بانکداری ایرانی- یک کارشناس حوزه بودجه با بیان اینکه نقطه ضعف اصلی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در شیوه اعطای امتیازات آن است، گفت: موضوع برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست.
به گزارش تسنیم، شهرام حلاج کارشناس بودجه در خصوص لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که هم اکنون در دست بررسی است، گفت: در بحث طرحهای عمرانی به دلیل بی‌انضباطی مالی و عدم توجه به نظرات کارشناسان، شاهد تعدد بسیار زیاد پروژه‌ها که نیازمند به بودجه بسیاری است، هستیم. در حال حاضر نیز ما در اعتبارات تملک دارایی در مضیقه هستیم.
وی افزود، پیشنهاداتی مانند اولویت بندی طرح‌ها، مهندسی ارزش(در برنامه سوم توسعه) مطرح شد که نتیجه چندانی نداشت. در حال حاضر نیز بحث مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شده است. این روش خوب است و می‌تواند برخی از مشکلات را برطرف کند اما اگر شما بخواهید یک قانون بد را تصویب کنید آن را زیر یک نام خوب به تصویب خواهید رساند. همانطور که در قرار دادهای بخش عمومی دولت آورده‌هایی دارد و انتظار نتیجه دارد، در اینجا نیز اینگونه است و ما نباید شان آن را در این مسئله فراموش کنیم.
این پژوهشگر حوزه معاملات عمومی با بیان اینکه طبق قانون تمام واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه برگزار شود، گفت: طبق گفته برخی کارشناسان این مرحله پر مفسده‌ترین مرحله است. مناقصه در واقع راهی برای رسیدن به قرارداد است که باید رقابتی باشد. در نتیجه قرارداد ما در قالب مشارکت است اما شیوه رسیدن به آن از طریق یک فرآیند رقابتی که در قالب مناقصه یا مزایده است قرار می‌گیرد که معیارهای آن نیز باید مشخص باشد. در حال حاضر برخی می‌گویند مجلس خود قانون مناقصات را تصویب کرده و الان خود می‌خواهد آن را به شیوه دیگری اجرا کند، در اینجا باید گفت، وکیل موظف به حفظ منافع موکل خود است. نباید از ذوق اجرای یک عنوان خوب قواعد اجرایی بنیادی را کنار گذاشت.
وی تاکید کرد، از نظر قانونگذاری این مسئله یک نقص محسوب می‌شود و قانونگذاری وظیفه خود مجلس است. خطای دیگری که در خصوص لایحه مشارکت عمومی و خصوصی مطرح می‌شود، احتمال تصویب آن در دولت است. که این موضوع نیز خلاف قانون محاسبات عمومی کشور است. بنابراین هر دو مسئله از نظر قانونی رد می‌شود. برخی افراد نیز این مسئله را مطرح می‌کنند که به جای 3 نفر، 7 نفر را در قالب هیئت واگذاری قرار می‌دهند و در مقابل فرآیندها را کنار بگذارند که در مقابل آن نیز باید گفت که این فرآیندها هستند که مشروعیت می‌دهند نه تعداد افراد.
حلاج با اشاره به ماده 7 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: طبق ماده 7 این لایحه، افرادی که قرار است جهت واگذاری تصمیم‌گیری کنند شامل رئیس سازمان عمومی، معاون وی، مسئول واحد حقوقی، ذی حساب مقام عمومی و در صورت نبود آن بالاترین مقام مالی، نماینده سازمان برنامه و بودجه( نویسندگان لایحه صاحب رای شده‌اند که خود مقررات را نوشته‌اند که خود یک رای ممتاز است)، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی و یک کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی می‌شود.
در اینجا از دو جهت به قانون حمله می‌شود، یکی اینکه خود تدوین کنندگان لایحه در جایگاه اجرا نیز حق رای دارند. به عبارت دیگر کارشناسان برنامه و بودجه 3 شأنِ تصمیم‌گیری اجرایی، حق رای و همچنین تفسیر دارند.
این کارشناس بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص واگذاری بررسی این لایحه به کمیسیون عمران مجلس گفت: مهم‌ترین محوری که در این لایحه وجود دارد، مسئله قراردادها است که از یک زمانی به بعد، به این مسئله در کمیسیون عمران بی‌توجهی شد. در این زمینه پیشنهاد اصلاحی این لایحه نیز مطرح شد. خوشبختانه در جلسه قبلی کمیسیون عمران رئیس دیدبان شفافیت حضور داشتند و نسبت به این موضوع هشدار دادند که به سبب آن ماده 10 لایحه به عنوان بزرگترین خطای لایحه اصلاح شود.
نقطه ضعف اصلی این لایحه در شیوه اعطای امتیازات است و موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ایرادات بنیادی وارد برلایحه مشارکت عمومی و خصوصی و روند بررسی و اصلاح آن گفت: در حال حاضر کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی در فرآیند بررسی در نظر گرفته شده است. این لایحه و موضوع آن بسیار خوب است به شرطی که ایرادات بنیادی خطرناکی که در آن وجود دارد برطرف شود. متاسفانه در فرآیند بررسی کمیسیون عمران به این مسائل اساسی چندان پرداخته نشده و در واقع همان مسئله‌ای که در مجلس دهم رخ داد تا با استفاده از اصل 85 قانون اساسی این لایحه به تصویب برسد که با مخالفت کارشناسان مواجه شد.
حلاج در ادامه گفت: اگر در مجلس یازدهم موارد مورد نیاز اصلاح نشود در واقع همان مسیر مجلس قبل طی شده است. بررسی این لایحه هنوز به اتمام نرسیده و ما امیدوار هستیم با توجه به قول کمیسیون عمران این لایحه پس از انجام اصلاحات به صحن مجلس برود. بسیاری از مباحث فرعی و جزئی در خصوص این لایحه در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود در صورتی که باید برمسئله اصلی که شیوه واگذاری‌ها است متمرکز شود.
وی با اشاره به ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین المللی پول گفت: نتیجه ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز همین مسئله بود که موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست اما متاسفانه به این دلیل که ظاهرا علاقه‌ای به اصلاح این مسئله نداشتند نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول را نیز کنار گذاشتند. ما پیشنهادات خود را به کمسیون عمران داده‌ایم تا با اصلاح دو بند به نقطه مطلوب‌تری برسیم.
این کارشناس بودجه گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که تا زمانی که روش تشکیل قراردادها یا موضوع مناقصه‌ها و مزایده‌ها را تعیین نکند، مهم‌ترین بخش این لایحه را نادیده گرفته است و پیش از هرچیزی این مسئله باید بررسی شود. ضمن اینکه قانون برگزاری مناقصات فعلی کشور ما ظرفیت استفاده در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دارد. البته که نواقصی نیز وجود دارد که با اصلاح چند ماده برطرف خواهد شد.
ماده 10 این لایحه بسیار خطرناک است. (متن ماده 10: این قانون از تاریخ ابلاغ برای انجام معاملات و فرآیند انتخاب طرف‌های عمومی و خصوصی معیار عمل می‌باشد و آیین‌نامه اجرایی شامل فرآیند فراخوان، انتخاب معیارهای طرف خصوصی و ... مشخص خواهد شد.) این ماده صرفا به معنای نسخ قوانین قبلی است و اختیارات ذاتی مجلس را به قوه مجریه داده است که برود و بعدا آیین‌نامه را هرطور که می‌خواهد تعیین کند که این مسئله بزرگترین خطری است که لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را تهدید می‌کند.
