دنیای‌اقتصاد : آغاز دور جدیدی از پاندمی کرونا در کشورهای اروپایی و وضع قرنطینه و محدودیت‌های جدید اقتصاد کشورهای این حوزه را مجددا با چالش‌های بسیار زیادی مواجه ساخته است که فقط یکی از آنها وقفه در بازپرداخت وام‌هایی است که مجموع آنها اکنون به میلیاردها یورو می‌رسد. این موضوع تهدید بزرگی برای اقدامات بانک‌های مرکزی در جهت مهار صدمات اقتصادی ویروس کرونا به حساب می‌آید.
برخی از تخمین‌ها حاکی از آن است که مجموع وام‌های پرداخت نشده در ناحیه یورو می‌تواند تا هزار و ۴۰۰ میلیارد یورو افزایش پیدا کند. موضوعی که مجددا می‌تواند اقتصاد اروپا را به روزهای تاریک بحران بدهی در سال ۲۰۰۹ بازگرداند. این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها هم باید نگران تکرار تجربه یک دهه پیش باشند و هم باید انتظارات دولت‌ها برای سهل‌گیری نسبت به وام‌گیرندگان در شرایط کنونی اقتصاد جهانی را برآورده کنند.
با اینکه در آغاز هفته جاری خبر تست موفقیت‌آمیز واکسن کرونا اقتصاد جهانی را نسبت به گذر از بحران کرونا امیدوار کرده است، اما هنوز تعداد بیماران جدید در بسیاری از کشورها در حال ثبت رکوردی تازه است. نگرانی که رفتار بازارها هم حاکی از آن است. به‌عنوان مثال طلا که پس از انتشار خبر امیدوارکننده واکسن طی یک روز ۵/ ۴ درصد سقوط کرده بود، در روزهای گذشته با تکیه بر نگرانی‌های حال حاضر از بیماری کرونا توانست ارزش خود را در مرز قیمتی ۱۸۷۰ دلاری را حفظ کند.
موج عظیم وام‌های معوق
میلیون‌ها وام گیرنده در سراسر اروپا پس از آغاز موج اول ویروس کرونا در این قاره، از سوی بانک‌های مرکزی مهلت بیشتری برای بازپرداخت وام‌های خود پیدا کرده‌اند؛ اما این دسته با توجه به شیوع موج جدیدی از این ویروس در بسیاری از کشورهای اروپایی به احتمال زیاد مجددا با مشکل بازپرداخت بدهی‌های خود مواجه خواهند شد. اما این موضوع را نیز باید در نظر داشت که هر چه باز پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد با احتساب بدهی‌های انباشت شده، مشکلات بالقوه بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و همچنین رسیدگی به این پرونده‌ها مشکل‌تر خواهد شد و ممکن است در نهایت به بحرانی از بدهی‌های انباشت شده منجر شود. آندره انریا ناظر ارشد بانک مرکزی اروپا درباره به وجود آمدن موج عظیمی از وام‌های پرداخت نشده در این قاره هشدار داده است؛ وام‌هایی که تخمین زده می‌شود مجموع ارزش آنها به هزار و ۴۰۰ میلیارد یورو برسد.
با اینکه در فصل تابستان حجم وام‌هایی که فعلا در حالت وقفه نگه داشته شده‌اند و مهلت بازپرداخت آنها تمدید شده با کاهش چشمگیری مواجه شده است، اما محاسبات نشان می‌دهد در حال حاضر در مجموع ۳۲۰ میلیارد یورو معادل با ۳۸۰ میلیارد دلار از این وام‌ها مشمول payment holiday یا همان وقفه در بازپرداخت بدهی‌ها هستند. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد برخی از کشورها قصد پایان دادن به تمدید بازپرداخت بدهی‌ها را دارند. به‌عنوان مثال در ایرلند از پایان ماه سپتامبر تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌ها به پایان رسیده است. این در حالی است که افزایش تعداد بیماران کرونایی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آغاز موج جدیدی از این پاندمی بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه ساخته است و به احتمال بسیار، درصد قابل توجهی از آنها نیاز به چنین مهلت‌هایی خواهند داشت.
مشاغل زیادی از جمله خلبانان، برنامه‌نویسان و بسیاری از گروه‌های شغلی که پیش‌بینی نمی‌شد با مشکل مواجه شوند، اکنون با چالش‌های بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
تجربه روزهای تاریک بحران بدهی
داده‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد بدهی‌های شخصی نیز در ماه‌های گذشته به رکورد جدیدی رسیده است؛ بدهی‌هایی که مصرف‌کنندگان برای هزینه‌هایی همچون املاک یا ماشین قرض گرفته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند مصرف‌کنندگان در کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان طی دوره کرونا حدودا ۲۰ درصد بیش از گذشته زیر بار قرض رفته‌اند.
از همین رو بود که موج تعویق در پرداخت بدهی‌ها به دلیل اولین دور از اعمال قرنطینه در کشورهای اروپایی، وام‌دهندگان را با زیان‌های بزرگی مواجه ساخت. تحقیقات نشان می‌دهد ۱۰ بانک بزرگ اروپایی در دور اول از تعویق در بازپرداخت بدهی‌ها ۴۵ میلیارد یورو فقط برای تامین هزینه‌های این وام‌ها اختصاص داده‌اند. تحلیل وام‌های این ۱۰ بانک بزرگ نشان می‌دهد که هنوز هزاران مورد وام با تعویق در بازپرداخت اقساط در این بانک‌ها وجود دارد.
بانک‌های اروپایی یک دهه پیش تجربه روزهای سیاه بحران بدهی را پشت سرگذاشته‌اند. بحرانی که در سال ۲۰۰۹ و پس از بحران مالی بزرگ جهان برای بانک‌های اروپایی به وقوع پیوست و سبب شد تا نهادهای بزرگی همچون بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نیز در این بحران ورود کنند. اکنون بانک‌ها به دلیل شرایط خاص سال ۲۰۲۰ و آغاز بحران کرونا در جهان کار سخت‌تری در پیش‌رو دارند. از طرفی این بانک‌ها باید در حالی سیاست‌های خود را تنظیم کنند که از سویی انتظار دولت‌ها برای آسان گرفتن بر وام‌گیرندگان را برآورده کنند و از سوی دیگر از خطر بازگشت به روزهای بحران بدهی در سال ۲۰۰۹ جلوگیری کنند.
فیلیپ براسک مدیر اجرایی در کردیت اگریکول، بزرگترین ارائه دهنده خدمات بانکداری خرد در فرانسه درباره بحران وام‌های معوقه گفت ما باید اطمینان حاصل کنیم که تمام افراد و کسب‌وکارها می‌توانند به سلامت از این مرحله عبور کنند. این بانک در حدود ۲۴ میلیارد یورو وام را مشمول تمدید در مهلت بازپرداخت کرده است و همچنین به مشتری‌های خود که از پاندمی کرونا دچار آسیب اقتصادی شده‌اند وعده حمایت بیشتری برای بازپرداخت وام‌ها را داده است.
هشدار بانک‌های مرکزی
تحلیلگران بر این باورند که محاسبه default risk توسط بانک‌ها در شرایط کنونی که نااطمینانی‌های بسیار بزرگی به دلیل پاندمی کرونا در فضای اقتصادی جهان ایجاد شده، کار پیچیده‌ای است. default risk ریسک محاسبه شده توسط وام‌دهنده است که احتمال این موضوع را نشان می‌دهد که شخص وام‌گیرنده توانایی بازپرداخت بدهای خود را نداشته باشد. با اینکه این نوع ریسک در تمام موقعیت‌هایی که وام داده می‌شود وجود دارد، اما اکنون به دلیل اینکه بانک‌ها با فاکتورهای بسیار پیچیده‌ای مانند نوع وام، شرایط وام‌گیرنده و شرایط کلی اقتصادی مواجهند، کار بسیار سخت‌تر از گذشته شده است به دلیل اینکه تمام این عوامل در شرایط خاص اقتصادی کنونی بسیار مبهم‌تر از گذشته شده‌اند. البته بسیاری از بانک‌ها اعلام کرده‌اند که نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به ریسک‌های موجود دارند و بسیاری از آنها نیز اشاره کرده‌اند که تعداد زیادی از وام‌گیرندگان پس از اتمام دور اول تمدید بازپرداخت بدهی‌ها، مجددا پرداخت اقساط خود را از سر گرفته‌اند.
گروه بانکداری سانتاندر که یکی از بزرگترین بانک‌های منطقه یورو به حساب می‌آید، اعلام کرده است در حالی که ۳۹ میلیارد یورو وام را مشمول تمدید مهلت بازپرداخت کرده است، پیش‌بینی می‌کند در سال‌جاری ۶/ ۹ میلیارد دلار از این وام‌ها بازپرداخت نشوند.
در همین حال بسیاری از نهادهای مالی درباره خطر این بحران در ماه‌های پیش‌رو هشدار داده‌اند. بانک مرکزی آلمان به دیگر بانک‌ها هشدار داده است که خود را برای بدترین حالت ممکن آماده کنند و بانک مرکزی پرتغال نیز در مورد پایان یافتن اقدامات و سیاست‌های حمایتی هشدار داده است. این بانک‌ها متذکر شده‌اند که مشکل بدهی‌های شخصی در صورتی که ادامه پیدا کند، تبعات این مشکل به بانک‌ها نیز کشیده خواهد شد.
