«شرکت‌های بیمه با استفاده از علم ریاضیات و آمار و احتمالات و تجربه‌های گذشته، هزینه ریسک یا حق‌بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را به‌عنوان هزینه عملیاتی و سود معقول خود به آن اضافه می‌کنند تا حق بیمه تجاری به‌دست آید، اما علاوه بر این، استفاده از علم حقوق برای محافظت از تحقق سود معقول مربوط، ابزار دیگری است که در صنعت بیمه الزام دارد.» این سخنان، اهمیت مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر را از زبان داود کرمی، مدیر این بخش در شرکت بیان می‌کند.
او معتقد است: «مدیریت حقوقی بیمه کوثر که اصلی‌ترین وظیفه آن، پیگیری امور حقوقی شرکت و به‌عبارت دیگر، صیانت از دارایی های شرکت در دعاوی حقوقی است، که هر ساله باعث بازگشت مبالغی به شرکت می‌شود.» این مدیریت در سال گذشته توانسته است با حضور در محاکم قضایی، مانع از خروج بیش از ۶۳۰ میلیاردریال از شرکت شود. خبرنگار بانکداری ایرانی پیرامون عملکرد این مدیریت در سال گذشته و اهمیت و جایگاه آن در صنعت بیمه با کرمی به گفت و گو نشست ؛ متن این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
سال گذشته برای مدیریت حقوقی شرکت بیمه کوثر چگونه بود؟
مدیریت حقوقی در سال ۹۸ یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را در حوزه عملکرد حقوقی سپری کرده است. اگر بخواهم عملکرد این مدیریت را به تفکیک اداره‌های زیرمجموعه آن بیان کنم؛ اداره حقوقی در نتیجه عملکرد بسیار مثبتی که داشت، از مجموع دعاوی که علیه شرکت در محاکم مطرح شده یا بعضا شرکت برای کسب منافع خود اقدام به طرح دعوی کرده بود، بیش از ۶۳ میلیارد تومان کسر خسارت داشت. به این معنا که با دفاع به‌موقع و مناسب حقوقی که توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی در سراسر کشور با نظارت مستقیم ستاد صورت گرفت، این مدیریت مانع خروج این مبلغ از شرکت شد و در واقع از پرداخت ناروا و غیرقانونی آن جلوگیری کرد.
طی سال گذشته وکلا و کارشناسان حقوقی شرکت، پنج هزار و ۶۲۸ پرونده موضوع ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ را بررسی کردند و در جلسه‌های مربوط به آن حضور داشتند تا حتی‌الامکان موارد مشکوک را سریع‌تر کشف کنند و اقدام لازم را در زمان مناسب انجام دهند؛ چنین رویکردی در صنعت بیمه کم‌نظیر است و بیمه کوثر به عنوان یکی از شرکت‌های ممتاز در این عرصه عمل کرده است.
در اداره قراردادها نیز، روند روبه جلو و مثبتی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که در سال ۹۸، درباره بیش از ۷۰۵ قرارداد و ۱۱۵ جلسه در حوزه قراردادها، اظهارنظر خود را به معاونت برنامه‌ریزی و سایت شرکت اعلام کرد که خروجی آن، تهیه دستورالعمل قراردادها و نیز تهیه پیش‌نویس انواع قراردادها در حوزه خرید و فروش، اجاره، قرارداد کارکنان و ... است.
در اداره ریکاوری نیز، با وجود حجم بسیار بالای کار در این حوزه و نسبتا نوپاتر بودن این اداره نسبت به بقیه اداره‌ها، فعالیت‌های بسیار خوبی در سال گذشته انجام گرفت که آثار آن در سال جاری و سال‌های بعدی نمایان خواهد شد. برای مثال، یکی از موانع ریکاوری پرونده‌ها در مبالغ پرداختی اختیار نداشتن مدیران استانی در مصالحه و سازش با طرف مقابل یا اعسار مقصران حادثه در پرداخت خسارت به شرکت بود؛ در این مورد با اصطلاح دستورالعمل ریکاوری، امید آن می‌رود که مبالغ قابل بازیافت بیشتری توسط شرکت ریکاوری شود. همچنین با توجه به پرداخت مبالغ به صورت اقساط توسط رانندگان مقصر حادثه (موضوع موارد ۱۴ و ۱۵ قانون بیمه اجباری)، بازدهی ریکاوری به مرور زمان قابل مشاهده است. در نهایت، عملکرد مدیریت حقوقی از برنامه پیش‌بینی شده سال ۹۸ فراتر رفت و امید است این روند مثبت در سال جاری هم تکرار شود.
مهم‌ترین فعالیت‌های این مدیریت در سال گذشته چه بوده است؟
صرف نظر از زحمت و تلاش همکاران حقوقی در سال گذشته، اگر بخواهیم پنج اقدام مهم‌تر این مدیریت را بیان کنیم، مثلا می‌توان به پرونده شهرداری مشهد اشاره کرد که مبلغی معادل ۲۷ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از شرکت مطالبه کرده بود که با دفاع موثر حقوقی، این مبلغ در کمیسیون ماده ۷۷ به یک میلیارد تومان کاهش یافت و برای همین مبلغ نیز در دیوان عدالت اداری پیگیر هستیم تا کل مصوبه ابطال شود.
دومین مورد که در صنعت بیمه نیز کم‌نظیر است، مصوبه شورای شهر شیراز درباره عوارض قراردادهای بیمه‌ای بود که به زعم مدیریت حقوقی، این عوارض خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است که با دفاع به‌موقع و پیگیری مستمر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد و ملاک عمل در صنعت بیمه در موارد مشابه دیگر قرارگرفت.
سوم، دعوایی بود که توسط لندویل یکی از نمایندگان، علیه شرکت صورت گرفت. این نماینده مبلغی معادل ۱۲ میلیارد تومان از شرکت مطالبه کرد که موضوع به هیات حل اختلاف بیمه مرکزی ارجاع شد و مدیریت حقوقی نیز با برنامه‌ریزی مناسب و تشکیل جلسه‌های متعدد و تعیین وکیلی باتجربه در صنعت بیمه، نه تنها موفق به رد خواسته فوق شد، بلکه برای اولین‌بار در تاریخ دعاوی بیمه در بیمه مرکزی، توانستیم بابت پرداخت نکردن به‌موقع حق بیمه توسط مشارالیه، آن را به پرداخت وجه التزام محکوم و علاوه بر این، شرکت مبلغ ۶ میلیارد تومان نیز از آنها طلبکار شد.
چهارمین اقدام مهم ما، پیگیری و ثبت شعبه شرکت در مناطق آزاد تجاری بود که اولین آن در منطقه آزاد ارس به ثبت رسید. پنجمین اقدام مهم ما نیز تیپ‌سازی انواع قراردادهایی است که شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کند که در این بخش بیش از ۲۰ مورد تیپ‌سازی صورت گرفت.
این مدیریت چه مسیری را دنبال می‌کند و خط مشی آن چیست؟
آنچه که مدیریت حقوقی به دنبال آن است؛ اولا تعامل سازنده با دیگر بخش‌های درون‌سازمانی است که این تعامل می‌تواند در راهبرد کلان شرکت (یعنی تامین منافع تمام سهام‌داران) موثر واقع شود. دومین خط‌مشی ما، حمایت قانونی از منافع شرکت در برابر مطالبه‌های ناروا علیه آن است. علاوه بر این، جلوگیری از تقلب‌های بیمه‌ای و کاهش خسارت، با دفاع موثر و به‌موقع حقوقی و قانون‌محورکردن فرآیندهای شرکت برای پیشگیری از پیش‌امدهای حقوقی بعدی برای همکاران؛ به‌ویژه اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت، از دیگر اموری است که در این مدیریت پیگیری می‌کنیم.
اصولا مدیریت حقوقی چه ضرورت و جایگاهی در شرکت‌های بیمه‌ای دارد؟
با مطالعه پیشینه تاریخی تشکیل بیمه به وضوح می‌توان به نقش دو علم در پیدایش بیمه پی برد. اول علم ریاضیات و آمار و احتمالات بود که بیمه‌گر با استفاده از آن و تجربیات گذشته، هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را به عنوان هزینه عملیاتی و سود معقول خود به آن اضافه می‌کند تا حق بیمه تجاری به دست آید.
مورد دوم هم، علم حقوق است که در واقع، محافظ تحقق سود معقول مربوطه خواهد بود که این مهم را با تدوین قراردادهای گوناگون، نظارت بر حسن اجرای آنها و جلوگیری از پرداخت خسارت‌های تقلبی می‌تواند ایفا کند. از این رو، حضور پررنگ واحد حقوقی در عرصه‌های گوناگون می‌تواند ابزار خوبی برای پیشگیری از انحراف‌های احتمالی از مسیر قوانین و مقررات باشد و از این رو بسیار قابل توجه است. برای مثال در آیین‌نامه ۹۰ بیمه مرکزی برای تخلف‌های بیمه‌گر ضمانت اجراهای سنگینی از جمله لغو پروانه فعالیت پیش‌بینی شده است، بنابراین به نظر می‌رسد مدیریت حقوقی باید کاملا در فرآیندهای بیمه‌ای، به‌ویژه خسارت و قراردادها، نقش ثابت و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند تا از مشکلات بعدی حقوقی که ممکن است برای اعضای محترم هیات‌مدیره یا مدیران محترم شرکت پیش بیاید، جلوگیری به عمل آورد.
برنامه‌های‌تان در سال ۹۹ چیست و تا پایان اردیبهشت چه میزان از این مسیر را پیموده‌اید؟
در سال ۹۹، برنامه‌های واحد حقوقی مانند سال‌های گذشته، پیگیری و محافظت از حقوق شرکت، به‌ویژه حقوق سهام‌داران گرانقدر آن خواهد بود که این مهم از مجرای دفاع به‌موقع و پیشگیری از پرداخت خسارت‌های ناروا میسر می‌شود. علاوه بر این، آموزش‌های حقوقی به دیگر سرپرستی‌ها و همکاران حقوقی در بخش‌های گوناگون نیز در برنامه‌های ما قرار دارد که با تحقق آن، امیدواریم با رشد علمی، مسیر رسیدن به اهداف نیز هموارتر شود.
در اوایل سال‌جاری و با توجه به دشواری‌هایی مشکلاتی که ویروس کرونا برای کشور به وجود آورد، تشکیل دادگاه‌‌ها نیز به تعویق افتاد، اما با این اوصاف و با تلاش همکاران حقوقی در تمامی سرپرستی‌ها تاکنون نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان عواید و کسر خسارت داشتیم. این موفقیت حتی در شرایط عادی هم بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و از این رو امیدوارم با بهتر شدن شرایط و از بین رفتن این بیماری و همچنین با تلاش همکاران‌مان در این مدیریت بتوانیم در سال‌جاری هم از برنامه تعیین‌‌شده جلوتر حرکت کنیم.
