمد ثابت افزايش داده است. در نتيجه چنين افرادي بيش از پيش به دريافت تسهيلات قرضالحسنه نياز دارند و پاسخگويي مناسب به نياز اين قشر براي تأمين مالي بدون پرداخت سود حائز اهميت است.
نسبت مبلغ تسهیلات قرضالحسنه به کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی که در برخي از سالها با كاهش روبهرو شده بود، در سه سال گذشته افزايش يافته و اين خود گواهي است بر اين مدعا كه عملكرد شبكه بانكي در حوزه قرضالحسنه در سالهاي اخير بهبود يافته است. همچنين تسهيلات قرضالحسنه پرداخت شده از سوي بانكها نسبت به منابع قرضالحسنه در طول سالهاي اخير درصد قابل قبولي بوده كه نشان ميدهد منابع قرضالحسنه بهدرستي و در سرفصلهاي مربوطه هزينه شده است.
این توفیقات در حالی به دست آمده که گسترش استفاده از قرضالحسنه و افزایش دربرگيري آن با چالشهايي نيز روبهروست. يکي از مسائل سقف وام قرضالحسنه است. هر چند بانک مرکزي در گامي رو به جلو سقف وام قرضالحسنه را از ۲۰۰ ميليون ريال به ۳۰۰ ميليون ريال افزايش داده، اما با عنايت به نرخ تورم در سالهاي گذشته و از دست رفتن بخشي از ارزش پول ملي، نياز است تا سقف وام قرضالحسنه دستكم براي مصارفي همچون اشتغالزايي تا يك ميليارد ريال افزايش يابد. اين افزايش باعث ميشود بيش از پيش امكان استفاده از تسهيلات قرضالحسنه براي راهاندازي كسبوكارهاي خرد فراهم شود.
چالش دیگر که البته صرفاً معطوف به قرضالحسنه نیست و تمام تسهیلات بانکی را در برميگيرد، فرآيندهاي بروکراتيک بانكي، سازوكار پرداخت تسهيلات و همچنين نوع و نحوه دريافت ضمانت است. البته بانكهاي قرضالحسنه در حوزه خدمات غيرحضوري بانكي گامهاي بلندي برداشتهاند و تا حد زيادي از فرآيندهاي سنتي بانكي كاستهاند. اقدامات اين بانكها كه در حوزه بانكداري خرد فعاليت ميكنند و با تعداد زيادي از مشتريان سروكار دارند باعث شده خدماتي همچون افتتاح حساب و درخواست دريافت تسهيلات اكنون بهصورت غيرحضوري ارائه شود. با اين همه مشكلات مربوط به تضامين تسهيلات كمابيش به قوت خود باقيست.
مشتریان بدحساب بانکی آنقدر زیاد نیستند که سختگيريهاي کنوني براي پرداخت تسهيلات نياز باشد، اما بانکها بنا بر دستورالعملهاي موجود نهاد ناظر و همچنين وجود نداشتن راهكارهاي جايگزين ناگزير از دريافت تضاميني هستند كه گاهي تأمين آن براي برخي از مردم دشوار ميشود. راهحل در بهبود رويههاي اعتبارسنجي و پرداخت تسهيلات مبتني بر اعتبار هر فرد است. جايگزين شدن اعتبار افراد به جاي دريافت تضامين، نيازمند گسترش زيرساختهاي حوزه اعتبارسنجي و اتصال سامانههاي مختلف اعم از شبكه بانكي، سازمانهاي خدماتي و... براي تبادل اطلاعات است. گامهايي در اين مسير برداشته شده و اكنون برخي از بانكها تسهيلاتي را بر اين اساس پرداخت ميكنند. با اين همه تثبيت و گسترش اين روش نيازمند بهبود زيرساختها، تغيير در مقرراتگذاري، تغيير فرهنگ تسهيلاتدهي و دريافت تسهيلات در بانكها و مشتريان آنهاست. با آسانتر شدن فرآيند كلي دريافت تسهيلات در كشور، ميتوان اميد داشت دريافت تسهيلات قرضالحسنه نيز بهطور خاص افزايش يابد و جامعه هدف اين تسهيلات بتوانند بيشتر از گذشته از اين عقد مبارك بهرهمند شوند.»