به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در زمستان سال گذشته یک صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجب تضییع حقوق ذی‌نفعان شد که دراین‌رابطه بانک مرکزی با شکایت نزد مرجع قضایی اقدام کرد.
بانک مرکزی بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل دادوستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد ایفا نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است.
بنابراین بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل‌وفصل مشکل اقدام کرده است.
دراین‌رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ‌بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع محترم قضایی با جدییت پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده به‌طوری‌که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل‌وفصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با این حال، فشار بر بانک مرکزی از راه‌های غیرمتعارف، درحالی‌که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده بود و تا همین‌جا نیز مؤثر بوده است، متوقف نماید. که این امر باعث می‌شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
