یک کارشناس امور بانکی گفت: متعادل شدن ترازنامه بانک‌ها تا حدودی بر تورم اثر گذار خواهد بود. درواقع شورای پول و اعتبار دست بانک مرکزی را بسته و چاره دیگری برای بانک مرکزی جز این کار باقی نمانده است.
یکی از مشکلات مهم بانک‌های کشور ترازنامه‌های غیر شفاف است. در این خصوص باید اشاره کرد میزان رشد ترازنامه با متغیرهای کلان اقتصادی فاقد همخوانی است و این ناترازی با ایجاد تورم پوشش داده می‌شود. برهمین اساس بنا است که از سیاست تشویق و تنبیه برای بانک ها جهت مناسب کردن ترازنامه ها از سوی بانک مرکزی استفاده شود تا بدین طریق نرخ تورم به کنترل این نهاد پولی و بانکی درآید.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا ارزیابی خود را از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار (تاثیر نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها) چنین بیان کرد: بانک مرکزی چنانچه دارای توانایی کنترل‌های لازم بر ترازنامه بانک‌ها باشد، امکان مدیریت رشد نقدینگی مخصوصا بخشی از نقدینگی که در شبکه بانکی خلق می‌شود را دارا خواهد شد، ولی کار سخت و دشواری است.
وی در ادامه افزود: اعمال مقررات احتیاطی از نوع خرد و کلان در واقع اقدامی است که تمام بانک‌های مرکزی مخصوصا نهادهای ناظر بر بانک‌ها که در برخی از کشورها داخل بانک مرکزی و برخی خارج از آن قرار دارد، معمول است. در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم روشن نیست که چه اختیارات جدیدی به بانک مرکزی تفویض شده که تا به امروز در اختیار آن نبوده است؟
این کارشناس امور بانکی درخصوص مسئله مورد اشاره تاکید کرد: بانک مرکزی براساس مقررات گذشته امکان کنترل تراز نامه بانک‌ها را داشته است، اما در گذشته در بسیاری از این زمینه‌ها موفق عمل نکرده و نتوانسته بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات مربوطه کند، نمونه آن همان بحث بانک سرمایه است.
ندری در این‌باره که چنین اقداماتی تا چه اندازه ظرفیت جدید برای کنترل ترازنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد، اظهار داشت: چنانچه بانک مرکزی نتواند بحث کفایت سرمایه را حل کند، خیلی مسائل دیگر را هم حل نخواهد کرد. مسئله کفایت سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقررات احتیاطی در بانک‌ها مطرح است، بنابراین بعید می دانم اگر نتواند بانک‌ها را در مسیر صحیح مورد نظرقرار دهد در سایر حوزه ها هم در انجام این کار موفق شود.
وی در ادامه اضافه کرد: اصل ایده مورد بحث را می‌پذیرم و براین اعتقادم بانک مرکزی باید به وسیله ترازنامه بانک‌ها مخصوصا بر روی دارایی‌ها کنترل زیادی داشته باشد و چنانچه منظور از این تمهیدات جدید چیزی است که در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی هم وجود داشت (در آن زمان بانک مرکزی برای رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مختلف محدودیتهایی قائل می‌شد. به طور نمونه بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه می‌کرد که بخش خدماتی نباید تسهیلات زیادی دریافت کند). مانعی ندارد، ولی درهمان زمان هم بر سر اینکه چه اندازه تسهیلات وارد بخش خدمات و چقدر به بخش صنعت تعلق گیرد، بحث در گرفت. به این معنا که در آن مقطع هم تاثیر زیادی نتوانست بگذارد.
این کارشناس امور بانکی در این خصوص یادآور شد: نکته فوق را هم باید مورد توجه قرار داد که مصوبات اخیر یک استثناهایی مانند خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها هم قائل شد که در آن زمان وجود نداشت. این موارد سبب می‌شود تا در اثربخشی بخشنامه فوق تردید به وجود آید. ولی وقتی به بانک مرکز
